تتنوع الدفوع في قضايا السرقة بين الدفوع التي تتعلق بالأدلة، النوايا، والظروف التي قد تؤثر على القضية. في هذا المقال، سنستعرض أهم الدفوع في قضايا السرقة في الإمارات، وكيف يمكن لمحامٍ متخصص في هذا المجال أن يساعد في تقديم دفاع قوي لحماية حقوقك.
لاستشارة قانونية من افضل محامي للقضايا الجنائية في دبي، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
أهم الدفوع في قضايا السرقة في الإمارات
يعتمد تخفيف العقوبة أو إسقاطها على ما تقدمه من دفوع قوية مقنعة للمحكمة، ومن أبرز الدفوع في جريمة السرقة نذكر:
عدم توافر ركن الإكراه
إذا كان المتهم قد تعرض لإكراه من طرف آخر عند ارتكاب السرقة، يمكن استخدام دفع “عدم توافر ركن الإكراه” كدفاع قانوني. يتطلب القانون الإماراتي أن تكون الجريمة قد ارتكبت بإرادة حرة. إذا كان المتهم قد قام بالسرقة نتيجة تهديد أو ضغط من شخص آخر، فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى تخفيف العقوبة أو حتى إسقاط التهمة.
عدم توافر القصد الجنائي
القصد الجنائي هو عنصر أساسي في جميع الجرائم. في قضايا السرقة، إذا تمكّن المحامي من إثبات أن المتهم لم يكن لديه النية الإجرامية لسرقة المال أو الممتلكات، يمكن أن يؤثر ذلك بشكل كبير على الحكم. قد تكون السرقة ناتجة عن خطأ أو سوء فهم، مما يؤدي إلى ضعف الأدلة الجنائية ضد المتهم.
دفع عدم التملك
قد يدفع المتهم بأنه لم يسرق مالاً أو ممتلكات تابعة للمدعي. يمكن استخدام هذا الدفع إذا كان الشيء المسروق ليس ملكًا للمدعي أو إذا كان هناك شك في أن المتهم قد سرق شيئًا يخص طرفًا آخر. إذا أثبت المحامي أن المتهم لم يكن يعرف أن الممتلكات تعود إلى المدعي، قد يؤدي ذلك إلى إسقاط التهمة.
وجود موافقة المالك
إذا كان المتهم قد حصل على موافقة المالك لأخذ المال أو الممتلكات محل الجريمة، يمكن أن يكون هذا الدفع قانونيًا ويقود إلى تبرئة المتهم. في حالات معينة، قد يعطى المتهم إذنًا شفهياً أو ضمنيًا من المالك لأخذ الممتلكات في مواقف معينة، مما يعني أن السرقة لم تتم.
الشكوك في الأدلة
الشك في الأدلة هو أحد أقوى الدفوع القانونية في قضايا السرقة. إذا كانت الأدلة غير كافية أو إذا كانت هناك ثغرات في القضية الجنائية التي قدمها الادعاء، يمكن للمحامي استخدام هذا الدفع لتشكيك في مصداقية الأدلة المقدمة. قد يشمل ذلك شكوكًا حول الأدلة المادية أو عدم وضوح البصمات أو شهود عيان غير موثوق بهم.
دور محامي مكتبنا في قضايا السرقة
في قضايا السرقة، حيث يمكن أن تكون العقوبات شديدة وتتراوح بين السجن والغرامات الكبيرة، يُعد الدفاع القانوني المتخصص أمرًا بالغ الأهمية. يقدم محامونا في مكتبنا مجموعة من الخدمات القانونية المتخصصة التي تهدف إلى ضمان حصولك على محاكمة عادلة:
- تحليل الأدلة: نقوم بمراجعة الأدلة بعناية لتحديد نقاط الضعف التي يمكن استخدامها لصالحك في الدفاع.
- تقديم دفوع قانونية قوية: سواء كان الدفع بعدم توافر القصد الجنائي أو الدفع بالإكراه، نحن نقدم استراتيجيات دفاع قوية لدعم قضيتك.
- تمثيلك أمام المحكمة: يمثل محامونا عملاءهم أمام المحكمة في جميع الجلسات، مع الدفاع عن حقوقهم والمطالبة بحكم عادل.
- التفاوض مع الادعاء: إذا كانت هناك فرصة للتوصل إلى تسوية، فإننا نتفاوض مع الادعاء للحصول على أفضل نتيجة ممكنة.
باستخدام الخبرات القانونية المتخصصة، نساعد عملاءنا في التعامل مع أهم الدفوع في قضايا السرقة في الإمارات، ونقدم لهم دعمًا كاملًا طوال الإجراءات القانونية.
الأسئلة الشائعة
قضايا السرقة في الإمارات تتطلب دفاعًا قانونيًا قويًا يمكن أن يتضمن عدة دفوع مثل الدفع بعدم توافر القصد الجنائي أو الدفع بالإكراه. من خلال فهم كامل لحقوقك القانونية وتقديم دفوع مناسبة، يمكن لمحامي الدفاع المتخصص أن يساعد في تحسين نتائج القضية أو حتى إسقاط التهم تمامًا.
نحن في مكتبنا نقدم لك توضيحً أكبر عن أهم الدفوع في قضايا السرقة في الإمارات والدفاع الأمثل لحماية حقوقك ونقدم استشارات قانونية متخصصة في قضايا السرقة لضمان حصولك على محاكمة عادلة.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على ما هو الحق العام في السرقة في الإمارات؟، وللمزيد يمكنك الاطلاع على ما هي أسباب البراءة في قضايا التزوير في الإمارات؟، وأيضًا أنواع وعقوبة الشروع في جريمة السرقة في الإمارات.

- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.