محامي قضايا السرقة في الإمارات

إذا وُجهت إليك تهمة السرقة أو تُخشى أن تُرفَع دعوى ضدك، فإن وجود محامي قضايا السرقة في الإمارات ماهر يُعد أمراً حيوياً. فـ عقوبة جريمة السرقة في الإمارات يمكن أن تكون شديدة، ولا سيّما في الحالات التي تتضمّن ظروفًا مشدِّدة أو استخدام وسائل إلكترونية، مثل عقوبة السرقة الالكترونية، التي قد تستند إلى قوانين الجرائم الإلكترونية. لذا، إن أردت أن تحظى بحماية قانونية فعالة، ينبغي أن ترفع شعار البحث عن محامي شاطر في الإمارات في هذا التخصص الجنائي الدقيق.

لاستشارة دقيقة من محامي جنائي في الإمارات اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.

أفضل 4 محامي قضايا السرقة في الإمارات

فيما يلي جدول يحتوي على أسماء محامي مكتبنا المختصين، مع رقم الاتصال والتخصص الدقيق في قضايا السرقة:

علي عبيد الشامسي

يتولّى القضايا الجنائية المتعلقة بالسرقة في كل المراحل؛ من التحقيق الأولي أمام جهات إنفاذ القانون، تمثيل المتهم أمام النيابة والمحاكم الجنائية، تقديم دفوع قانونية موضوعية، واستخدام الخبراء الجنائيين إن استدعى الأمر. بصفته كاتب عدل خاص، يمكنه أيضًا توثيق بعض المستندات التي قد تُقدَّم كأدلة، والعمل على الترتيبات القانونية التي قد تخدم القضية (كالتنازل أو الصلح).

محمد رضا

يختص في القضايا الأقل تعقيدًا من جرائم السرقة؛ مثل سرقة المتاجر أو سرقة بسيط من شخص، حيث يقدّم دفاعًا مبكرًا في مرحلة الشرطة أو النيابة، ويسعى إلى تخفيف الاتهام أو التوصل إلى تسوية. كما يدعم المتهم بتقديم مذكرات دفاع قانونية، طلبات الإفراج المؤقت، ومتابعة الإجراءات الجنائية بفعالية.

محمد سراج

يُركّز على القضايا ذات القيمة العالية أو التي تتداخل فيها جريمة السرقة مع جرائم أخرى مثل الاحتيال أو السرقة الرقمية. في مثل هذه الحالات، يعمل على تحليل البنية القانونية للدعوى، تقديم دفوع متخصصة، التشكيك في الأدلة، طلب فحص تقني للأجهزة إن كانت السرقة عبر وسائط إلكترونية، والتفاوض مع النيابة على خفض العقوبة أو الدخول في إجراءات الصلح إن أمكن.

شادي عاشور

متخصص في البُعد الدولي أو الجرائم التي تقع جزئيًا داخل إطار مركز دبي المالي العالمي (DIFC) أو المناطق الحرة الأخرى، أو التي تتضمّن تحويلات مالية أو تعاملات مع منصات مالية. إذا كان الاتهام يحتوي على عنصر عبور حدود أو تداخل مع أنظمة مالية دولية، فإن خبرته في هذا المجال تؤهله لتمثيلك بفعالية أمام الهيئات المختصة أو المحاكم الخاصة.

متى تلجأ إلى استشارة محامي قضايا السرقة في الإمارات

تلجأ إلى استشارة محامي متخصص في قضايا السرقة في الإمارات في الحالات التالية:

• تلجأ إلى استشارة محامي قضايا السرقة في الإمارات عندما تواجه أو تتعرض لواقعة تتعلق بالسرقة. فالمحامي يمكنه تقديم النصح المناسب حول الدفوع في جريمة السرقة في الإمارات، بالإضافة إلى توضيح عقوبة جريمة السرقة في القانون الإماراتي. إن الاستشارة القانونية تصبح ضرورية لتقييم ما إذا كان هل يجوز التنازل فى قضايا السرقة في الامارات.
• يساعدك المحامي أيضًا في تحديد ما إذا كانت أركان جريمة السرقة متوفرة في حالتك أو إن كان هناك انتفاء اركان جريمة السرقة. يمكنه تقديم المشورة حول هل يجوز التصالح في جريمة السرقة وتزويدك بصيغة دعوى تعويض عن سرقة سيارة على سبيل المثال إذا كنت بحاجة إلى المطالبة بتعويض مالي.
• بعض القضايا مثل جريمة السرقة بالاكراه في الإمارات تتطلب دفاعًا قويًا، وقد يلجأ المحامي لتحضير مذكرة دفاع في جنحة سرقة أو تقديم لائحة اعتراضية على حكم سرقة. في الحالات الأكثر تعقيدًا، قد يتم البحث عن حكم نقض في جريمة سرقة للإشارة إلى سوابق قانونية ذات صلة.
• إن الأحكام القضائية في قضايا السرقة البسيطة في الإمارات، مثل قضايا وأحكام وعقوبات السرقة من سوبر ماركت على سبيل المثال، قد تختلف عن قضايا السرقة من المتاجر في دبي، لذلك من الضروري فحص أحكام الإدانة في قضايا السرقة من المتاجر بعناية ونوعها ويكون ذلك من اختصاص المحامي الماهر.
• يقدم المحامي مشورات قانونية فيما يخص متى يعفا من جريمة السرقة القانون فى الامارات، ولضمان فهم العميل للوضع القانوني والإجراءات المحتملة المتعلقة بجريمة السرقة في الإمارات.

سيناريوهات عملية

إليك بعض السيناريوهات العملية التي تستدعي تدخل محامي جرائم السرقة:

• إذا تم توقيفك من الشرطة في مكان الحادث أو بموجب بلاغ سرقة، فلابد من محامي منذ اللحظة الأولى لتوجيه دفاعك والتأكد من حقوقك في الاستجواب وعدم التوقيع على أي اعتراف دون استشارة.
• حين يتهمك شخص بسرقة ممتلكات من دون وجود أدلة واضحة، مثل سرقة محتملة من محل أو من سيارة، قد تُستدعى لتقديم إفادة كمتهم. المحامي يساعدك في تقديم دفوعك ومنع تحميلك مسؤولية على أساس مزعوم.
• إذا تورطت في قضية سرقة إلكترونية، مثلاً سرقة بيانات، تحويلات مالية غير مبرَّرة، أو استخدام التطبيقات لسرقة أموال، فهذه الجرائم تخضع لقانون الجرائم الإلكترونية، ويَحتاج فيها الدفاع خبرة تقنية وقانونية معًا.
• إذا كانت السرقة جزءًا من جريمة أعقد، مثل السرقة مع السطو، أو سرقة من داخل شركة أو مكان عمل من قِبل موظف، قد يُضاف إليها الاتهام بخيانة أمانة أو اختلاس، مما يجعل التمثيل القانوني المتخصص ضرورة.
• عندما يُعرض عليك عقد صلح أو تنازل من المجني عليه أو وسيط قضائي، يجب فحصه قانونيًّا بدقة؛ قد يكون هناك شروط تضرّك، أو ضغوط عليك للتنازل. محامٍ مختص يعرِف ما إذا كان التنازل جائزًا قانونيًّا أو قد يُبطَل ويقدّم لك النصيحة المناسبة.

كيف يدافع المحامي عنك في قضايا السرقة؟

الدفاع في قضايا السرقة ليس مجرد كلام عام، بل يعتمد على آليات قانونية ملموسة يمكن للمحامي تفعيلها حسب ظروف القضية:

1. فحص الأدلة المادية والتقنية: يطلب المحامي الاطلاع على الأدلة المقدَّمة من النيابة أو الشرطة: الكاميرات، الأقفال، اللقطات الأمنية، البصمات، أو السجلات الرقمية إن السرقة تمت بطريقة إلكترونية. إذا كانت الأدلة غير صحيحة أو تم الحصول عليها بطرق غير قانونية، يطالب بإسقاطها.
2. الطعن في الإجراءات القانونية: قد يكون التحقيق قد شابته أخطاء إجرائية (مثل الاستجواب بدون محامٍ، استخدام الضغوط أو الإكراهات، أو الاستيلاء على أشياء من دون إذن قانوني). المحامي يقدّم طلبات رفض أو بطلان إجراءات إذا تبين وجود مخالفة لحقوق المتهم.
3. الدفاع بعدم توفر الركن المعنوي أو الفاعلية: في بعض الحالات يُجادل المحامي أنه لم يكن لدى المتهم نية السرقة (مثلاً خطأ في التقدير، أو استرجاع مبدئي، أو نسيان أن الأمر مملوك لشخص آخر). إذا نجح في دفع أن العنصر المعنوي غير ثابت، يطلب البراءة.
4. الطلب بالتقادم أو التنازل القانوني أو الصلح: في قانون الجرائم قد تنقضي بعض الدعوى بالتقادم إذا مضى وقت كافٍ. أو إذا المجني عليه تنازل أو قبِل الصلح قبل صدور الحكم النهائي (وفق المادة 21 من قانون الإجراءات الجزائية)، يمكن للمحامي السعي لإسقاط الدعوى أو إيقاف التنفيذ.
5. التفاوض مع النيابة العامة: في حالات معينة، يمكن للمحامي التفاوض على خفض العقوبة، أو تحويل الدعوى إلى جنحة أخف، أو التسوية بالتعويض المادي للمجني عليه مقابل التنازل. هذا يُعَدّ من أدوات التخفيف المتاحة في النظام الجنائي الإماراتي.
6. الطعن على الحكم أو الاستئناف: إذا صدر حكم ضدي، فإن للمحامي حقّ تقديم استئناف أمام المحكمة الأعلى، أو طلب تخفيف العقوبة، أو الطعن في الخطأ القانوني في الحكم، أو حتى النقض إذا المسألة تصل إلى ذلك المستوى.

باستخدام هذه الآليات، يمكن الدفاع عنك بفعالية في مواجهة اتهام السرقة، ومحاولة تخفيف العقوبة أو حتى الوصول إلى البراءة إذا لم تثبت الدعوى.

الأسئلة الشائعة

هوامش الحرية القانونية في الجرائم الجنائية، لا سيما في جرائم السرقة، ضيّقة جدًا في النظام الإماراتي. إن لم يكن لديك محامي قضايا السرقة في الإمارات مختص وقوي، قد تجد نفسك أمام عقوبات صارمة لا تُحتمل. تذكّر أن النظام يفرض عقوبات تتفاوت على حسب ظروف السرقة، وقد تُعاقب السرقة الإلكترونية بصرامة إضافية. إن كنت في موقف اتهام أو شك فلا تتردد بالتواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

التنويه القانوني: المعلومات الواردة أغراض تثقيفية ولا تُشكّل مشورة قانونية. للاستشارة المخصّصة يجب التواصل مع محامٍ مرخَّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على أنواع وعقوبة الشروع في جريمة السرقة في الإمارات، بالإضافة إلى كيفية التنازل عن محضر السرقة في دبي، وأيضًا الحق العام في السرقة في الإمارات.

المصادر:

• المرسوم الاتحادي بالقانون رقم 31 لسنة 2021 بخصوص الجرائم والعقوبات (المادتان 435، 441، 442 وغيرها) (تشريعات الإمارات).

المحامي كريم

• يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
• بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
• بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
• باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.