تخطى إلى المحتوى
البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي

كل ما يهمك من معلومات حول البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي

تعتبر جريمة البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي من الجرائم التي تمثل اعتداءً على الفرد والمجتمع، وتتمثل في الاعتداء على شرف وسمعة الغير. في هذا المقال سنتعرف على ماهية هذه الجريمة بالتفصيل وعقوباتها وكيفية إثباتها وتعويض الأضرار الناشئة عنها.

تواصل مع أفضل محامي جنائي في دبي من شركتنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي وعقوبته

البلاغ الكاذب أو الافتراء هو تعمد إخبار السلطات العامة أو ما في حكمها بسوء نية عن حوادث أو جرائم أو إعطائها معلومات مغلوطة أو لا وجود لها.

أو توجيه اتهامات تستوجب العقاب أو المساءلة الجزائية أو الإدارية للشخص المنسوبة إليه، والذي لم يقترفها أو اقترفها غيره أو لم تقترف أساسًا، مع علم المُبَلِّغ أن الشخص المنسوبة إليه بريء منها تمامًا.

كل ذلك بهدف أذيته وتشويه سمعته وتعطيل حياته من خلال إدانته، أو التلاعب أو الإساءة للسلطات القضائية أو الإدارية المقدم لها البلاغ وتعطيل أعمالها. وانطلاقًا من ذلك اعتبر قانون العقوبات الإماراتي هذه الأفعال جريمة وخصص لها العقوبات التالية:

  • يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن (6) ستة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أبلغ السلطة القضائية أو الجهات الإدارية عن حوادث أو أخطار أو جرائم لا وجود لها أو غير حقيقية أو اتهام شخص بدون دليل.
  • يعاقب بالحبس كل من بدّل حالة (أشخاص، أماكن، أشياء) أو أخفى أدلة جريمة، أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها، وكل ذلك بقصد تضليل القضاء أو سلطة التحقيق أو جمع الاستدلالات.
  • يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحداهما كل من:
    • أبلغ كذبًا وبسوء نية السلطة القضائية أو الجهات الإدارية بارتكاب شخص أمرًا يستوجب عقوبته جزائيًا أو مجازاته إداريًا، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجزائية أو التأديبية.
    • اختلق أدلة مادية على ارتكاب الغير جريمة خلافًا للحقيقة، أو تسبب في اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم أنه بريء.
    • وتشدد العقوبة للحبس والغرامة معًا في الحالتين السابقتين إذا كانت الجريمة المفتراة جناية.
    • إذا أفضى البلاغ الكاذب إلى الحكم على المبلّغ ضده ظلمًا بعقوبة جناية عوقب المفتري بذات العقوبة المحكوم بها.

كيفية إثبات البلاغ الكاذب في الإمارات

إثبات البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي أمر صعب ومعقد، لكن هذا لا يمنع من توافر العديد من وسائل إثبات افتراء المدعي في ادعاءاته، ومن أبرزها:

  • تقديم شكوى: التوجه لأقرب مركز شرطة لتقديم شكوى رسمية ضد الشخص الذي قدم البلاغ الكاذب، وتقديم جميع الأدلة التي جمعتها إلى الشرطة لدعم شكواك.
  • لمأموري الضبط القضائي إجراء المعاينة اللازمة والتفتيش والاستجواب لتسهيل التحقق من الوقائع التي تبلغ إليهم، ولهم أن يستعينوا مباشرة بالسلطة العامة لاكتشاف مدى صحة البلاغ.
  • تقديم مذكرات دفاع قانونية عن طريق محامي دفاع مختص أمام ذات المحكمة التي تنظر الدعوى الكيدية، يتم الدفع من خلالها بافتراء الادعاءات.
  • سابقة الفصل في البلاغ، من خلال وحدة الخصوم بذات الصفات، واتحاد السبب التي بني عليها الادعاء، وكثرة شكاوى المدعي على المدعى عليه وتكرار الدعاوى القضائية بحقه.
  • تناقض أقوال المبلّغ، كوجود تضارب بحيثيات الدعوى وتصريحات المدعي وأقواله وعدم معقوليتها، أو تناقضها مع الواقع.
  • عدم وجود أدلة أو قرائن، أو ضعف الأدلة المقدمة وعدم أهميتها وجديتها، أو عدم وجود المتهم في مكان الواقعة.
  • الاعتراف: إقرار المدعي بالكذب أثناء التحقيق معه وتحت الضغط والاستجواب، أو الاعتراف بعد تحليفه اليمين أمام المحكمة.
  • القبض على الفاعل أو المجرم الحقيقي، في حال كان البلاغ الكاذب ناجمًا عن واقعة حقيقية حاصلة، لكنها نسبت لغير فاعلها.
  • جمع الأدلة: قم بجمع أي وثائق أو بيانات تثبت أن البلاغ كان كاذبًا، (سجلات اتصالات، رسائل نصية، بريد إلكتروني، مقاطع فيديو، أو أي أدلة مادية).
  • الشهود: إذا كان هناك أشخاص حاضرون أثناء الحدث أو يعرفون الحقائق، يمكنهم تقديم شهاداتهم لدعم قضيتك وتأكيد افتراء المدعي.
  • تقارير الخبراء: في بعض الحالات يمكن اللجوء إلى خبراء فنيين لتحليل الأدلة، مثل تحليل التسجيلات الصوتية أو المرئية أو البصمات أو القرائن والماديات.

دعوى التعويض عن البلاغ الكاذب

بمجرد إثبات المتهم أن البلاغ الموجه له كاذب يحق له الادعاء بالحق المدني في القانون الإماراتي، والطلب من المحكمة أن تقضي له بتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب توجيه اتهام كيدي من جانب المبلغ أو المجني عليه، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

  1. إعداد صحيفة دعوى التعويض عن البلاغ الكاذب، متضمنة البيانات التالية:
    • البيانات الشخصية لأطراف الدعوى وصفاتهم وعناوينهم.
    • موضوع البلاغ مصدر الضرر ووقائعه.
    • بيان الضرر الحاصل من البلاغ الكاذب، والطلبات.
    • اسم المحكمة، المحامي وتوقيعه، تاريخ الدعوى.
  2. يمكن لمحامي المدعي إيداع صحيفة الدعوى بمكتب إدارة الدعوى أمام المحكمة الجزائية التي أصدرت حكم الإدانة بالبلاغ الكاذب، أو أمام المحكمة المدنية بشكل مستقل.
  3. إذا رأت المحكمة الجزائية أن الفصل في التعويضات التي يطلبها المتهم تتطلب إجراء تحقيقات خاصة يترتب عليها التأخير بالفصل في الدعوى الجزائية، أحالت دعوى التعويض للمحكمة المدنية المختصة.
  4. تقيد المحكمة الصحيفة وملحقاتها في سجل الدعاوى، برقم قيد وتاريخ الجلسات المحددة من القاضي.
  5. إرفاق الصحيفة بالأدلة والمستندات والشهادات اللازمة لإثبات امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم، وحق الطالب بالتعويض.
  6. دفع رسوم الدعوى.
  7. تقدم المحكمة صورًا من صحيفة الدعوى لمسؤول الإعلان، لإبلاغ الخصوم بدعوى التعويض وجلساتها المحددة.
  8. ينبغي على المدعي بالتعويض حضور جلسات المحكمة، أو تعتبر المحكمة تخلّفه دون مبرر قانوني، بمثابة تنازل صريح عن حقه في التعويض المدني.
  9. بمجرد إدانة المحكمة الجزائية للمبلّغ بجريمة البلاغ الكاذب، تقضي عليه إلى جانب العقوبة الأصلية للجريمة، بتعويض المتهم ماديًا ومعنويًا حسب الأضرار الناجمة عن البلاغ الكاذب.

مذكرة في دعوى تعويض عن بلاغ كاذب

إليك الآن كيف تكون صيغة مذكرة دعوى التعويض عن البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي:

التاريخ:

محكمة: …….. الابتدائية (الجنائية/المدنية) في الإمارات.

  • الموضوع:

أنا المحامي السيد: ……..، هوية شخصية رقم: (……)، الهاتف: …….، عنوان المكتب: ……. وكالة رقم: ……، كاتب العدل: …….

أرفع لمعاليكم مذكرة دفاع عن موكلي السيد: ……..، بصفته مدعى عليه في دعوى التعويض عن بلاغ رقم: (……) تاريخ: ../../.. م حكم بأنه كاذب، المرفوعة أمامكم من قبل المدعي السيد: ……..، (كامل بياناته الشخصية)، والمحدد لنظرها وفق إعلان المحكمة جلسة في تاريخ: ../../.. م.

  • الوقائع (بيان مفصل للبلاغ الكاذب المقدم من المدعى عليه، ودعوى التعويض المرفوعة من المتهم ظلمًا):

في تاريخ: ../../.. م قام موكلي بتقديم بلاغ مفاده: ………… (بيان مفصل للبلاغ الكاذب) أمام محكمة/مخفر شرطة: …………، حكم بأنه كاذب بموجب قرار المحكمة: ………، رقم: ………، تاريخ: ../../..م، والذي نجم عنه: …………………. (بيان الأضرار الجسدية أو المادية أو المعنوية المدعى بها من قبل المتهم ظلمًا، والتعويضات المطالب بها ماديًا أو عيينًا).

  • الدفوع القانونية في دعوى التعويض عن البلاغ الكاذب، مثال:

ومحامي الدفاع يطلب (البراءة/تخفيف العقوبة) تأسيسًا على ما يلي:

  1. انتفاء الركن المعنوي للجريمة: وحسن نية موكلي أثناء تقديم البلاغ لاعتقاده الجازم بوقوع التهم أو بالشخص المنسوبة له، واعتقاده كان مبنيًا على أسباب معقولة.
  2. عدم علم المبلغ بكذب الواقعة.
  3. تنازل موكلي عن البلاغ بتاريخ: ../../…م، أمام مخفر شرطة: ………
  4. تبرئة المبلغ من قبل المحكمة.
  • الطلبات:

نلتمس من محكمتكم الموقرة:

  1. قبول المذكرة شكلًا لتقيد الدفاع بالصيغة القانونية، وموضوعًا لرفعها وفق الإجراءات والمواعيد المعتمدة في المحكمة.
  2. إسقاط التعويض/تخفيضه/تقسيطه/تأجيله.

ولكم منا جزيل الشكر.

المحامي:

التوقيع:

الأسئلة الشائعة

أسئلة مهمة يطرحها القراء حول البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي، سنجيب عنها بالتفصيل:

تهمة البلاغ الكاذب هي إبلاغ السلطات المختصة بأمر أو بواقعة كاذبة لا أساس لها يعاقب عليها القانون ضد شخص ما. وهي جريمة عمدية تتطلب توافر القصد العام أي علم الجاني بأن البلاغ كاذب ولا أساس له من الصحة، مع نية الجاني الإضرار بالمجني عليه أو الإساءة وتضليل الجهات المختصة.
عقوبة الاتهام الباطل في الإمارات هي الحبس مدة لا تتعدى (6) ستة أشهر مع الغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشدد العقوبة للحبس والغرامة معًا إذا كانت الجريمة المفتراة جناية، وإذا أفضى البلاغ الكاذب إلى الحكم على المبلغ ضده بعقوبة جناية، عوقب المفتري بذات العقوبة المحكوم بها.

قدمنا لكم شرحًا قانونيًا مفصلًا حول جريمة البلاغ الكاذب في القانون الإماراتي وتعريفها والعقوبات المترتبة عليها، وكيفية إثباتها واسترداد الحقوق عن الأضرار الناجمة عنها.

للخروج من القضايا الجنائية بأفضل النتائج القانونية، عليكم التواصل مع محامي شركتنا المختص المشهور بأفضل الخدمات والاستشارات القانونية لموكليه.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على نموذج مذكرة دفاع جنائية في دبي، بالإضافة إلى عقوبة تشويه السمعة في الإمارات، وأيضَا عقوبة الابتزاز في القانون الإماراتي.


المراجع:

  • مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.
  • مرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الجزائية.
لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي