في ظل التطور التقني الذي يجتاح العالم أضحى لوسائل التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا في الترابط الاجتماعي والتواصل مع الآخرين. إلا أنها ساعدت بعض الأشخاص على الإساءة للغير وإلحاق الضرر بهم من خلال التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات واليوم سنقدم لكم في مقالنا معلومات حول عقوبة التشهير، وأنواعه.
إذا كنت تبحث عن محام كفء ومتخصص في قضايا التشهير، اضغط هنا للتواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
جريمة التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات
تماشت البيئة القانونية في الإمارات مع التطورات التقنية والتكنولوجيا لا سيما ما يتعلق بتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر المشرع الإماراتي أن أي إساءة لسمعة الأشخاص عبر الوسائل التقنية والتشهير بهم جريمة يعاقب عليها القانون. كما عده من السلوكيات الآثمة التي تستوجب المساءلة القانونية، وفقًا لقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي.
وبحسب ما سبق فقد حدد القانون الإماراتي أركان جريمة التشهير والتي تتمثل بركنين هما:
- الركن المادي.
- الركن المعنوي.
وتتحقق أركان الجريمة من خلال نشر الجاني للتهم الباطلة أو المعلومات غير الصحيحة، وذلك بغرض الإساءة لسمعة شخص وإلحاق الضرر به، وجعله مرفوض أو منبوذ من الآخرين. مع علمه وإدراكه أنه من خلال سلوكه السابق سيلحق الأذى بالضحية، ويجعلها محط عقاب.
عقوبة التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات
لا شك أن التشهير من السلوكيات السيئة التي تهدد استقرار المجتمعات وتنتزع الثقة من الأفراد، من خلال إسناد الوقائع والتهم الباطلة للغير، بهدف الإساءة لهم، وإلحاق الأذى بهم.
وانطلاقًا من خطورة جريمة التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع فقد أقر قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي عقوبات بحق الجاني تتمثل بالحبس أو دفع الغرامة التي تتراوح بين 250,000 درهم و500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مع العلم أنه في حال قام الجاني بتشهير موظف بالقطاع العام، أو شخص مكلف بالخدمة العامة وكان التشهير أو القذف أو الإساءة له بسبب تأديته للوظيفة أو أثناءها فيعتبر ذلك ظرف مشدد للعقوبة.
وفي ظل انتشار جرائم التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعى تبرز أهمية الاستعانة بمحام متخصص في قضايا التشهير كونه يملك الخبرة اللازمة، والإلمام الكاف بالقوانين والأنظمة. فلا تتردد وتواصل الآن مع أفضل محامي جنائي في دبي من خلال التواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
الأسئلة الشائعة
تتزايد التساؤلات التي تصل إلى مكتبنا حول التشهير عبر وسائل التواصل، وفيما يلي نجيب عن أبرزها:
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا حول التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات الذي استعرضنا من خلاله عقوبة التشهير الذي يتم عبر وسائل التواصل. وألقينا الضوء على مفهوم جريمة التشهير وأركانها مؤكدين ضرورة الاستعانة بأفضل محامي مختص بقضايا التشهير في الإمارات من خلال التواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على:
- عقوبة التشهير الالكتروني في الإمارات.
- احكام في التشهير والقذف في الامارات.
المصادر:
- قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في الإمارات.
- قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.