يستفسر الكثير من المحكومين في الإمارات عن ماهية الإفراج المؤقت في القضايا الجنائية في الإمارات، والشروط القانونية لذلك، ونحن ومن خلال هذا المقال، سنجيب عن كافة هذه الاستفسارات بالتفصيل، تابعوا معنا.
لتوكيل محامي جنائي في دبي خبير في قضايا الإفراج المؤقت، اضغط هنا للتواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
ما هو الإفراج المؤقت في القضايا الجنائية في الإمارات؟
الإفراج المؤقت في الإمارات هو إخلاء سبيل المتهم المحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيق، لزوال مبررات حبسه، وفق شروط وأسباب محددة، لحين البت في القضية.
وبمقتضى قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس في جناية أو جنحة في أي وقت، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب يقدمه لها المتهم، ما لم يكن قد أحيل إلى المحكمة المختصة لمحاكمته، فيرفع طلب الإفراج المؤقت لذات المحكمة.
- يقدم الطلب بعريضة تشتمل على:
-
- بيانات المتهم الشخصية، وبيانات الدعوى موضوع الإفراج.
- تعهد المتهم بتنفيذ أوامر المحكمة وعدم الهروب أو السفر.
- أسباب طلب الإفراج، والأعذار.
- إرفاق الأدلة والإثباتات القانونية.
- يتم قيد الطلب في السجل الخاص بالطلبات العارضة، أو إرفاقه في ملف الدعوى القائمة.
- تتم دراسة الطلب وبحث أسبابه القانونية، ومدى توافر الشروط القانونية لدى المتهم.
- يتم تحديد جلسة لمناقشة طلب الإفراج، بحضور المتهم والخصوم، والنيابة العامة.
- يجوز استجواب الخصوم والمتهم أو الشهود، وعضو النيابة العامة، ومن ترى المحكمة استجوابه ضروريًا لذلك.
- يصدر القرار بقبول الطلب وإخلاء سبيل المتهم مؤقتًا.
- أو يرفض القرار، ويحكم باستمرار الحبس الاحتياطي بحق المتهم.
- يمكن للمتهم استئناف القرار الصادر من القاضي بتمديد حبسه احتياطيًا خلال ميعاد الاستئناف.
- لمحكمة الاستئناف عند نظر الاستئناف المرفوع السابق، أن تأمر بالإفراج عن المتهم بضمان أو بدون ضمان.
الشروط القانونية للإفراج المؤقت في القضايا الجنائية في الإمارات
نص قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، على جواز الإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطيًا في القضايا الجزائية، يقرره عضو النيابة العامة أو القاضي، بعد توافر الشروط التالية:
- قرار المحكمة، أيًا كانت درجتها، بوقف تنفيذ العقوبة، والإفراج المؤقت لقاء ضمان أو بدونه.
- لا يجوز الإفراج مؤقتًا عن المحبوس احتياطيًا في جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد إلا بموافقة النائب العام أو من يقوم مقامه.
- انعدام الأدلة حول المتهم أو محدوديتها، وعدم وجود سوابق جنائية.
- المتهم قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.
- المحكوم عليه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر بذاته أو بسبب تنفيذ الحبس (حتى يشفى من مرضه).
- إيداع المتهم مأوى علاجي، شريطة خصم مدة الإيداع من مدة الحبس.
- أن يكون للمتهم محل إقامة معروف في الدولة.
- أن يكون سلوك المتهم يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
- الإفراج تحت شرط من الشروط المنصوص عليها في قانون المنشآت العقابية، وخضوعه لشروطها.
- أن يكون المتهم ممن لا يخشى هربه من تنفيذ الحكم، والقيام بالواجبات التي تفرض عليه من المحكمة.
- للمحامي العام أو القائم مقامه، أن يأمر باتخاذ ما يراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
الأسئلة الشائعة
سنجيب عن أهم الأسئلة الشائعة المتعلقة بالإفراج المؤقت في القضايا الجنائية:
قدمنا وصفًا كاملًا مستمدًا من قوانين الإمارات حول أحكام الإفراج المؤقت في القضايا الجنائية، وإجراءاته وشروطه الواجب توافرها في المتهم ليمكنه رفع هذا الطلب.
من المستحسن التواصل مع افضل محامي للقضايا الجنائيه في الإمارات من مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية، لمزيد من الاستفسارات والاستشارات القانونية حول الإفراج المؤقت، والاعتراض على قرار عدم الإفراج في الإمارات.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على العقوبات البديلة لتنفيذ الأحكام الجنائية في القانون الإماراتي، والاعتراض على تنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات، واستئناف تنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات. وهل يمكن تخفيف الاحكام الجنائية في الإمارات، وشروط الإفراج بكفالة في القضايا الجنائية وفق القانون الإماراتي، واستئناف قرار عدم الإفراج في الإمارات.
المراجع:
- قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.