تخطى إلى المحتوى
الدفوع الجنائية في قضايا التزوير وفق القانون الإماراتي

أبرز الدفوع الجنائية في قضايا التزوير في الإمارات

الدفوع الجنائية في قضايا التزوير في الإمارات من الأهمية في مكان، بحيث قد تكون سببًا من أسباب البراءة، لذا، يجب اختيارها بشكل قانوني دقيق. ونحن خصصنا لكم هذا المقال لنعرفكم على خلاصة أقوى الدفوع القانونية لجريمة التزوير، هيا لنتعرف عليها.

لاستشارة وتعيين محامي جنائي في دبي خبير في دفوع قضايا التزوير، اضغط هنا للتواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.

الدفوع الجنائية في قضايا التزوير في الإمارات

الدفوع الجنائية بقضايا التزوير هي الوقائع والأدلة التي يدفع بها كل خصم تجاه الآخر وتجاه المحكمة، في سبيل الدفاع عن موقفه وادعاءاته والحصول على طلباته من الخصم والمحكمة. ويجب إبداؤها في أي مرحلة في الدعوى طالما لم يفصل فيها، وتنقسم دفوع جريمة التزوير إلى قسمين:

الدفوع الموضوعية:

  • انتفاء حصول ضرر على الأشخاص جراء التزوير.
  • انتفاء الركن المعنوي، وعدم قصد الجاني إحداث التزوير.
  • انتفاء الركن المادي، أو حسن النية، وعدم علم الجاني بتزوير المحرر.
  • الدفع بعدم استخدام المحررات المزورة، أو عدم حصول ضرر منها.
  • الإنكار التام للمتهم نسبة الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة على المحرر المزور له، بعد حلف اليمين الحاسمة، وإجراء التحقيقات اللازمة.
  • وقوع التزوير في بند غير جوهري، لا يرتب أضرار.
  • ضعف الأدلة التي تثبت التزوير أو انعدامها.
  • عجز الخصم الذي يدعي التزوير عن إثبات ادعائه، أو إثبات قيام المتهم بفعل التزوير.
  • وقوع التزوير تحت وطأة قوة خارجية قاهرة لا يمكن للمتهم دفعها وفق الظروف الطبيعية (تدليس، غش، تهديد مادي أو معنوي، حالة تخدير أو سكر).

الدفوع الجنائية الموضوعية في قضايا التزوير في الإمارات

الدفوع الشكلية:

  • رفع الدعوى بناء على بلاغ كاذب أو متهور أو شكوى كيدية.
  • رفع الدعوى من جهة لا صفة لها أو لا مصلحة، أو غير مؤهلة قانونًا.
  • بطلان في إجراءات المحكمة أو التحقيق أو القبض أو التفتيش، أثرت في إدانة المتهم بناء على وثيقة مزعومة.
  • الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم، أو سابقة الفصل فيها، أو تنازل المدعي عن دعواه.
  • تنازل المدعي عن الطعن بتزوير المحررات، وزوال أثرها في إجراءات التقاضي.
  • التناقض بين أقوال المتهم والنيابة العامة أو الشهود، وبين محضر التحقيق.
  • سابقة الفصل في ذات النزاع، لدى محكمة أخرى، وإصدار حكم بات فيها.

الأسئلة الشائعة

أجوبة مختصرة لأبرز الأسئلة المتعلقة حول الدفوع الجزائية في قضايا التزوير:

أنواع جرائم التزوير:
1- تزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع.
2- تزوير المحررات الرسمية والعرفية.
3- تزوير أوراق النقد والمسكوكات.
تثبت جريمة التزوير بتوافر ركنيها:
1- المادي: هو إحداث تغيير لحقيقة محرر أو عملة أو طابع بالشكل أو بالمعنى، يضر بحقوق الغير المترتبة على هذا المحرر، ليُعتقد بمُطابقته للحقيقيّ.
2- المعنوي: هو التعمد وتوجه إرادة الجاني الواعية الحرة للقيام بالفعل المكون للتزوير وتحقيق نتيجته، واستعماله، مع علمه بأنه جريمة معاقب عليها قانونًا.
عقوبة التزوير في محرر رسمي هي السجن المؤقت مدة عشر سنوات، ويعاقب بالسجن المؤقت مدة خمس سنوات كل من زور صورة محرر رسمي وتم استعمال تلك الصورة، أو استعمل صورة محرر رسمي مع علمه بتزويره. ويعاقب على التزوير في محرر عرفي أو صورة محرر عرفي بالحبس.

جمعنا لكم في هذا المقال أكثر وأهم الدفوع الجنائية في قضايا التزوير الشائعة في أروقة المحاكم الإماراتية، والتي تساهم بشكل كبير في تحصيل البراءة أو تخفيف الحكم على المتهمين.

وعند التعرض لقضية تزوير، سارع فورًا بتوكيل أفضل محامي مختص بقضايا التزوير في الإمارات لدى مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.

ننصحك أيضًا بقراءة:


المراجع:

  • قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.
لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي