مع تزايد استخدام الشبكات الاجتماعية والمواقع الإلكترونية، برزت العديد من الظواهر الاجتماعية السلبية، ومن أبرزها جرائم الاعتداء على العرض الإلكتروني. هذه الجرائم تشمل مجموعة متزايدة من الأفعال غير القانونية التي تتعلق بانتهاك الخصوصية، والتحرش الإلكتروني، واستغلال البيانات الشخصية.
في هذا المقال، سنستعرض جرائم الاعتداء على العرض الالكتروني في الإمارات، أشكاله المختلفة، والعقوبات الخاصة بمثل هذا النوع من الجرائم.
هل تبحث عن استشارة قانونية من محامي جنائي في دبي فيما يخص جرائم الاعتداء الالكتروني؟ اضغط هنا للتواصل معنا مباشرة.
جدول المحتويات
جرائم الاعتداء على العرض الالكتروني في الإمارات
تُعرَّف جريمة هتك العرض بشكل عام بأنها جميع الأفعال المادية التي تتعارض مع الحياء، والتي يقوم بها الجاني مباشرةً على جسم المجني عليه، وتتضمن لمس الأعضاء الحساسة أو العورة.
يمكن اعتبار التعدي على العرض وهتكه عبر الوسائل الإلكترونية جميع التصرفات التي تؤدي إلى مضايقة الأفراد وإزعاجهم وخدش حيائهم. وذلك من خلال استخدام شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، من خلال نشر مواد إباحية تخل بالآداب العامة وتسبب ضررًا لمشاعر المجني عليه، سواء كان ذكرًا أو أنثى أو طفلاً.
وقد صنف قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، الصادر بموجب مرسوم بقانون بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية هذه الجريمة ضمن “جرائم المحتوى”، وتتضمن الأشكال التالية:
- إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني يتيح بث أو عرض أو إرسال أو نشر مواد إباحية تخل بالآداب العامة، حيث تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة التي تتراوح بين 250 ألف درهم و500 ألف درهم إماراتي، أو إحدى العقوبتين.
- إغواء أو تحريض أو مساعدة شخص آخر على ارتكاب أفعال الدعارة أو الفجور باستخدام وسائل التقنية أو شبكة الإنترنت.
- تهديد أو ابتزاز شخص للقيام بأفعال تخدش الشرف والاعتبار عبر إحدى الوسائل المعلوماتية.
- الاعتداء على الخصوصية من خلال نشر تسجيلات صوتية أو محادثات خاصة أو صور لأشخاص دون علمهم وموافقتهم.
ومن الجدير بالذكر أن المشرع الإماراتي قد شدد العقوبات في حالة كان الضحية طفلاً، أو كانت المواد الإباحية التي تم نشرها أو إرسالها تستهدف الأطفال دون سن 18 عامًا، حيث تُفرض عقوبة الحبس لمدة سنة مع غرامة لا تتجاوز 500 ألف درهم إماراتي.
عقوبة جريمة الاعتداء على العرض الالكتروني في الإمارات
تنص المادة 407 من قانون العقوبات الإماراتي، الذي صدر بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021، على عقوبة هتك العرض في دولة الإمارات العربية المتحدة. تتضمن العقوبات المفروضة في هذه المادة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 10,000 درهم إماراتي، أو إحدى هاتين العقوبتين.
تزداد شدة هذه العقوبة لتصل إلى السجن المؤقت لمدة تتراوح بين 5 إلى 20 عامًا إذا كان الفعل مشفوعًا باستخدام القوة أو التهديد. علاوة على ذلك، تُشدد العقوبة لتصل إلى السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 25 سنة في الحالات التي يكون فيها المجني عليه دون سن الثامنة عشرة، أو إذا كان يعاني من عجز جسدي أو عقلي يمنعه من إبداء الإرادة.
تشمل الظروف المشددة أيضًا الحالات التي ينتسب فيها الجاني إلى المجني عليه، أو يكون ضمن المتولين لتربيته، أو إذا وقعت الجريمة في مكان للعمل أو الدراسة أو الرعاية.
عقوبات الاعتداء الالكتروني على العرض وفق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية
في الإمارات، تتناول العقوبات المتعلقة بالاعتداء على العرض الإلكتروني أيضًا مجموعة من المواد القانونية التي تنظم الابتزاز، التهديد، السب والقذف، والاعتداء على الخصوصية باستخدام وسائل تقنية المعلومات.
بناءً على النصوص القانونية التي نص عليها مرسوم بقانون بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يمكن تلخيص العقوبات كما يلي:
- المادة (42) – الابتزاز والتهديد الإلكتروني:
- عقوبة الابتزاز والتهديد: الحبس لمدة لا تزيد على سنتين، غرامة تتراوح بين 250,000 درهم و500,000 درهم، أو إحداهما.
- عقوبة التهديد الذي يتضمن جريمة أو إشاعات مسيئة: السجن المؤقت لمدة لا تزيد على 10 سنوات.
- المادة (43) – السب والقذف:
- عقوبة السب والقذف: الحبس والغرامة التي تتراوح بين 250,000 درهم و500,000 درهم، أو إحداهما. ظروف مشددة: تعتبر الجريمة مشددة إذا كانت في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية عمله.
- المادة (44) – إفضاء الأسرار والاعتداء على الخصوصية:
- الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 150,000 درهم و500,000 درهم، أو إحداهما.
- عقوبة التشهير أو الإساءة باستخدام الصور الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 250,000 درهم و500,000 درهم، أو إحداهما.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي إجابات بعض الأسئلة حول جرائم الاعتداء على العرض الالكتروني:
في ختام مقالنا جرائم الاعتداء على العرض الالكتروني، يتضح لنا أن جرائم الاعتداء على العرض الإلكتروني تشكل تحديًا خطيرًا يتطلب تضافر جهود المجتمع ككل لمواجهته.
إذا كنت بحاجة استشارة محامي في قضايا الاعتداء الامارات بخصوص جرائم الاعتداء المختلفة يمكنك التواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على:
- عقوبة الاعتداء الجسدي في الامارات.
- التبليغ عن الاعتداء الجنسي على الاطفال في الامارات.
- قانون الامارات بشأن الاعتداء على حياة خصوصية.
- التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات.
- احكام في التشهير والقذف في الامارات.
- عقوبة التشهير الالكتروني في الإمارات.
المصادر:
- مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021.
- مرسوم بقانون بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.