استئناف قرار عدم الإفراج أمام محاكم الإمارات من أهم الفرص التي أتاحها القانون للمتهمين، عند قرار القاضي مد الحبس الاحتياطي بحقهم، والذي يجري وفق إجراءات وشروط معينة سوف نشرحها بشكل موسع في مقالنا هذا، هيا لنبدأ.
لاستشارة وتعيين محامي جنائي في دبي مختص بالاستئناف في قضايا عدم الإفراج، اضغط هنا للتواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
إجراءات استئناف قرار عدم الإفراج في الإمارات
عند صدور قرار من قاضي محكمة البداية في مد الحبس الاحتياطي للمتهم المحبوس، يحق للمتهم الرافض لهذا القرار استئناف عدم الإفراج في الإمارات بشكل قانوني سليم، بمجرد اتباع الخطوات التالية:
- يجب رفع الاستئناف خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إعلان القرار للمتهم.
- يرفع طلب الاستئناف بتقرير يودع القلم الجزائي للمحكمة التي أصدرت القرار، أمام محكمة الاستئناف الأعلى درجة.
- تحدد المحكمة للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ جلسة المناقشة، ويكون هذا التاريخ خلال ثلاثة أيام من إيداع الطلب لديها.
- تعلن النيابة العامة المتهم والخصوم الآخرين بالحضور في الجلسة المحددة.
- تنظر محكمة الاستئناف في الطلب في غرفة مشورة، ولها أن تنظرها في غير الأيام المعينة لانعقادها، أو في غير مقر المحكمة عند الضرورة.
- للمحكمة عند سير استئناف عدم الإفراج، أن تأمر بالإفراج عن المتهم بضمان أو بدون ضمان، أو أن تأمر باستمرار حبسه، حسب تقديرها.
- إذا لم تفصل المحكمة في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع الطلب قلمها، وجب تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج مباشرة.
- تكون القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف، غير قابلة للطعن.
أسباب قبول الاستئناف في قرار عدم الإفراج في الإمارات
منح قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي الحق للمتهم في استئناف القرار الصادر من القاضي أثناء سير التحقيق في الدعوى بعدم الإفراج المؤقت، واستمرار حبسه احتياطيًا. وهناك أسباب عدة لقبول المحكمة طلب استئناف قرار عدم الإفراج عن المتهم، أبرزها:
- وجود مبرر قانوني للإفراج (انتفاء التهمة، الواقعة غير معاقب عليها).
- وجود خطأ قانوني في القرار أو في إجراءات التحقيق أثر في القرار.
- وجود خطر يهدد المتهم من تنفيذ الحبس الاحتياطي.
- حسن سلوك المتهم أثناء وجوده بالمنشأة.
- الإفراج عن المتهم لا يشكل خطر على الأمن العام، ولا يضر بمصلحة التحقيق.
- أن تكون الجريمة مخالفة أو جنحة بسيطة.
- أن يكون المتهم ممن لا يخشى هروبه من تنفيذ الحكم.
- تعهد المتهم بتنفيذ أوامر المحكمة بالمثول أمامها متى طلبت.
- عدم كفاية الأدلة حوله، والواقعة يعاقب عليها بالغرامة.
- وجود كفيل مقتدر (في حال الإفراج بكفالة)، أو منعه من السفر، أو وضعه تحت المراقبة الإلكترونية.
- وجود محل إقامة معروف للمتهم في الدولة، وعدم الخشية من سفره.
- استيفاء المتهم لشروط قانون المنشآت العقابية، في حال استبدال الحبس الاحتياطي بالإيداع بأحد هذه المنشآت.
الأسئلة الشائعة
سنجيب عن أهم الأسئلة الشائعة المتعلقة باستئناف قرار عدم الافراج في الإمارات:
نتمنى ان نكون قد أجبنا عن كافة الاستفسارات المتعلقة بأسباب قبول استئناف قرار عدم الإفراج في الإمارات، وإجراءات رفعه أمام المحكمة المختصة، وحقوق والتزامات المتهم في هذه القضية.
لمزيد من الاستشارات القانونية حول تقديم طلب الإفراج في القضايا الجنائية في الإمارات، لا تتردد بالتواصل مع افضل محامي للقضايا الجنائيه في الإمارات في مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على الإفراج المؤقت في القضايا الجنائية، والإفراج بكفالة في القضايا الجنائية وفق القانون الإماراتي، والإفراج المشروط في القضايا الجنائية وفق القانون الإماراتي. والاعتراض على قرار عدم الإفراج في الإمارات، والعقوبات البديلة لتنفيذ الأحكام الجنائية في القانون الإماراتي، والاعتراض على تنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات. وإجراءات الطعن في الأحكام الجنائية في الإمارات.
المراجع:
- قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.