تُطبق الإجراءات القضائية الجزائية في قضايا الاحتيال كغيرها من الجرائم، سواء من حيث إقامة الدعوى أو إجراءات التحقيق أو النظر بالدعوى والحكم بما تقتضيه الأنظمة.
وعليه، فإن بالإمكان الاعتراض على الحكم والطعن فيه بطريق النقض لإصدار أحكام تمييز دبى فى الاحتيال، فما أهمية هذه الأحكام؟ هذا ما نناقشه في مقالنا هذا.
هل تحتاج للتشاور مع محامي خبير في الإجراءات القضائية؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
أهم أحكام تمييز دبى فى الاحتيال
تكمن أهمية هذه الأحكام في كونها صادرة عن محكمة التمييز في دبي، وهي أعلى هيئة قضائية في النظام القضائي، حيث تشرف على تطبيق القوانين وتفسيرها على نحو صحيح.
حيث لها صلاحية النظر في الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف في الجنايات، وذلك بعد تقديم طلب طعن بالنقض من قبل المحكوم عليه أو النيابة العامة.
وعليه، يمكن للمحكوم عليه في جريمة احتيال في دبي تقديم لائحة طعن لإعادة النظر في حكم الاستئناف أمام محكمة تمييز، بهدف الحصول على حكم مخالف لحكم الاستئناف أو تعديله.
حيث تصدر محكمة تمييز دبي مختلف الأحكام في قضايا الاحتيال، ومنها:
الحكم الأول
أتهم المدعي المدعى عليه بالاستيلاء على أمواله بطريقة احتيالية، وذلك بإيهامه بأنه قادر على جلب سيارات له بأسعار مغرية، وذلك بواسطة شركة المزادات الإلكترونية التي يملكها. إلا أنه حصل على الأموال ولم يجلب له السيارات المتفق عليها.
وقد أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا يقضي بإدانة المدعى عليه بجريمة الاحتيال، ومعاقبته بالحبس مدة ستة أشهر ومن ثم إبعاده عن الدولة كونه لا يحمل الجنسية الإماراتية وإنما جنسية دولة أخرى.
بينما وجدت محكمة التمييز أن المتهم يملك في الحقيقة شركة مزادات، وأنه يعمل في مجال بيع السيارات، وأنه سلمه إحدى السيارات الأربعة المتفق عليه، إلا أنه لم يتمكن من تسليمه السيارات الأخرى لأسباب تتعلق بشركة التأمين.
من ثم، فإن النزاع لا ينطوي على الغش والخداع، فهو لم يوهم المدعي بأي أكاذيب، مما ينفي وقوع جريمة الاحتيال، وإنما هو نزاع مدني خالي من أي جريمة، لذا حكمت بإلغاء حكم الاستئناف.
الحكم الثاني
أقامت هيئة الضرائب والجمارك في الدنمارك دعوى ضد شخص بريطاني الجنسية، قام بعملية احتيال ضريبي، حيث قدم مستندات مزيفة عن امتلاك أسهم في ما يزيد عن مائة شركة دنماركية، وطالب باسترداد ضرائب لا حق له فيها.
وقضت محكمة تمييز دبي بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف وإدانة المتهم الذي يحمل جنسية بريطانية بجريمة الاحتيال، وإلزامه مع عدد من شركائه برد مبلغ قدره 4.6 مليار درهم، بالإضافة إلى فائدة قدرها 5%.
الأسئلة الشائعة
تطرح العديد من الأسئلة حول جريمة الاحتيال وعقوباتها، ومن أكثرها شيوعًا:
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول أحكام تمييز دبى فى الاحتيال ودورها في مراجعة الحكم الصادر والبت بتأييده أو إلغاءه.
إن أردت الحصول على مساعدة محامي قضايا النصب والاحتيال في الإمارات خبير في إجراءات الطعن في الأحكام في قضايا الاحتيال، فلا تتردد في التواصل معنا في مكتب المحامي للمحاماة والاستشارات القانونية.
كما ننصحك بالاطلاع على حكم الاحتيال للحصول على الحق، وجريمة الإستيلاء بطرق احتيالية على مال الغير في دولة الإمارات، واحكام محكمة النقض فى النصب في الإمارات.
المصادر:
- المادة (244) من قانون الإجراءات الجزائية.
- المادة (451) من قانون الجرائم والعقوبات.
- صحيفة الإمارات اليوم.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.