في ظل اتساع رقعة التجارة الإلكترونية، باتت قضايا الاحتيال الإلكتروني عبر التسوق الإلكتروني في الإمارات من التحديات الحقيقية التي تواجه المستهلكين والتجار على حد سواء. النصب والاحتيال في القانون الإماراتي يتنوع بين مواقع وهمية، مدفوعات مزيفة، أو بيع منتجات مزيفة، وغيرها من الأساليب. هذا المقال يسلط الضوء على أشهر القضايا، العقوبات القانونية، وكيف تحمي نفسك من أن تكون ضحية.
اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع محامي جنائي في الإمارات.
جدول المحتويات
أشهر قضايا الاحتيال الإلكتروني عبر التسوق الإلكتروني في الإمارات
في السنوات الأخيرة، برزت عدة حالات للاحتيال الإلكتروني تتعلق بالتسوق عبر الإنترنت في الإمارات، نذكر منها:
- توزيع روابط وهمية لمواقع تدّعي أنها متجر إلكتروني معروف، تستقطب الزبائن بدفع مُقدَّم ثم تختفي أو تُغلق الموقع بعد استلام الأموال.
- استخدام بطاقات ائتمان مسروقة أو بيانات مصرفية مزيفة لإتمام عمليات شراء، بحيث يُكتشف لاحقاً أن البطاقة غير حقيقية أو المالك الحقيقي يتظلم.
- بيع منتجات مقلدة أو مزيفة عبر المنصات الإلكترونية، بحيث يرسل البائع بضائع رديئة أو لا يرسلها على الإطلاق بعد دفع المشتري.
- طرح عروض أو خصومات كبيرة جداً كطيّارة تجذب الضحايا، لكن المتجر يُرفض بعدها التواصل أو التسليم.
- عمليات Phishing تصيدية ترتبط بالتسوق الإلكتروني (إرسال بريد إلكتروني يدعي أنه من متجر مشهور ويطلب إعادة إدخال بيانات بنكية).
- حالات تورُّط من جهات داخل الإمارات أو خارجها، حيث يُستدرج الضحية إلى تحويل الأموال أو إيداعها ضمن حساب خارجي ثم يُفصَل الاتصال.
هذه الأمثلة تمثل جزءاً من نطاق النشاط الاحتيالي الذي يطال التجارة الإلكترونية في الإمارات، وتعكس الحاجة لقوانين صارمة وإجراءات فعالة.
عقوبات قضايا الاحتيال عبر التسوق في القانون الإماراتي
فيما يلي نظرة على الإطار القانوني والعقوبات المرتبطة بقضايا الاحتيال الإلكتروني عبر التسوق الإلكتروني في الإمارات:
- وفقًا للمادة المتعلقة بالجرائم الإلكترونية في المرسوم 34/2021، في جرائم الاحتيال أو استخدام التزييف الإلكتروني قد يُفرض على الجاني غرامة مالية تتراوح بين 100,000 إلى 500,000 درهم، وقد تصل العقوبة إلى السجن لعدة سنوات في الحالات الخطيرة.
- إذا كان الاحتيال يشمل استعمال وثائق إلكترونية مزورة أو توقيعات مزيفة أو أضرار مالية كبيرة، قد ترفع العقوبة إلى غرامة تصل إلى مليون درهم وربما أكثر إذا ارتبطت الجريمة بأمن الدولة أو مؤسسات حكومية.
- بالنسبة للغش التجاري وبيع المنتجات المقلدة أو المزيفة، ينص قانون مكافحة الغش التجاري على عقوبة تصل إلى غرامة من 5,000 إلى مليون درهم، أو السجن لمدة تصل إلى سنتين، وقد تُضاعف العقوبة في حالات التكرار أو إذا ارتبط النشاط بمنطقة حرة أو عمل تجاري كبير.
- في حالة التكرار، قد تُشدد العقوبة أو تُطبَّق عقوبات إدارية إضافية أو إغلاق المتجر الإلكتروني.
- بالإضافة إلى العقوبات الجنائية، يُمكن أن يُطلب من الجاني تعويض المتضرر مادياً أو إعادة المبالغ، وصدور أوامر قضائية بحظر المتجر أو إغلاقه.
باختصار، القانون الإماراتي يعامل قضايا الاحتيال الإلكتروني عبر التسوق الإلكتروني في الإمارات بصرامة كبيرة، ولا يكتفي بالعقوبات الجنائية بل يُكملها بحماية المتضررين وإجراءات زجرية.
كيف تحمي نفسك من قضايا الاحتيال في التسوق الإلكتروني؟
للوقاية أهمية قصوى، خاصة في بيئة إلكترونية تتطور باستمرار. إليك خطوات عملية ونصائح قانونية تساعدك على تقليل الخطر:
- تأكّد دائمًا من أن عنوان الموقع يبدأ بـ HTTPS، وأن المتجر يحمل شهادة أمان معترف بها.
- تحقق من مراجعات المتجر الإلكتروني من مصادر مستقلة، بحث عن تقييمات فعلية وصور من المشترين الفعليين.
- لا تشارك بياناتك البنكية أو معلومات بطاقة الائتمان عبر وسائط غير آمنة (رسالة نصية أو بريد إلكتروني غير مشفَّر).
- استخدِم وسائل الدفع المضمونة مثل الدفع عند الاستلام أو البطاقات التي تتيح استرداد الأموال في حالات النزاع.
- حافظ على سجل المعاملات، مثل الإيصالات، رسائل البريد الإلكتروني، لقطات الشاشة، ورسائل المحادثة مع البائع.
- في حال لاحظت أي شيء مريب، تواصل مع المتجر أو خدمة العملاء واطلب معلومات قانونية (مثل السجل التجاري أو الرخصة).
- راقب حسابك البنكي بانتظام، وفعّل تنبيهات المعاملات المالية ليصلك إشعار فور حدوث أي سحب غير معتاد.
- استخدِم كلمات مرور قوية وفريدة لكل موقع، وفعل خاصية “المصادقة الثنائية” (2FA) إن توفرت.
- لا تعتمد على روابط من البريد أو الرسائل المفاجئة تطلب منك إدخال بياناتك البنكية — قد تكون محاولات تصيّد Phishing.
- في حال الشك بمتجر معين، راجع قواعد حماية المستهلك في الإمارة المعنية، أو تواصل مع الجهات المختصة مثل وزارة الاقتصاد أو الجهات التنظيمية.
- إذا تحققت من الاحتيال، قم بالإبلاغ فورًا عبر الجهات المختصة (شرطة الجرائم الإلكترونية، عبر بوابة eCrime أو وزارة الداخلية) بالإضافة إلى طلب مشورة قانونية فورية.
دور المستشار القانوني في الوقاية
وجود مستشار قانوني مختص في قضايا الاحتيال الإلكتروني يمكن أن يقدّم:
- مراجعة شروط الاستخدام وسياسات الدفع في متجرك إن كنت بائعًا.
- إعداد العقود أو الشروط التي تُقيّد المسؤولية أو تحدد التعويضات في حالة الخلاف.
- تقديم خطط استجابة سريعة في حال بلاغ احتيال أو نزاع، لمتابعة استرداد الحقوق.
- تمثيلك قانونياً إذا تصعّد الأمر إلى النيابة أو المحاكمة.
الأسئلة الشائعة
في عالم التجارة الرقمية المتوسع، تصبح قضايا الاحتيال الإلكتروني عبر التسوق الإلكتروني في الإمارات تهديدًا حقيقيًا لكل من المشترين والبائعين. بفضل القوانين الصارمة مثل المرسوم الاتحادي 34/2021 ومكافحة الغش التجاري، يُمكن ملاحقة المجرمين قانونيًا، ولكن الوقاية تبقى خط الدفاع الأول.
باتباع النصائح الأمنية، جمع الأدلة، والإبلاغ السريع، يمكنك تقليل المخاطر. وإذا احتجت إلى دعم قانوني متخصص في هذا المجال، يُمكننا مساعدتك في تمثيلك وضمان حقوقك.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض التوعية فقط، ولا تغني عن استشارة قانونية متخصصة تناسب حالتك. يُرجى التواصل مع محامٍ مرخَّص في الإمارات.
وللمزيد يمكنك التعرف على أفضل محامي قضايا نصب واحتيال في الإمارات، بالإضافة إلى تفاصيل الإبلاغ عن النصب والاحتيال في الإمارات، وأيضًا تعرف على عقوبة النصب والاحتيال في دبي.
المصادر:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية (بوابة الإمارات).
- قانون مكافحة الغش التجاري (المادة المتعلقة ببيع المنتجات المقلّدة) (التشريعات الإماراتية)
- مواقع رسمية حول السلامة السيبرانية على المنصة الحكومية UAE’s official portal (بوابة الإمارات).
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.