يمثل تنفيذ الحكم الجزائي أحد أهم المراحل الجزائية في مسار السياسة العقابية، إلا أن المشرع الإماراتي أقر بعض الضمانات للمحكوم عليه.
ويعتبر إيقاف تنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات أهم هذه الضمانات، ولكنها تخضع لمجموعة من الشروط، وتتم وفق إجراءات محددة سنعمل على استعراضها في السطور التالية.
هل تحتاج للتشاور مع محامي جنائي في دبي بشأن تقديم طلب وقف تنفيذ حكم جنائي؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
ما هو إيقاف تنفيذ الحكم الجنائي؟
إيقاف تنفيذ الحكم الجنائي هو إجراء قانوني مُتبع لتعليق تنفيذ الحكم الصادر الذي يتضمن إيقاع العقوبة بالمدان بالجريمة، مع وجود اختلافات عدة في أسباب وقف التنفيذ من حالة لأخرى.
حيث أن قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي يتضمن قواعد التنفيذ المعجل لمختلف الأحكام، باستثناء الأحكام الجزائية التي تتضمن عقوبة الإعدام وتنفيذ الحدود والقصاص.
إلا أن ظهور ظروف وتحقق حالات حددها القانون تستدعي إيقاف تنفيذ هذه العقوبات أو زوالها، أو انقضاء الأسباب والعوارض أو الاستشكال في تنفيذ الحكم الجنائي.
ومنها استئناف الحكم القضائي بما يستوجب إيقاف التنفيذ بسبب عدم قطعيته، أو وجود ظروف أو أسباب تتعلق بشخصية المحكوم عليه تدعو للنظر في إيقاف العقوبة.
شروط إيقاف تنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات
يتطلب إيقاف تنفيذ الحكم وقبوله تحقق أحد شروط قبول طلب وقف التنفيذ، والتي حددها القانون الإماراتي بما يلي:
- إن تضمن الحكم عقوبة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة، أو بغرامة غير نسبية، يمكن للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة إذا ظهر من ماضي المحكوم عليه أو أخلاقه ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود لارتكاب جريمة.
- إن وجد في ظروف ارتكاب الجريمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يرتكب جريمة أخرى، وإنما فعل ذلك بسبب توافر هذه الظروف.
- إن كانت الجريمة المدان بها المحكوم عليه إحدى جرائم السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة، وكان المجني عليه زوجًا للجاني أو أحد فروعه أو أصوله، بشرط أن يتصالح مع المحكوم عليه.
- تنازل المجني عليه عن حقه في الشكاوى المقدمة يستدعي وقف تنفيذ العقوبة وإخلاء سبيل المحكوم عليه حتى وإن أصبح الحكم الصادر باتًا.
- صدور قرار من محكمة الاستئناف بوقف تنفيذ الحكم حتى يتم النظر في طلب الاستئناف.
- يتم وقف تنفيذ الحكم الصادر في حال الصلح.
إجراءات وقف تنفيذ الحكم الجنائي في الإمارات
للحصول على أمر وقف تنفيذ الحكم الجنائي الصادر عن المحكمة، يتم اتباع مجموعة من الإجراءات التي تتمثل فيما يلي:
- تقدم المحكوم عليه أو وكيله القانوني بطلب وقف تنفيذ العقوبة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك بشكل مباشر بعد صدوره وقبل البدء في التنفيذ.
- تدرس المحكمة طلب المحكوم عليه، وتراعي في ذلك درجة القرابة، وظروف ارتكاب المحكوم عليه للجريمة، وأخلاق وصفات المحكوم عليه، والنظر فيما لو كان يستحق فرصة لإيقاف تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه.
- تسجيل قرار وقف التنفيذ في سجل الدعوى الجزائية.
ويلغى أمر وقف تنفيذ العقوبة في حال ارتكاب المحكوم عليه جريمة عمدية أخرى، وحكم على أثرها بعقوبة مقيدة للحرية لأكثر من شهرين.
حيث تتولى النيابة العامة تقديم طلب للمحكمة لإلغاء أمر وقف التنفيذ، وذلك بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور، ويترتب على ذلك تنفيذ العقوبة التي كان قد أمر بوقف تنفيذها على المحكوم عليه.
الأسئلة الشائعة
تطرح العديد من التساؤلات حول إيقاف تنفيذ العقوبات، ومن أكثرها شيوعًا:
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا حول إيقاف تنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات والذي وضحنا من خلاله ماهية إجراء وقف التنفيذ وشروط تحقيقه والإجراءات المتبعة للحصول عليه.
إن أردت الحصول على مساعدة افضل محامي للقضايا الجنائيه في الإمارات لتقديم طلب وقف تنفيذ حكم جزائي صادر بفرض عقوبة، والاعتراض على قرار عدم الإفراج في الإمارات. لا تتردد في التواصل معنا في مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على تقديم طلب الإفراج في القضايا الجنائية في الإمارات، وإجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات، وهل يمكن تخفيف الاحكام الجنائية في الإمارات، واستئناف تنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات. والإفراج المؤقت في القضايا الجنائية وفق القانون الإماراتي، وشروط الإفراج بكفالة في القضايا الجنائية وفق القانون الإماراتي، واستئناف قرار عدم الإفراج في الإمارات.
المصادر:
- المواد (17- 230- 257) من قانون الإجراءات الجزائية.
- المواد (84- 85- 86- 87) من قانون الجرائم والعقوبات.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.