لا شك أن فرض العقوبات على مخالفي الأنظمة ومرتكبي الجرائم حاجة اجتماعية ملحة، أفرزتها ضرورة حماية المجتمع من تفشي الجريمة وما يترتب عليها من آثار وأضرار.
إلا أن المشرع الإماراتي بدأ بإقرار العقوبات البديلة لتنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات لما لها من مزايا في تأهيل المحكوم عليه، والتي نوضح أنواعها وشروطها في السطور التالية.
هل تحتاج لاستشارة محامي جنائي في دبي بشأن تنفيذ الحكم الجنائي؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
أنواع العقوبات البديلة لتنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات
أخذت الإجراءات القضائية الإماراتية باتخاذ عقوبات بديلة لتنفيذ الأحكام التي تقضي بعقوبات مقيدة للحرية مدة قصيرة، وعملت على ترسيخ هذا الاتجاه في التشريع العقابي لما له من مزايا وإيجابيات.
ومن الجدير بالذكر، أن للعقوبات البديلة أنواع وأشكال عدة، قد تتعلق بتقييد حرية المحكوم عليه أو تؤثر في ذمته المالية، ويمكن توضيحها بما يلي:
- إيقاف التنفيذ: يجوز للمحكمة عند الحكم على المدان بالجريمة بغرامة غير نسبية أو مدة حبس لا تزيد عن سنة أو تأمر بوقف التنفيذ.
- الإفراج الشرطي: وهو إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة قبل انقضاء مدة السجن، على أن يقيد ذلك بشروط والتزامات ينبغي عليه الوفاء بها، وإلا تمت إعادته إلى المنشأة العقابية لإتمام مدة السجن.
- الاختبار القضائي: للمحكمة في الحالات التي يجوز فيها الحكم على المتهم بعقوبة الحبس أن تقضي بوقف النطق بحكم الإدانة لمدة محددة يتم خلالها وضعه تحت الإشراف، بالإضافة للالتزام بشروط الاختبار المحددة من المحكمة.
- العفو القضائي: يجوز للقاضي أن يعفو عن المحكوم عليه بجنحة إذا حقق شروط العفو، مع توجيه النصح والإرشاد للمعفو عنه، وإنذاره من إعادة ارتكاب أي مخالفة أخرى.
- دفع الغرامات: للمحكمة إذا توافر في الجنحة عذر مخفف وكانت العقوبة الواجب فرضها هي السجن غير المقيد بحد أدنى، جاز لها الحكم بغرامة بدلاً منها، كما يمكن إتباع إجراء سداد غرامة كجزء من التسوية الجزائية في الجنح باقتراح النيابة.
- التوبيخ القضائي: وهو توجيه اللوم للحدث عند ارتكابه مخالفة أو جنحة وحثه على إتباع سلوك سليم.
- الإلزام بإزالة الضرر وتعويض المجني عليه: وهو أحد خيارات التسوية الجزائية في جرائم الجنح.
- العمل الإصلاحي وخدمة المجتمع: وهو إلزام المحكوم عليه بتأدية أحد أعمال الخدمة المجتمعية.
- الوضع تحت المراقبة الإلكترونية: وضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية كبديل عن العقوبة المقيدة للحرية.
الشروط الواجب توافرها لتطبيق العقوبات البديلة في الإمارات
تختلف الشروط الواجب توافرها لتطبيق العقوبات البديلة لتنفيذ الأحكام الجنائية وفق كل عقوبة وحالاتها وأحكام تنفيذها، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
- يشترط لإيقاف تنفيذ العقوبة ألا تتجاوز مدة الحبس سنة واحد، وأن يظهر من أخلاق المحكوم عليه ما يبعث على عدم ارتكابه جريمة أخرى.
- يشترط للإفراج الشرطي أن يكون سلوك المحكوم عليه جيدًا أثناء قضاء العقوبة في المنشأة العقابية، وألا يشكل الإفراج عنه ضررًا على المجتمع، وأن تمر مدة ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها.
- يشترط للاختبار القضائي التزام المحكوم بتطبيق الأنظمة والتواجد في المناطق المسموح له الوجود فيها، والابتعاد عن المناطق المحظور عنه، مع مراعاة الأوقات الزمنية المحددة لذلك.
- يشترط للعفو القضائي ألا يزيد عمر الجاني عن 21 سنة ولم يرتكب جريمة سابقًا، أو أن تكون الجنحة المحكوم بها تتعلق بجرائم السب أو الضرب أو الاعتداء البسيط على أن يتنازل المجني عليه عن حقه.
- يشترط لاستبدال العقوبة المقيدة للحرية بدفع غرامة مالية أن تكون عقوبة الحبس غير مقيدة بحد أدنى.
- يشترط للقيام بالخدمات المجتمعية أن تؤدى في إحدى المؤسسات والمنشآت المحددة بقرار وزير العدل، وأن تقتصر الإدانة على الجنح، بحيث لا تزيد عقوبة الحبس المستبدلة عن ستة أشهر، وألا تزيد مدة الخدمة عن ثلاثة أشهر.
الأسئلة الشائعة
تطرح العديد من التساؤلات حول العقوبات البديلة، ومنها:
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول أنواع العقوبات البديلة لتنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات وشروط تطبيقها وفق الأنظمة والقوانين السارية.
إن أردت الحصول على مشورة قانونية من افضل محامي للقضايا الجنائيه في الإمارات متخصص بشأن الحصول على عقوبة بديلة، فلا تتردد في التواصل معنا في مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك أيضًا قراءة تقديم طلب الإفراج في القضايا الجنائية في الإمارات، وإجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات، وهل يمكن تخفيف الاحكام الجنائية في الإمارات. وأمر إيقاف تنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات، والاعتراض على تنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات، والتماس اعادة النظر في المواد الجنائية في الإمارات.
المصادر:
- بدائل العقوبات المقيدة للحرية.
- المواد (84- 100- 121- 152) من قانون الجرائم والعقوبات.
- المادتين (362- 370) من قانون الإجراءات الجزائية.
- المادة (1) من قرار مجلس الوزراء في تحديد أعمال الخدمة المجتمعية.
- دائرة القضاء- المصطلحات القانونية.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.