يقترن الشروع في القتل في القانون الاماراتي بالعزم الفعلي والنية المعنوية على ارتكاب الفعل المحظور، حيث يبدأ الجاني تنفيذ جريمته بعد مرحلتي التفكير والتحضير.
لذا عَدَّ المشرع الإماراتي الشروع بارتكاب الجريمة جريمةً حتى وإن كانت ناقصة لم تحقق النتيجة المرجوة منها، إلا أنه يصنف من جرائم الخطر لا ضمن جرائم الضرر.
إن كنت بحاجة استشارة محامي جنائي دبي متخصص حول أركان جريمة الشروع في القتل وعقوبتها في الإمارات. اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي للمحاماة والخدمات القانونية.
جدول المحتويات
ما هو الشروع في القتل في القانون الاماراتي
لا تكتمل جريمة القتل إلا بتوافر كافة أركانها وشروطها التي حددها القانون، لذا فإن عدم اكتمال الركن المادي للجريمة بما يمنع وقوع النتيجة الإجرامية يحقق أركان جريمة الشروع في القتل.
الشروع في الجريمة هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة، ولكنه خاب أو أوقف لأسباب خارجة عن إرادته وفق المادة 35 من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.
من الجدير بالذكر، أن مجرد البدء بتنفيذ الفعل يمثل في حد ذاته جزءًا من الأجزاء التي تحقق الركن المادي للجريمة، ويستحق القائم به العقوبة التي حددها القانون.
السبب في ذلك أن الجاني يقطع شوطًا واضحًا في إتمام جريمة القتل، ولو لم يقف عائق أمامه بما يمنعه من إتمامها لكان قد أتم جريمته وأدى إلى تحقيق النتيجة التي خطط لها.
بينما لا يعتبر شروع في القتل مجرد العزم على ارتكابها أو التحضير لها، وكذلك الحال إن عدل الفاعل عن إتمام جريمته وتراجع عنها بملء إرادته وفق دوافع ذاتية.
أنواع الشروع في الجريمة في القانون الإماراتي
فرّق القانون بين ثلاثة أنواع للشروع في الجريمة، وتتمثل فيما يلي:
- الجريمة الموقوفة: كأن يبدأ الجاني بتنفيذ فعله لقتل الضحية، إلا أن شخصًا ما -على سبيل المثال- تدخل وحال دون إتمام جريمة القتل.
- الجريمة الخائبة: وفيه يتحقق العزم والنية للجريمة ويبدأ الجاني بتنفيذها مع الإصرار على إنهائها، إلا أن خطته تفشل رغم إمكانية حدوثها، كأن يطلق النار إلا أن الرصاصة لا تصيب الضحية.
- الجريمة المستحيلة: وهي العزم على إتمام فعل مستحيل، كأن يعمد الجاني على إطلاق النار على شخص متوفى أساسًا، ففي هذه الحالة تقف الجريمة عند حد الشروع في القتل.
عقوبة الشروع في القتل في الإمارات
فيما يخص عقوبة الشروع في القتل، فإن القانون الإماراتي يعاقب على الشروع بالجريمة وفقًا للعقوبة المفروضة على ارتكاب هذه الجريمة عند اكتمال أركانها.
حيث أن عقوبة القتل العمد هي السجن المؤبد، بينما تكون الإعدام إن تم القتل عن سبق الإصرار والترصد، أو مقترنا بجريمة أخرى.
في حال تنازل أولياء الدم عن حقهم في القصاص كانت العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات عملًا بالمادة 384 من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.
لذا فإن عقوبة الشروع في القتل في القانون الاماراتي هي السجن المؤبد إن كانت العقوبة المقررة لارتكاب الجريمة وفق ظروفها هي الإعدام. بينما تكون السجن المؤقت إن كانت العقوبة المقررة لارتكاب الجريمة هي السجن المؤبد، على أن لا تزيد عن نصف الحد الأقصى لمدة السجن بحسب المادة 36 من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.
الأسئلة الشائعة
تطرح تساؤلات متنوعة حول الشروع في جريمة القتل، ومن أكثرها شيوعًا:
بذلك نصل إلى ختام مقالنا حول الشروع في القتل في القانون الاماراتي والذي وضحنا من خلاله مفهوم الشروع في الجريمة وأنواعه بالإضافة إلى توضيح عقوبته وفق القانون.
إن كان لديك أي تساؤلات حول جريمة الشروع في القتل وكيفية تحقيق أركانها وفرض العقوبة اللازمة، والتعرف على القتل الخطأ في القانون الاماراتي، واحكام النقض فى القتل العمد في الإمارات. لا تتردد في التواصل مع أفضل محامي قضايا قتل في الإمارات من مكتب للمحاماة والخدمات القانونية.
المصادر:
- قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.
- صحيفة الإمارات اليوم.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.