تخطى إلى المحتوى
أحكام البراءة فى القتل العمد في الإمارات

أحكام البراءة فى القتل العمد وفق القانون الإماراتي

تُؤكّد أحكام البراءة فى القتل العمد في الإمارات على أهمية النظر بعمقٍ إلى كل قضية، وعدم التسرع في إصدار الأحكام بناءً على الظنون. فالقانون والعدالة يقفان دائمًا إلى جانب الحقيقة، مُنيرين دروب المُظلومين، ومُنصفين لكل ذي حق.

في هذا المقال، سنغوص في دهاليز أحكام البراءة في قضايا القتل العمد، مستكشفين الأسباب التي تقف وراءها، مستعينين بقانون العقوبات الإماراتي، وقصة حقيقية من رحاب محاكم أبوظبي.

لا تحرم نفسك من فرصة النجاة من مواجهة عقوبة لا تستحقها. اضغط هنا وتواصل مع أفضل محامي جنائي في دبي لمساعدتك في قضيتك الآن!

أحكام البراءة فى القتل العمد في الإمارات

تنصّ المادة 59 من قانون العقوبات الإماراتي على حالات محددة تُباح فيها جريمة القتل العمد، وهي:

  1. الدفاع الشرعي: عندما يتعرض الشخص لاعتداء حقيقي أو وشيك يُهدد حياته أو جسده بجروح خطيرة، ويستخدم القوة لصدّ هذا الاعتداء.
  2. دفع خطر على النفس أو العرض أو المال: في حال تعرض الشخص لخطر حقيقي يُهدد نفسه أو عرضه أو ماله، ويستخدم القوة لمنع هذا الخطر.
  3. الردّ على فعل فجائي: إذا بدأ شخص بفعل فجائي يُلحق ضررًا جسيمًا بالمجني عليه، دون إرادة أو قصد من القاتل.

أحكام البراءة فى القتل العمد في الإمارات

بالتالي، فإن أي مذكرة دفاع في القتل العمد يجب أن تتضمن أحد هذه البنود حتى تنظر المحكمة في إمكانية الحكم ببراءة المتهم. وهو ما يركز عليه فريقنا الخبير في مكتب عند التعامل مع قضايا القتل العمد في القانون الاماراتي.

قصة من الواقع: البراءة بعد ثماني سنوات من الاتهام

في سياق متصل، نعود للعام 2011، حينما هزّت جريمة قتل وحشية مدينة أبوظبي، حيث قُتل رجلٌ داخل منزله. وبعد ثماني سنوات من التحقيقات والمحاكمات. أصدرت محكمة نقض أبوظبي حكمًا ببراءة المتهمة من جريمة القتل، مع إدانتها بجريمة الزنا مع القتيل وفقًا لما أوردته صحيفة البيان.

اعتمدت المحكمة في حكمها على القسامة، وهي طريقة فقهية تقليدية تُستخدم في بعض الدول العربية، حيث يقسم أقارب القتيل خمسين مرة على أن المتهم هو القاتل.

في هذه القضية، رفض أقارب القتيل حلف اليمين، ممّا أدّى إلى براءة المتهمة.

الأسئلة الشائعة

تطرح أحكام البراءة في قضايا القتل العمد تساؤلات كثيرة، اخترنا لكم أبرزها لنجيب عليها:

لا، لم يرد في قانون العقوبات الإماراتي ما ينص على التصالح في جريمة القتل العمد، رغم وروده في نصوص تتحدث عن جرائم وجنح مختلفة.
نعم، ينص قانون العقوبات الإماراتي على مراعاة أحكام الدية المستحقة وفق ما نص عليه الشرع وعدم الإخلال بالحق بها، وفق ما جاء في المادة /331/ من القانون آنف الذكر.

تُظهر لنا أحكام البراءة فى القتل العمد في الإمارات مدى تعقيد القانون ودقته، حيث لا يكفي مجرد وجود أدلة تدين المتهم لإدانته، بل يجب أن تُثبت إدانته بشكل قاطع لا يرقى إليه الشك.

تُؤكّد لنا هذه الأحكام أيضًا على أهمية احترام حقوق الإنسان، ونزاهة القضاء، وضرورة تقييم كلّ قضية على حدة، بعيدًا عن الأحكام المسبقة أو الضغوطات الاجتماعية.

في عالم العدالة، لا ينتهي الصراع عند الاعتراف أو ثبوت الجريمة. فخلف كل قصة، قد تكمن خيوط خفية تُغيّر مجرى الأحداث وتُعيد رسم لوحة الحقيقة تواصل الآن مع أفضل محامي قضايا قتل في الإمارات في مكتب المحامي لنكتشف تلك الخيوط!

كما ننصحك بالاطلاع على اثبات جريمة القتل العمد في الإمارات، والدفوع في قضايا القتل العمد في الإمارات، والدية في الامارات.


المصادر:

  • قانون العقوبات الإماراتي.
لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي