بعد تعرّض ربّ أسرة لإصابة عمل خطيرة، حصل على حكم ابتدائي بتعويضٍ اعتبره غير منصف. لم يكن أمامه سوى سلوك الاستئناف في قضايا التعويض بالقانون الإماراتي لاسترداد حقّه كاملاً. بفضل اتّباع الإجراءات بدقّة، نجح في زيادة التعويض بنسبة 40 %. هذه القصة الواقعية تبرز أهمية معرفة مسار الاستئناف الصحيح لحماية حقوق المتضرّرين ماليّاً في دولة الإمارات العربية المتحدة.
اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع افضل محامي للقضايا الجنائية.
جدول المحتويات
ما هو الاستئناف في قضايا التعويض بالقانون الإماراتي
يُعرَّف الاستئناف في قضايا التعويض بأنّه طعنٌ يقدَّم إلى محكمة الاستئناف ضدّ حكم ابتدائي يتعلّق بالمطالبة بالتعويض المدني. تُحدِّد المواد 159 إلى 170 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 42 لسنة 2022 الإطارَ العام لقبول هذا الطعن (المادة 159، القانون الاتحادي 42/2022، الجريدة الرسمية 737، نافذ 02/01/2023).
الإطار القانوني المنظّم للاستئناف
قبل استعراض التفاصيل الفنية، يجدر الإشارة إلى أهمّ المواد القانونية التي تحكم الاستئناف في قضايا التعويض. وفقاً للقانون الاتحادي، يُسمح للمستأنف بالطعن في حكم المحكمة الابتدائية خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره أو إبلاغه. إذا تعذّر الطعن خلال هذه الفترة، يسقط الحق في الاستئناف. وفي حالة القضايا المستعجلة، يتم منح 10 أيام فقط للطعن.
كما يفرض القانون على المستأنف إيداع تأمين قيمته 2,000 درهم لدى المحكمة كشرط لقبول الاستئناف. ويجب على المستأنف أن يتقدّم بصحيفة الاستئناف التي يجب أن تتضمّن بيان الخصوم، ونسخة من الحكم المطعون فيه، وتوضيح الأسباب القانونية التي تدعمه. كما يُسمح لمحكمة الاستئناف بنقل الدعوى من المحكمة الابتدائية بعد إيداع صحيفة الاستئناف وتحديد جلسة لعرضها.
شروط وإجراءات رفع الاستئناف
يجب على الشخص الذي يرغب في رفع الاستئناف أن يتوافر لديه العديد من الشروط وأن يقوم ببعض الإجراءات:
- الصفة والمصلحة: يجب أن يكون المستأنِف قد تضرّر من الحكم الابتدائي.
- إيداع التأمين الإجباري: يُشترط إيداع مبلغ 2,000 درهم كضمان للطعن.
- المدة القانونية للطعن: يجب أن يتم تقديم الاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ الحكم أو إبلاغه.
- محتوى صحيفة الاستئناف: يجب أن تشمل الصحيفة تفاصيل عن الحكم المطعون فيه، الأسباب القانونية الطاعنة، وجميع المستندات المطلوبة.
عند تقديم الصحيفة، يجب على المحكمة إرسال الملف إلى محكمة الاستئناف. وفي حال رأت المحكمة الابتدائية أن الاستئناف له ما يبرره، يتم تحديد موعد الجلسة للبت فيه.
أثر الاستئناف على تنفيذ الحكم
عند تقديم الاستئناف، يتم تعليق تنفيذ الحكم الابتدائي إلا إذا كان حكم المحكمة الابتدائية يحتوي على أمر ينفّذ فوراً مثل بعض حالات التعويض العاجل. مع ذلك، يمكن للمستأنف أن يطلب وقف تنفيذ الحكم الابتدائي بكفالة مناسبة إذا كان تنفيذه قد يُلحق ضرراً جسيمًا به.
كما أن الاستئناف يعيد النظر في القضية من جديد أمام محكمة الاستئناف، وبالتالي يبقى الحكم الابتدائي معلقًا لحين الفصل في الطعن. لكن إذا كان الحكم النهائي بالإلغاء، يتم إعادة تقييم التعويضات المستحقة.
دور محامي مكتبنا في الاستئناف في قضايا التعويض
محامونا المتخصّصون يوفرون لك دعماً قانونياً شاملاً عبر:
- صياغة صحيفة الاستئناف: بمتابعة دقيقة لكافة متطلبات قانون الإجراءات المدنية.
- وضع استراتيجية قانونية محكمة: تحليل الحكم الابتدائي واستخلاص الأخطاء القانونية أو الثغرات.
- إجراءات وقف التنفيذ: تقديم طلبات لوقف تنفيذ الحكم الابتدائي بكفالة وفق الظروف.
- تمثيلك أمام محكمة الاستئناف: الدفاع عن حقوقك أمام غرفة المشورة في محكمة الاستئناف.
- إرشادك لما بعد الحكم: متابعة تنفيذ الحكم النهائي أو المضي في تقديم طعن نقض إذا لزم الأمر.
الأسئلة الشائعة حول الاستئناف في قضايا التعويض بالقانون الإماراتي
إن الاستئناف في قضايا التعويض هو المسار الصحيح لتعديل الأحكام الابتدائية المَجحفة أو السعي للحصول على تعويض أكثر عدلاً. يتطلب الأمر المعرفة الدقيقة بالإجراءات القانونية والمواعيد المحددة، فضلاً عن دور المحامي في ضمان حقوقك. نحن هنا لمساعدتك في تقديم استئناف قوي للحصول على أفضل نتيجة.
للمشاورة مع محامي تعويضات مخضرم، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة فهي خطوتك الأولى نحو تعويضٍ مُنصف.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على الاستئناف في القضايا الجزائية في الإمارات، بالإضافة إلى شروط مذكرة استئناف مخدرات في دبي وإجراءات تقديمها، دفوع استئناف حكم جنائي في الإمارات.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.