يعد قانون مكافحة غسيل الأموال أحد القوانين الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة التي تهدف إلى مكافحة الجرائم المالية وتحقيق العدالة. وتأتي هذه القوانين بموجب التزام الدولة بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
في مقالنا لليوم سنتعرف على احكام قضائية بشأن قضايا غسيل الأموال في الإمارات، بالإضافة إلى تسليطنا الضوء على عدد من التفاصيل الخاصة بذلك.
هل تبحث عن استشارة قانونية فيما يخص حكم غسيل الاموال في الامارات؟ اضغط هنا للتواصل معنا مباشرة في مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
احكام قضائية بشأن قضايا غسيل الأموال في الإمارات
بناءً على الإطار التشريعي الصارم الذي تتبناه دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة جرائم غسل الأموال، فقد صدرت عدد من الأحكام القضائية الرادعة في هذا الشأن:
- حكم محكمة استئناف دبي في 2020: قضت المحكمة بسجن متهم لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 5 ملايين درهم إماراتي بتهمة غسل أموال متحصلة من جرائم إلكترونية.
- حكم محكمة أبوظبي الاتحادية في 2019: حكمت المحكمة بسجن متهم لمدة 7 سنوات وغرامة قدرها 3 ملايين درهم إماراتي بتهمة غسل أموال متحصلة من جرائم تزوير.
- حكم محكمة دبي الجزئية في 2018: قضت المحكمة بسجن متهم لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها 1 مليون درهم إماراتي بتهمة غسل أموال متحصلة من جرائم سرقة.
- حكم محكمة الاستئناف في أبوظبي في 2019: أيدت المحكمة الحكم ببراءة متهمين بتهمة غسل أموال لعدم كفاية الأدلة، مما يؤكد على حرص القضاء على تطبيق المعايير القانونية بدقة.
- حكم محكمة دبي الاتحادية في 2019: قضت المحكمة بسجن متهمين لمدة 7 سنوات وغرامة قدرها 3 ملايين درهم إماراتي بتهمة غسل أموال متحصلة من جرائم احتيال.
استندت هذه الأحكام أعلاه على قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لعام 2018 والذي يحدد الجرائم المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب ويحدد العقوبات المترتبة على مرتكبي هذه الجرائم.
خلفية تشريعية لقضايا غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدة
صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وذلك لتطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة. هذا القانون له دور هام في ضمان الالتزام المستمر بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب.
وقد حدد المرسوم بقانون مرتكب جريمة غسل الأموال بأنه كل من كان عالمًا بأن الأموال متحصلة من جريمة، وارتكب عمدًا أحد الأفعال التالية:
- تحويل المتحصلات أو نقلها أو إجراء أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
- إخفاء أو تمويه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
- اكتساب أو حيازة أو استخدام المتحصلات عند تسلمها.
- مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019
من ثم قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وقد تضمن هذا القرار التالي:
- تحديد ماهية الأنشطة والعمليات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
- تحديد التزامات المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية في تحديد المخاطر وخفضها.
- تحديد متطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء، بما في ذلك التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة المخاطر.
- أهمية تقارير المعاملات المشبوهة والتزامات المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في حالة الاشتباه بالجريمة أو بالعلاقة بها.
- تحديد السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة ارتكاب الجريمة.
- تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييم المخاطر قبل إطلاق المنتجات والتقنيات.
- تفاصيل خاصة بالشفافية والمستفيد الحقيقي والالتزام بسرية المعلومات المتعلقة بمعاملة مشبوهة.
- اختصاصات ومهام وحدة المعلومات المالية.
هذا القرار جاء لتنظيم وتفصيل الأحكام الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، وذلك بهدف تعزيز الجهود الوطنية لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
في ديسمبر 2020 وافق مجلس الوزراء على إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتتمثل أهداف إنشاء هذا المكتب في:
- تعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها في مجال مواجهة غسل الأموال.
- متابعة كافة المتطلبات الدولية وأداء الدولة في مجال الامتثال المالي وفق أفضل الممارسات العالمية.
- المشاركة الفعالة في تبادل المعلومات والتنسيق مع الشركاء والجهات التنفيذية والرقابية حول العالم والأمم المتحدة في نفس الإطار.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي إجابات بعض الأسئلة حول احكام قضائية بشأن قضايا غسيل الأموال في الإمارات:
في النهاية، تُعد القضايا المتعلقة بغسيل الأموال من أكثر القضايا التي يعتبرها القضاء الإماراتي بجدية بالغة، حيث يتم محاكمة المتورطين في هذه الجرائم وتطبيق أقصى عقوبات القانون عليهم.
إذا كنت بحاجة لأي استشارة من محامي غسيل اموال في الإمارات بخصوص احكام قضائية بشأن قضايا غسيل الأموال في الإمارات يمكنك التواصل مع أفضل محامي جنائي في دبي من مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك أيضًا الاطلاع على الفرق بين تبييض الاموال وغسيل الاموال في الإمارات، وما عقوبة غسيل الأموال في الإمارات، واحكام المحكمة العليا في قضايا غسيل الأموال في الإمارات، وكيفية الابلاغ عن غسيل الاموال في الإمارات
المصادر:
- البوابة الالكترونية لحكومة الإمارات العربية المتحدة.
- وزارة العدل الإماراتية.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.