تعتبر جريمة خيانة الأمانة من الجرائم التي تثير اهتمام العديد من الأشخاص، فهي تعتبر من الجرائم التي تنال من سمعة الفرد وتؤثر على علاقاته الاجتماعية والمهنية. ولهذا السبب، تتبنى دائرة القضاء أحكام صارمة لمن يُدانون بارتكاب هذه الجريمة.
ويصدر في إطار ذلك أحكام نقض دائرة القضاء في جريمة خيانة الأمانة في الإمارات، والتي سنتعرف عليها تفصيلًا في هذا المقال.
هل تبحث عن استشارة قانونية من محامي جنائي في دبي فيما يخص سقوط جريمة خيانة الأمانة الإمارات؟ اضغط هنا للتواصل معنا مباشرة.
جدول المحتويات
تعريف جريمة خيانة الأمانة في القانون الإماراتي
يتضح من نص تجريم جريمة خيانة الأمانة في القانون الإماراتي (رقم 453 من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي) أنها تشمل العديد من الأفعال التي تؤدي إلى إضرار بصاحب الحق على مبالغ مالية أو مستندات أو أي مال آخر.
فالجريمة تنطوي على اختلاس أو استعمال أو تبديد هذا المال الذي قد تم تسليمه للجاني على سبيل الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة.
بمعنى آخر، تعد جريمة خيانة الأمانة جريمة انتهاك الثقة الموكلة إلى الفرد والتي تقع تحت مسؤوليته القانونية. يهدف التشريع الإماراتي من تجريم هذه الجريمة إلى حماية الحقوق والممتلكات والأموال من التعدي عليها ومنع السلوكيات غير الأخلاقية التي تضر بالعلاقات المالية والاقتصادية.
تنص المادة (454) أن تكون العقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنتين أو غرامة لا تقل عن 20,000 درهم لأي شخص يستولى عنوة على مال مملوك لشخص آخر أو يحتفظ بمال واقع في حوزته عن طريق الخطأ أو بقوة قاهرة وهو يعلم بذلك.
المادة (455) تنص على أن تكون العقوبة نفسها لأي شخص يختلس أو يبدأ في الاختلاس من ممتلكات مرهونة كضمان لدين عليه أو على آخر. وتكون نفس العقوبة لصاحب الممتلكات المحددة عليها حراسة قضائية أو إدارية إذا قام بالاختلاس منها.
أحكام نقض دائرة القضاء في جريمة خيانة الأمانة في الإمارات
أيدت محكمة الاتحاد العليا الطعن الذي قدمته النيابة العامة ضد حكم رفض دعوى جزائية ضد متهم بخيانة الأمانة. وقررت المحكمة إحالة الدعوى مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها من جديد.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحكمة الجنائية بتهمة اختلاس مبالغ مسلمة إليه على سبيل الوكالة، مما تسبب في إيذاء صاحب الحق. وطالبت بمعاقبته وفقًا للمادة 404/1 من قانون العقوبات الاتحادي.
وقضت محكمة الدرجة الأولى بتغريم المتهم 5000 درهم وإلزامه بدفع 3000 درهم كتعويض مع الرسوم ورسم الدعوى، ولكن قضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم ورفض الدعوى الجزائية، محولة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. واعترضت النيابة العامة على هذا القرار، مؤكدة أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة، لافتةً إلى أن المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن الدعوى الجزائية يجب رفعها بناءً على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونًا في بعض الجرائم مثل السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة.
كما أشارت إلى أن الشكوى يجب أن تكون داخل فترة زمنية معينة، وأن المجني عليه يجب أن يكون زوجًا للجاني أو مرتبط بصلة قرابة به.
وانتهت المحكمة إلى أن حكم الاستئناف قضى بعدم قبول الدعوى الجزائية بعد انتهاء المدة المحددة في المادة، دون توضيح العلاقة المطلوبة بين المتهم والمجني عليه كما جاء في النص، مما يستوجب نقض الحكم والإحالة لإعادة النظر.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي إجابات بعض الأسئلة حول أحكام نقض دائرة القضاء في جريمة خيانة الأمانة:
في النهاية، يجب الإشارة إلى أن أحكام نقض دائرة القضاء في جريمة خيانة الأمانة في الإمارات تهدف إلى حماية العدالة وتطبيق القانون بشكل صارم على المرتكبين لهذه الجريمة. فقد تم تحديد عقوبات صارمة لمن يثبت تورطهم في خيانة الأمانة.
إذا كنت بحاجة لأي استشارة من محامي خيانة الامانة الامارات بخصوص قضايا خيانة الأمانة واستئناف حكم خيانة الامانة الامارات، يمكنك التواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
كما ننصح بالاطلاع على صيغة شكوى خيانة أمانة في الإمارات، وانتفاء جريمة خيانة الإمانة فى القانون الإماراتى، والدفوع في قضايا خيانة الامانة في الإمارات، ونموذج حكم نقض في جريمة سرقة في الإمارات.
المصادر:
- المادة رقم 453 من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.