نظم القانون الإماراتي احكام في التشهير والقذف في الامارات من خلال إقرار العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم، التي تشكل رادعًا لهم. وسنقدم لكم في مقالنا معلومات حول حكم التشهير في القانون الإماراتي، والعقوبات المفروضة بحق مرتكبيها.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية حول حكم تشهير سمعه، اضغط هنا للتواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
ما هي احكام في التشهير والقذف في الامارات؟
يعتبر التشهير بحق الأِشخاص من الجرائم الخطيرة التي تهدد المجتمع وتقوض استقراره وآمنه من خلال الإساءة إلى الغير وتشويه سمعتهم، والإضرار بهم، وإلحاق الأذى بهم.
وانطلاقًا من خطورة التشهير وآثاره السلبية على المجتمعات فقد حدد قانون العقوبات أحكام في التشهير مثل:
- إقرار عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على (20,000) عشرين ألف درهم بحق من يسند أو يوجه للآخرين تهم باطلة أو غير صحيحة تجعل المجني عليه محط للعقاب أو منبوذ من محيطه.
- وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف بحق موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة وتم حصول الجريمة أثناء أو بسبب القيام بالوظيفة.
كما أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي شرع عقوبة الحبس والغرامة التي تتراوح بين 250,000 درهم إلى 500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يستخدم وسائل تقانة المعلومات لتشهير الغير والإساءة لهم.
انطلاقًا من تداعيات جريمة التشهير وتأثيراتها السلبية يجب تعزيز الوعي بين الأفراد لتجنب الإساءة للآخرين واحترام خصوصياتهم وصون كراماتهم. وفي حال تم توجيه أي إساءة لك فلا تتردد وتواصل مع أفضل محامي جنائي في دبي الذي سيقدم لك كل الدعم اللازم ويساعدك على نيل حقوقك كافة.
الأسئلة الشائعة
تطرح العديد من الأسئلة حول أحكام في التشهير والقذف في الإمارات وحكم تشهير شخص، وفيما يلي نجيب عن أبرزها:
إلى هنا نختتم مقالنا حول احكام في التشهير والقذف في الامارات الذي ناقشنا من خلاله حكم في التشهير في القانون الإماراتي والعقوبات المفروضة بحق مرتكبي هذه الجرائم.
لأي استشارة قانونية حول جريمة التشهير في القانون الاماراتي، أو عقوبة التشهير الالكتروني في الإمارات أو التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات. من أفضل محامي مختص بقضايا التشهير في الإمارات، لا تتردد بالتواصل معنا في مكتب المحامي للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر:
- قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في الإمارات.
- قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.