تخطى إلى المحتوى
الإفراج المشروط في القضايا الجنائية في الإمارات

الإفراج المشروط في القضايا الجنائية وفق القانون الإماراتي

يعتبر الإفراج المشروط في القضايا الجنائية في الإمارات من الموضوعات التي تكثر حولها التساؤلات فهل يمكن الإفراج عن المحكوم عليه بشرط في الإمارات؟ وماهي إجراءات الإفراج المقيد بشروط؟ جميع هذه التساؤلات ستجد إجابات دقيقة حولها في المقال.

إذا كنت تبحث عن محامي جنائي في دبي متخصص للحصول على مشورته القانونية حول الإفراج المشروط اضغط هنا للتواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.

ما هو الإفراج المشروط في القضايا الجنائية في الإمارات؟

نظم القانون الإماراتي من خلال مواده المختلفة جميع المراحل المتعلقة بتنفيذ الأحكام والأماكن المخصصة لإيداع المحكوم عليه، إضافة إلى إخلاء سبيل المحبوس المحكوم عليه. وآلية الإفراج تحت شرط الذي يعتبر إجراء قانوني يلجأ إليه الأفراد المسجونين عند عدم رغبتهم بقضاء كامل فترة العقوبة المفروضة عليهم في السجن ومتابعة حياتهم خارجه.

لكن يتم ذلك من خلال استيفاء المسجون لمجموعة من الشروط إضافة إلى تنفيذه للعديد من الالتزامات التي تفرض عليه، وتقيد حريته.

وقد منحت الحكومة الإماراتية للمحكوم عليهم فرصة جديدة للتقويم من أنفسهم، وبناء علاقات اجتماعية بناءة مع محيطهم، مع بقائهم خلال مدة عقوبتهم المفروضة عليهم تحت الشروط التي حددها القانون للمفرج عنهم. وفي حال خرقهم لهذه الشروط فيجوز للنيابة العامة إلغاء الإفراج والعودة إلى مكان الإيداع لقضاء فترة عقوبتهم.

شروط الإفراج المشروط في القضايا الجنائية في الإمارات

حددت المادة (304) من قانون الإجراءات الجزائية الشروط الواجب مراعاتها حتى يتم الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليه وهذه الشروط تتمثل في النقاط الآتية:

  • يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا توافرت في حقه الشروط المنصوص عليها في قانون المنشآت العقابية.
  • يخضع المفرج عنه تحت شرط خلال باقي المدة المحكوم بها عليه للشروط المبينة في القانون.
  • إذا أخل المفرج عنه بالشروط المنصوص عليها فيجوز للنيابة العامة تقديم طلب حتى يتم إلغاء الإفراج تحت شرط.

الإفراج المشروط في القضايا الجنائية في الإمارات

أما ما يتعلق بالشروط التي حددها قانون اتحادي رقم (43) لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية فهي تتمثل بمايلي:

  • يجب أن يتم التثبت من حس سلوك المسجون، وصلاح تصرفاته ويتم ذلك من خلال تقرير من السجن.
  • يجب ألا يشكل الإفراج المشروط عن المحكوم أي خطر على الأمن العام.
  • إذا كان المسجون محكوم عليه بالسجن المؤبد فيجوز له أن يطلب الإفراج عنه عندما يمضي خمس عشرة سنة في تنفيذ العقوبة.

إجراءات الحصول على الإفراج المشروط في الإمارات

إذا كنت بصدد تقديم طلب للحصول على الإفراج تحت شرط في الإمارات فلا بد من اتباع ما يلي من خطوات:

  • تقديم طلب الإفراج المشروط إلى ضابط المنشأة العقابية التي يقضي المحكوم عليه العقوبة فيها.
  • بعد ذلك يبدي الضابط رأيه في الطلب ويقوم بإحالته مع ملف المسجون للإدارة المعنية.
  • ثم تقوم الإدارة المختصة بإبداء رأيها في المسجون من ناحية خطورته على الأمن العام.
  • بعد ذلك يتم إحالة الأوراق التي توضح رأي الضابط والإدارة العامة بالمسجون وملفه الكامل إضافة إلى طلب الإفراج للنيابة العامة المختصة، للتحقيق والتثبت من سلوك المسجون وصلاح تصرفاته.
  • يتم توجيه الأوراق والمستندات من الإدارة العامة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة التي تقوم بدورها بإصدار حكم الإفراج عن المسجون في حال ثبوت صلاحه وحسن سلوكه.

في هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن حكم المحكمة الصادر بقبول طلب الإفراج المشروط أو رفضه يعتبر نهائيًا غير قابل للطعن، وفي حال رفض طلب المسجون فلا يحق له تقديم طلب جديد قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ الحكم بالرفض.

الأسئلة الشائعة

تتزايد التساؤلات حول الافراج المشروط في القضايا الجنائية وكيفية الحصول على إفراج مقيد، وفي السطور القادمة إجابات دقيقة حولها:

يعد الإفراج المشروط من الإجراءات القانونية التي شرعها القانون الإماراتي وأعطى من خلالها الحق للمحكوم عليه بالخروج من مكان إيداعه قبل انتهاء فترة عقوبته المفروضة وذلك بعد تحقيقه عدد من الشروط.
وفقًا لقانون الإجراءات الجزائية يتم إلغاء الإفراج تحت شرط إذا أخل المفرج عنه بأحد الشروط الموجودة في القانون وذلك بناءً على طلب من النيابة العامة.

إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا حول الإفراج المشروط في القضايا الجنائية في الإمارات الذي ناقشنا من خلاله خطوات الإفراج المشروط والإجراءات الواجب اتباعها وسلطنا الضوء على مفهوم الإجراء المشروط.

للحصول على استشارة قانونية من افضل محامي للقضايا الجنائيه في الإمارات حول الإفراج المؤقت في القضايا الجنائية، والإفراج بكفالة في القضايا الجنائية وفق القانون الإماراتي. لا تتردد بالتواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.

قد يهمك الاطلاع أيضًا على تقديم طلب الإفراج في القضايا الجنائية في الإمارات، واستئناف قرار عدم الإفراج في الإمارات، والاعتراض على قرار عدم الإفراج في الإمارات، والاعتراض على تنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات. والتماس اعادة النظر في المواد الجنائية في الإمارات.


المصادر:

  •  قانون الإجراءات الجزائية.
  • قانون الجرائم والعقوبات.
لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي