إجراءات التحقيق مع القصر تختلف تماماً عن الإجراءات المتبعة مع البالغين، فالقانون الإماراتي تحديداً القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 بشأن الأحداث الجانحين والمشردين والمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، يتعامل مع الحدث بوصفه بحاجة إلى الحماية والإصلاح قبل العقاب، لذلك فإن إجراءات التحقيق مع القصر تخضع لضوابط خاصة تهدف إلى صون الكرامة، وضمان العدالة، ومنع أي تأثير نفسي أو اجتماعي سلبي على الحدث.
أحصل على استشارة قانونية أونلاين مع الربط بمحامي محترف عند الحاجة اضغط هنا
جدول المحتويات
من هو القاصر في القانون الإماراتي؟
الحدث هو كل من لم يُتم الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب الفعل، ويترتب على ذلك:
- عدم معاملته معاملة المتهم البالغ.
- اختصاص جهات وقضاء متخصصين بالأحداث.
- أولوية التدابير الإصلاحية على العقوبات السالبة للحرية.
أين يتم التحقيق مع القاصر؟ (قلق الخلط مع الموقوفين البالغين)
لا يُحتجز القاصر مع البالغين تحت أي ظرف، والتحقيق يتم عبر جهات مختصة بالأحداث، مع مراعاة:
- الفصل التام عن أماكن احتجاز الكبار.
- إشراف اجتماعي ونفسي عند الحاجة.
- بيئة تحقيق غير ترهيبية.
- الهدف حماية الحدث من التأثر السلبي أو الاستغلال.
هل يجب حضور ولي الأمر أثناء التحقيق؟
كأصل عام، يتم إخطار ولي الأمر أو المسؤول القانوني عن القاصر، ويجوز حضوره جلسات التحقيق ما لم تتطلب مصلحة التحقيق خلاف ذلك.
وجود الولي يحقق:
- الطمأنينة النفسية للحدث.
- ضمان عدم ممارسة ضغط غير مشروع.
- تعزيز الشفافية الإجرائية.
وفي حال تعذر حضور الولي، يجوز تعيين ممثل قانوني أو إشراف اجتماعي مختص.
هل يحق للقاصر توكيل محامي؟
للقاصر الحق الكامل في الاستعانة بمحامي أثناء التحقيق، وجود محامي قضايا أحداث إماراتي مختص يُعد عنصر حماية أساسي، خاصة في الجرائم الإلكترونية أو الاعتداءات أو القضايا المدرسية.
أهمية المحامي هنا:
- التأكد من سلامة إجراءات الاستجواب.
- منع توجيه أسئلة ضغط أو إيحاء.
- الطعن في أي اعتراف منتزع بغير إرادة حرة.
- طلب تدابير بديلة عن الاحتجاز.
في هذه المرحلة الحساسة، كثير من الأسر تبحث عن محامي شاطر يفهم نظام عدالة الأحداث تحديداً، وليس فقط القضايا الجنائية العامة.
هل يحكم على القاصر بالسجن في دولة الإمارات؟
الأصل في نظام الأحداث هو الإصلاح لا العقاب، لذلك يفضل القانون:
- التوبيخ أو الإنذار.
- التسليم لولي الأمر مع تعهد.
- الإيداع في مؤسسة إصلاحية مخصصة للأحداث.
- برامج تأهيل اجتماعي أو نفسي.
السجن بمعناه التقليدي ليس هو الإجراء المعتاد مع القصر، بل يُستعاض عنه بتدابير إصلاحية.
ماذا يحدث بعد انتهاء إجراءات التحقيق مع القصر في الإمارات؟
بعد انتهاء التحقيق، تُحال القضية إلى محكمة مختصة بالأحداث، والمحكمة تنظر إلى:
- سن القاصر.
- حالته الاجتماعية والتعليمية.
- سوابقه إن وجدت.
- تقرير الباحث الاجتماعي.
وتراعى دائماً مصلحة الحدث الفضلى عند إصدار القرار.
أقرأ أيضاً..كيف تختار أفضل محامي في دولة الإمارات؟
متى تحتاج إلى استشارة قانونية جنائية فورية في قضايا الأحداث أو القصر؟
ينبغي طلب استشارة قانونية جنائية إذا:
- تم استدعاء القاصر رسمياً للتحقيق.
- وُجه له اتهام بجرم جسيم.
- تم احتجازه احتياطياً.
- وُجدت أدلة رقمية أو اعترافات تحتاج مراجعة قانونية.
التدخل المبكر غالباً ما يؤثر بشكل مباشر في مسار القضية ونتيجتها.
أقرأ أيضاً..ما هي عقوبة ابتزاز الأطفال بحسب القانون الإماراتي؟
خلاصة قانونية
إن إجراءات التحقيق مع القصر في الإمارات تقوم على مبدأ الحماية والإصلاح قبل العقاب، مع ضمانات إجرائية مشددة تراعي السن والحالة النفسية والاجتماعية للحدث، والتعامل السريع والمدروس مع هذه القضايا، والاستعانة بـ محامي إماراتي مختص، قد يُحدث فارق حاسم في حماية مستقبل القاصر ومساره التعليمي والمهني.
للحصول على استشارة قانونية جنائية فورية اضغط هنا
الأسئلة الشائعة (FAQs)
المصدر:
- بوابة حكومة الإمارات.
- النيابة العامة الاتحادية.
- المجلس الوطني الاتحادي
