إذا صدر بحقك حكم جنائي في الإمارات، وتتساءل عن إمكانية تقديم استئناف تنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات، وما هي الأسباب التي تبرر طلبك للاستئناف، وما المدة الزمنية المحددة قانونيًا للاستئناف. جميع هذه المعلومات ستجدها ضمن المقال تابع القراءة.
إذا كنت تبحث عن محامي جنائي في دبي متخصص لطلب مشورته القانونية حول استئناف تنفيذ الحكم الجنائي، اضغط هنا للتواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
متى يتم استئناف تنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات؟
نظم قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي مواعيد استئناف الأحكام الجنائية في الإمارات والذي منح الحق للمحكوم عليه في استئناف الحكم الجنائي الصادر بحقه عندما يعتقد أنه غير منصف أو يرغب بإعادة النظر بالقضية.
تنظر المحكمة الاستئنافية في الدعوى بحالتها الأولى التي تم التقدم بها قبل صدور الحكم المستأنف وذلك على أساس ما يقدم لها من أدلة، ودفوع استئناف حكم جنائي جديدة، إضافة إلى ما تقدم به طرفي القضية أمام المحكمة الابتدائية.
إضافة إلى ما سبق أعطى القانون الإماراتي للمحكوم عليه (المتهم) وللنيابة حق بتقديم الطعن حيال الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية.
أما ما يتعلق بالمهلة المحددة قانونيًا لتقديم الطعون بحق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في الإمارات، فيتوجب أن يتقدم الطاعن بطعنه بالاستئناف خلال 15 يومًا،
مع العلم أن عدم تقديم الطعن في الموعد المحدد له يترتب عليه عدم قبول الطعون وبالتالي سقوط حق المحكوم عليه في الاستئناف، وأن رفع الاستئناف لا يؤدي إلى وقف تنفيذ الحكم إلا إذا قررت المحكمة ذلك، وفقًا للشروط التي تراها.
أسباب استئناف تنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات
بحسب المادة 241 من قانون الإجراءات الجزائية فيحق للمحكمة أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تقوم بالتعديل عليه، سواء ضد المتهم أو بما يتوافق مع مصلحته. على أنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بالإجماع وذلك في حالة كان الحكم المستأنف مقدم من النيابة العامة.
وفي هذا السياق هناك العديد من الأسباب التي قد تدفع النيابة العامة أو المتهم لتقديم استئناف تنفيذ الحكم في الإمارات وهذه الأسباب تشمل مايلي:
- إذا رأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلان في الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى.
- إذا كان هناك بطلان في إجراءات تنفيذ الحكم وأثرت عليه.
- إذا حدث مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام.
ومن الجدير بالذكر، أن الحكم الجزائي الصادر بعقوبة الإعدام، يُعد حكمًا مستأنفًا بصورة دائمة وفقًا للقانون ويوقف تنفيذه عملاً بالمادة 230 من قانون الإجراءات الجزائية.
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف تمثل الدرجة الثانية من درجات التقاضي، وتختص بالنظر فيما يرفع إليها من أحكام وقضايا ابتدائية لم يرتضيها المحكومون. وبالتالي يمكن القول أن نظام درجات المحاكم الإماراتية قد أتاح فرصة كبيرة للطرف المتأثر في القضية فرصة للطعن في الحكم، وإبراز مزيد من الأدلة بما يتفق مع أحكام القوانين المعمول بها في الإمارات.
الأسئلة الشائعة
تكثر الأسئلة حول استئناف تنفيذ الأحكام الجنائية في القانون الإماراتي والمدة الزمنية المحددة، وفيما يلي سنجيبكم عن أبرزها:
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا حول استئناف تنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات الذي ناقشنا من خلاله أسباب الاستئناف، والمدة الزمنية القانونية التي يمكن خلالها تقديم الطعن بالاستئناف.
للحصول على استشارة قانونية من افضل محامي للقضايا الجنائيه في الإمارات حول استئناف الأحكام الجزائية، وإجراءات الطعن في الأحكام الجنائية في الإمارات، لا تتردد بالتواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على:
- إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات.
- هل يمكن تخفيف الاحكام الجنائية في الإمارات.
- الإفراج المؤقت في القضايا الجنائية وفق القانون الإماراتي.
- شروط الإفراج بكفالة في القضايا الجنائية وفق القانون الإماراتي.
- تقديم طلب الإفراج في القضايا الجنائية في الإمارات.
المصادر:
- نظام المحاكم في الدولة.
- قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.