تعتبر الأحكام الصادرة عن المحاكم إحدى الوسائل التي يمكن الاستعانة بها عند دراسة الدعوى القضائية، وفي مقالنا التالي سنقدم لكم مجموعة من الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا في واقعة التزوير في الإمارات، تابعوا معنا.
لاستشارة أو توكيل أفضل محامي جنائي مختص بقضايا التزوير، تواصل معنا عبر واتساب.
جدول المحتويات
الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا في واقعة التزوير في الإمارات
يطبق بشأن قضايا التزوير في الإمارات قانون الجرائم والعقوبات الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لعام 2021، وكذلك قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لعام 2021.
وتختص المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات بالفصل في المنازعات ما بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، وكذلك في بحث دستورية القوانين الاتحادية والتشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات. ولعل أهم القضايا التي تنظرها المحكمة الاتحادية العليا هي جرائم تزوير المحررات والأختام الرسمية لدى السلطات الاتحادية، وكذلك جرائم تزييف العملة.
وقد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها الجهة القضائية العليا في الإمارات العديد من الأحكام بشأن جرائم التزوير، والتي تعتبر سوابق قضائية يستنير بها القضاة في نظرهم للقضايا، وكذلك يستنير بها المحامون عند تقديم مرافعاتهم. ومن أهمها نذكر لكم:
- حيثيات الحكم لا تكفي للإدانة بتزوير محرر أو الاشتراك في تزويره، بمعنى أنه لا يكفي توافر الركن المادي في الجريمة بل لا بد من أن يترافق به الركن المعنوي. وخاصة عنصر العلم بأن المحرر المستعمل مزور ولا سيما في جريمة استعمال مزور.
- الأحكام المتعلقة بتنازع الاختصاص ما بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية القائمة في الإمارات السبعة، سواء كان يتعلق بتنازع الاختصاص الإيجابي أو تنازع الاختصاص السلبي.
التحديات التي تواجه تطبيق القانون في قضايا التزوير في الإمارات
أكد المشرع الإماراتي في قانون الجرائم والعقوبات وغيره من القوانين ذات الصلة على تجريم أفعال التزوير أو استعمال المزور، وقد عاقب عليها بعقوبات صارمة.
إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه تطبيق القانون في قضايا التزوير في الإمارات نذكرها على النحو التالي:
- عدم إحاطة القانون بكافة جرائم التزوير خاصة الجرائم المستحدثة نتيجة تطور وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل تقانة المعلومات.
- من أهم شروط الإدانة بجريمة التزوير وقوع الضرر الناتج عن ذلك التزوير ليتم إدانة المتهم بهذا الشأن.
- بالنسبة لجريمة استعمال المزور يشترط علم من قام باستعماله بأنه كان مزورًا ومن الصعوبة إثبات ذلك العلم أو نفيه.
- تمر الكثير من جرائم التزوير دون أن يتم اكتشافها ما لم يتقدم أحد الأشخاص المتضررين من التزوير بالادعاء أمام المحكمة.
- لا يمكن للجهات القضائية المختصة وغيرها من الجهات الأخرى التنفيذية أن تفحص كافة الأوراق والمحررات وتتأكد من عدم تزويرها.
الأسئلة الشائعة
نجيب فيما يلي عن أهم الاستفسارات حول موضوع اليوم.
في ختام مقالنا الذي بينا لكم من خلاله بعضاً من أهم الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا في واقعة التزوير في الإمارات. نؤكد على كل من لا يزال لديه أية تساؤلات بشأن موضوع مقالنا، أن يبادر إلى طلب الاستشارة القانونية من قبل أفضل المحامين الجنائيين المختصين بقضايا التزوير لدى مكتبنا.
ندعوك كذلك للاطلاع على طرق طعن بالتزوير في القانون الاماراتي وإجراءات تقديمه واحكام نقض في الطعن بالتزوير وفق القانون الإماراتي. تعرف معنا أيضًا هل التصالح في التزوير يلغي الأبعاد، وما هي أركان جريمة التزوير في محرر رسمي.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.