إذا تعرضت لأي ضرر مادي أو نفسي، من حقك مطالبة التعويض عن الأضرار وفق التشريعات المدنية الإماراتية. يشمل ذلك الأضرار المادية والنفسية، والتي يعترف بها القانون كجزء من حقوق المتضررين. سنقدم لك في هذا الدليل شرحًا وافيًا لمفهوم التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي، شروط الحصول عليه، وتطبيق الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر النفسي في القانون الإماراتي.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة من افضل محامي للقضايا الجنائية، تواصل معنا عبر زر واتساب أسفل الصفحة.
جدول المحتويات
مفهوم مطالبة التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي
ينص القانون المدني على أن التعويض يهدف إلى إعادة المتضرر إلى وضعه السابق أو تحقيق تعويض مادي مناسب، ويشمل:
- التعويض المادي: مثل تغطية الإصلاح، النفقات الطبية، فقدان الدخل .
- المعنوي (النفسي): يعاد للمتضرر نفسياً لأسباب مثل الإهانة أو القلق النفسي .
التعويض عن الضرر النفسي في القانون الإماراتي
يركز القانون المدني على حماية الأفراد من الأضرار غير المادية:
- يشمل التعويض عن الاعتداء على الحريّة، الكرامة، السمعة أو الوضع الاقتصادي.
- يتم تقديره من قبل المحكمة بحسب مدى الضرر وشدته، ويشمل أيضاً الأضرار المعنوية الناتجة عن فقدان الشهرة أو القلق واضطراب الصحة النفسية .
- يُجيز تمديد التعويض للزوج والأقارب في حالة وفاة الضحية.
شروط التعويض عن الضرر المنصوص عليها
لكي يتم قبول دعوة مطالبة التعويض عن الأضرار، يجب توفر ثلاثة عناصر قانونية أساسية:
- الخطأ: فعل ضار صادر بنية أو إهمال من طرف المتسبب.
- الضرر: أن يكون ملموساً وتم توثيقه كإصابة مادية أو أضرار نفسية.
- السببية: وجود علاقة مباشرة بين الفعل الضار والضرر الناتج.
كما يشترط القانون أن لا يكون الضرر ناجماً عن قوة قاهرة أو دفاع شرعي، ولا يُحاسب الموظف إذا تصرف بأمر مسبق بحسن نية.
آليات تقدير التعويض
يختص القاضي بتقدير حجم التعويض استناداً إلى طبيعة الضرر والظروف المحيطة:
- المادي: يشمل النفقات مثل علاج، إصلاح وتجديد الأطراف المتضررة.
- المعنوي: يُقيّم وفق الأثر النفسي مثل القلق، فقدان الشهرة، أو تراجع الثقة، ويتم تقديره حسب السياق.
- الفرص الضائعة: يُصرف حين يكون هناك إثبات على خسارة مهنية أو مالية متوقعة.
- ضبط المبالغة: تسمح المادتان 389 و390 للقاضي بتعديل المبالغ عند الضرورة.
خطوات رفع دعوى تعويض عن الضرر في القانون الإماراتي
عند الرغبة في رفع دعوى مطالبة التعويض عن الأضرار، يجب مراعاة المهل التالية:
- مدة التقادم: ثلاث سنوات من اليوم الذي علمت فيه بالضرر أو بالشخص المسؤول، وأقصى مدة خمس عشرة سنة .
- بعد صدور الحكم، يحق للطرفين الطعن في الاستئناف والنقض حسب القانون.
أما إجراءات التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي فهي:
- تحديد الجهة القضائية المختصة: يُرفع النزاع أمام المحكمة المدنية المختصة مكانياً، بحسب مكان وقوع الفعل الضار، أو محل إقامة المدعى عليه. إذا كان الضرر ناشئاً عن حادث مروري، مثلاً، تُرفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية في إمارة وقوع الحادث.
- صياغة صحيفة الدعوى: يجب إعداد “صحيفة دعوى” تتضمن:
- اسم وصفة الأطراف.
- ملابسات الواقعة.
- وصف واضح للضرر الواقع (مادي أو نفسي أو كلاهما).
- إثبات العلاقة السببية بين الفعل والضرر.
- الطلب بالتعويض وتحديد قيمته.
- غالباً ما تتم الصياغة القانونية عبر مكتب محاماة لضمان استيفاء المتطلبات الشكلية والموضوعية.
- تقديم المستندات المؤيدة: تشمل الوثائق:
- تقارير طبية (في حالات الإصابة).
- فواتير إصلاح أو خسائر.
- تقارير نفسية (لإثبات الضرر المعنوي).
- شهود أو صور أو فيديوهات (حسب نوع الضرر).
- سداد الرسوم القضائية: تُسدد رسوم الدعوى لدى المحكمة المختصة، وتختلف قيمتها بحسب قيمة التعويض المطلوب.
- تسجيل الدعوى وتبليغ المدعى عليه: بعد السداد، تُسجل الدعوى إلكترونيًا أو ورقيًا حسب النظام القضائي في الإمارة. تُبلّغ المحكمة المدعى عليه رسمياً بتاريخ الجلسة.
- جلسات المحاكمة وإثبات الدعوى:
- يُعرض كل طرف أدلته القانونية.
- يمكن للمحكمة ندب خبير لتقييم حجم الضرر والتعويض المناسب.
- يصدر القاضي حكمه في جلسة معلنة.
- الطعن في الحكم:يحق للطرف غير الراضي أن يطعن في الحكم خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ (استئناف/نقض).
ملاحظات قانونية مهمة:
- لا يشترط وجود ضرر مادي فقط؛ بل يمكن رفع دعوى للتعويض عن الضرر النفسي أو الأدبي.
- عبء الإثبات يقع على المدعي، لذا توثيق الأذى مهم للغاية.
- في بعض الحالات، يمكن الجمع بين دعوى التعويض والدعوى الجنائية إن كان الفعل جريمة (مثل التشهير أو الضرب).
دور مكتبنا – كيف يدعمك محامونا
فريقنا القانوني يعمل إلى جانبك في:
- تحليل نوع الضرر (مادي/نفسي) وتقييم مدى توفر الشروط القانونية.
- تجميع الأدلة الضرورية مثل التصاريح الطبية، الشهادات، وتوثيق الضرر.
- صياغة دعوى مطالبة التعويض عن الأضرار الرسمية بدقة تقنية وقانونية.
- التقدير العادل للمبلغ المطلوب ومتابعة تعديله حسب التطورات.
- الترافع أمام المحكمة وضمان حصولك على تعويض كافٍ ومعترف به قانونيًا.
الأسئلة الشائعة
يوفر التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي آلية متكاملة تصل بين حماية الحقوق المادية والمعنوية للمواطنين والمقيمين. عندما تتوفر شروط الخطأ والضرر والسببية، تصبح مطالبة التعويض عن الأضرار حقاً قانونياً جليًا، بما في ذلك التعويض عن الضرر النفسي في القانون الإماراتي.
للحصول على تقييم قانوني خاص بقضيتك ومرافنة قوية، اتصل بمحامينا عبر زر الواتساب الآن!.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على إجراءات وصيغة دعوى تعويض عن اتهام بالسرقة في دبي، بالإضافة إلى أفضل نموذج مذكرة دفاع فى دعوى تعويض في الإمارات، وأيضًا صحيفة استئناف حكم تعويض عن جنحة ضرب في الإمارات.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.