تخطى إلى المحتوى
هل يجوز التصالح في جريمة هتك العرض في الإمارات

هل يجوز التصالح في جريمة هتك العرض وفق التشريع الإماراتي

تُعد جريمة هتك العرض من الجرائم الخطيرة التي تمس العرض والشرف، وقد أثارت جدلاً واسعًا حول مدى جواز التصالح فيها. وتختلف وجهات النظر حول هذا الموضوع اختلافًا كبيرًا، عند البعض.

لكن في هذا المقال سنقدم وجهة النظر الذي يقدمها القانون الإماراتي حول هل يجوز التصالح في جريمة هتك العرض؟ لذا تابع معنا هذا المقال حتى نهايته.

هل تبحث عن محامي مختص بتحصيل تعويض عن هتك عرض؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي للمحاماة والاستشارات القانونية.

هل يجوز التصالح في جريمة هتك العرض في الإمارات؟

جريمة هتك العرض هي جريمة تخل بالآداب والمجتمع، وبالتالي يترتب عليها وجود حق عام، أي أن المجتمع ككل له مصلحة في معاقبة الجاني والحفاظ على النظام العام والآداب العامة.

بناءً على ذلك، لا يمكن أن يتم التصالح في جريمة هتك العرض في الإمارات العربية المتحدة، وذلك للأسباب التالية:

  • حماية المجتمع: التصالح في جريمة هتك العرض من شأنه أن يضر بالمصلحة العامة للمجتمع، حيث أنه قد يؤدي إلى الإفلات من العقاب وإرسال رسالة خاطئة بأن مثل هذه الجرائم مقبولة.
  • منع تكرار الجريمة: العقوبة المفروضة على مرتكبي جرائم هتك العرض تعمل على ردعهم ومنعهم من تكرار مثل هذه الأفعال في المستقبل.
  • الحفاظ على النظام العام: معاقبة مرتكبي جرائم هتك العرض ترسل رسالة واضحة مفادها أن المجتمع لن يتسامح مع مثل هذه الأفعال، وأن هناك عواقب وخيمة لانتهاك الآداب العامة.

المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي تنص على أنه لا يُسمح بالتنازل عن الشكوى في الجرائم التي تتطلب تقديم شكوى بشأنها، أثناء محاكمة المتهم فيها وقبل صدور حكم نهائي.

في حال تقديم دعوى جزائية عامة ضد المتهم في جرائم هتك العرض، وتصالح المجني عليه مع المتهم أو تنازل عن حقه، لن يؤثر ذلك على الحق العام في ملاحقة المتهم وفرض العقوبات المخصصة لجريمة هتك العرض.

سيظل التصالح والتنازل يؤثر فقط على حق المجني عليه في التعويض المدني، دون آثار سلبية على الإجراءات الجزائية ضد المتهم.

هل يجوز التصالح في جريمة هتك العرض في الإمارات

شروط تقديم دعوى هتك العرض في الإمارات

يجب توافر عدد من الشروط ليتم تقديم دعوى هتك العرض في الإمارات بطريقة صحيحة، وهذه الشروط هي:

  • يجب أن تكون هناك واقعة فعلية تشكل جريمة هتك العرض، كالاعتداء الجنسي أو الاغتصاب. لا يكفي مجرد ادعاءات أو شائعات، بل يجب وجود أدلة ملموسة على حدوث الفعل المجرم.
  • ينبغي أن يكون الضحية قد قدم شكوى رسمية لدى الشرطة في وقت قريب من وقوع الحادث، التأخير في الإبلاغ قد يؤثر سلبًا على قبول الدعوى.
  • يجب أن تكون الضحية قد خضعت لفحص طبي شرعي لتوثيق الأدلة الطبية المؤيدة لادعاءاتها، هذا الإجراء ضروري لتقديم الأدلة المادية المطلوبة.
  • قد يتطلب الأمر في بعض الحالات وجود شهود على الواقعة لتعزيز الشكوى. هذا يعزز مصداقية الادعاءات أمام المحكمة.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي إجابات بعض الأسئلة حول إمكانية التصالح في جريمة هتك العرض:

لا، لأن القانون في الإمارات ينظر إلى جرائم هتك العرض باعتبارها انتهاكات للمصلحة العامة، وليس مجرد خلاف شخصي. وبالتالي، تتولى النيابة العامة المسؤولية عن المقاضاة، وليس للضحية الحق في التنازل عن الدعوى.
في الإمارات، لرفع دعوى هتك العرض يجب: وجود واقعة فعلية تشكل جريمة، وتقديم شكوى رسمية للشرطة بوقت قريب، وإجراء فحص طبي شرعي، وقد يتطلب وجود شهود. هناك متطلبات أخرى قد تفرضها السلطات، لذا استشارة محام متخصص ضرورية.

في ختام مقالنا هل يجوز التصالح في جريمة هتك العرض، يتضح أن مثل هذه الجرائم لا يجوز التصالح بشأنها في الإمارات، لأنها تمثل انتهاكًا للنظام العام والآداب العامة، وليست مجرد خلافات شخصية بين الأطراف المعنية.

إذا كنت بحاجة إذا كنت بحاجة استشارة محامي حول قضية هتك العرض في الإمارات بخصوص كيفية إثبات هتك العرض، وما خطوات رفع دعوى هتك عرض بالإمارات، وعقوبة هتك العرض في الإمارات. لا تتردد بالتواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.


المصادر:

  • المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائي الإماراتي.
لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي