تخطى إلى المحتوى
الدفوع في قضايا القتل العمد في الإمارات

الدفوع في قضايا القتل العمد في الإمارات

يترتب على الإدانة بجرائم القتل أشد العقوبات التي قد تصل حد الإعدام والسجن المؤبد، لذا يعمد المتهم أو وكيله القانوني إلى إعداد الدفوع المناسبة لنقض الاتهام.

من الجدير بالذكر أن الدفوع في قضايا القتل العمد التي يمكن التقدم بها للمحكمة متعددة وتهدف للإجابة على الاتهام والدعوى المُقامة بقصد تفادي الحكم بالإدانة.

فإن كنت بحاجة محامي جنائي في دبي خبير لمساعدتك في إعداد الدفوع في الدعوى الخاصة بك. اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي للمحاماة والخدمات القانونية.

الدفوع في قضايا القتل العمد بالإمارات

تتنوع الدفوع التي يمكن للمتهم التقدم بها لرد الاتهام الموجه له في قضية قتل عمد في الإمارات، والتي تهدف بمجملها إلى إثبات انتفاء أركان جريمة القتل العمد أو أحد عناصرها، وتتمثل هذه الدفوع بما يلي:

  • الدفع بانتفاء القصد الجنائي: يتمثل القصد الجنائي بوجود الإرادة في الاعتداء وتنفيذه بما يؤدي إلى إحداث الوفاة، فإن حدثت الوفاة دون نية بالقتل وبطريقة غير عمدية أو بالخطأ فلا تكتمل أركان جريمة القتل العمد.
  • الدفع بانتفاء علاقة السببية: تتمثل جريمة القتل بارتكاب فعل وإزهاق روح إنسان حي، ولكن لا يكفي لإثباتها وقوع فعل القتل وقتل شخص. إنما يجب أن تتوافر بينهما رابطة سببية بحيث يؤدي فعل القتل إلى موت المجني عليه، وإلا فلا تتحقق أركان الجريمة.
  • الدفع بعدم توافر ظرف سبق الإصرار: يتحقق سبق الإصرار بإعداد وسيلة الجريمة ووضع خطة بهدف تنفيذها. فإن انتهى تفكير الفاعل إلى خطة رسمها قبل تنفيذ الجريمة فإن ظرف سبق الإصرار متوافر، ولا يُعد متوافرًا في غير ذلك.
  • الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي: لا يدان المتهم بجريمة القتل العمد إذا توافرت إحدى الظروف المبيحة للقتل دفاعًا عن النفس. ومنها حالات القتل عند التهجم بالقتل، أو محاولة الاعتداء الجنسي، أو الاختطاف أو الدخول ليلًا إلى المنازل المسكونة.
  • الدفع بتناقض الأدلة: منها حالات تناقض الأدلة الموجودة على أرض الواقع وتقارير الطب الشرعي وأقول المتهم والشهود.
  • الدفع باستحالة وقوع الجريمة: كأن يحاول الفاعل استخدام سلاح غير صالح للاستعمال، أو من يصوب سلاحًا فارغًا، أو حالات استخدام السحر والشعوذة. فكل هذه الصور وأشباهها تمثل استحالة لتحقق النتيجة في كافة الأحوال والظروف.
  • الدفع ببطلان الاعتراف والشهادة: الذي يتمثل بعدم صحة إثبات وقوع جريمة القتل عمدًا سواء باعتراف المتهم أو شهادة الشهود.
  • الدفع بعدم العثور على جثة المجني عليه: أي عدم اكتمال أركان الجريمة لعدم التحقق من وقوعها نظرًا لعدم وجود جثة الضحية.

الدفوع في قضايا القتل العمد في الإمارات

الأسئلة الشائعة

تتعدد الأسئلة المتداولة حول الدفوع التي يمكن استخدامها في قضايا القتل العمد، ومن أبرزها:

تتمثل شروط القتل العمد في الإمارات بتحقق أركان الجريمة وعناصرها، ومنها توافر القصد الجنائي والقيام بفعل القتل وارتكابه بحق شخص حي، بالإضافة إلى وجود رابطة سببية ما بين الفعل والنتيجة.
يجوز القتل العمد في الإمارات ويُعد تصرفًا مشروعًا في حالات الدفاع عن النفس.

بهذا نصل إلى ختام مقالنا حول الدفوع في قضايا القتل العمد التي يمكن استخدامها من قبل المتهمين بارتكاب جرائم القتل بهدف إثبات البراءة أو تخفيف العقوبة.

لا تتردد في حال اتهامك بجريمة القتل العمد في القانون الاماراتي وحاجتك إلى محامي قضايا قتل في الإمارات يخوض معك إجراءات ومراحل الدعوى وتقديم الدفوع اللازمة في التواصل مع مكتب للمحاماة والخدمات القانونية.

كما يمكنك الاطلاع على حكم القتل غير متعمد بالامارات، وحكم الدفاع عن النفس بالقتل في الإمارات.


المصادر:

  • قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.
  • كتاب الدفوع الجنائية في جريمة القتل العمد.
لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي