أقر المشرع انواع الجرائم الالكترونية في قانون الامارات التي تمثل أنشطة إجرامية مُختلفة الغايات والنتائج إلا أنها تستخدم أدوات مشتركة تتمثل بالتكنولوجيا الرقمية وشبكات الانترنت.
منها ما يتعلق بسرقة المعلومات الشخصية، والابتزاز الرقمي، والتجسس الإلكتروني، بما يلحق ضررًا كبيرًا بضحاياها سواء كانوا أفرادًا أو شركات ومؤسسات.
مهما كانت المشكلة التي تعترضك فإن بإمكانك الحصول على أفضل استشارة من محامي جرائم إلكترونية خبير. اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي جنائي دبي من مكتب المحامي .
جدول المحتويات
ما انواع الجرائم الالكترونية في قانون الامارات
تتعدد الجرائم الإلكترونية التي يمكن أن تحدث عبر الإنترنت أو باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ومنها جرائم نشأت بنشوء هذه التقنيات، ومنها ما يمثل صورة حديثة لجريمة تقليدية.
من الجدير بالذكر، أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية تضمن كافة أنواع الجرائم الإلكترونية وعقوباتها في الإمارات، ويمكن حصرها فيما يلي:
- اختراق الأنظمة الإلكترونية وتشمل المواقع وأنظمة المعلومات وشبكات المعلومات ووسائل تقنية المعلومات.
- اختراق أنظمة المعلومات والمواقع ووسائل تقنية المعلومات الخاصة بمؤسسات الدولة.
- الإضرار بالأنظمة المعلوماتية.
- الاعتداء على البيانات الشخصية.
- إنشاء المواقع والحسابات الإلكترونية الزائفة.
- الاعتداء على المعلومات الحكومية.
- الترويج للجماعات الإرهابية.
- الاعتداء على معلومات المنشآت التجارية والمالية والاقتصادية.
- اعتراض الوصول إلى أنظمة المعلومات والمواقع ووسائل تقنية المعلومات.
- تزوير المستندات والوثائق الإلكترونية.
- الاعتداء على البطاقات الائتمانية والمدنية وغيرها من وسائل الدفع الإلكتروني.
- استخدام التكنولوجيا في ارتكاب جريمة إلكترونية أو إخفاء أدلتها أو آثارها.
- الدعوة والترويج لقلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين.
- الإضرار بمصالح الدولة وسمعتها.
- التحريض على مخالفة القوانين.
- الترويج والاتجار بالأسلحة النارية.
- تحويل الأموال غير المشروعة أو إخفاء مصدرها أو حيازتها.
- الترويج والاتجار بالمخدرات.
- إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني بقصد الإتجار بالبشر والأعضاء البشرية.
- التحريض على الدعارة.
- نشر مواد إباحية واستخدام الأطفال في إعدادها.
- الاحتيال الإلكتروني.
- الابتزاز والتهديد الإلكتروني.
- السب والقذف والاعتداء على الخصوصية.
- نشر الشائعات والأخبار الزائفة.
ما هي الجرائم الالكترونية
الجرائم الإلكترونية هي أنشطة إجرامية تتم باستخدام التكنولوجيا الحديثة والوسائل الإلكترونية وشبكة الإنترنت، وتشتمل على مجموعة واسعة من الممارسات غير القانونية.
منها ما يستهدف الأجهزة الإلكترونية والمواقع والشبكات بقصد اختراقها واستغلالها في أفعال غير مشروعة، ومنها ما يتعلق باستخدام هذه الوسائل في استغلال الأفراد والشركات وتهديدهم وابتزازهم للحصول على منافع مختلفة.
الأمر الذي يتسبب بإلحاق أضرار مادية أو نفسية للضحايا، أو إفشاء أسرار أمنية هامة، أو تنفيذ عمليات احتيال مالي أو الترويج لأفعال وممارسات مخالفة للأنظمة بحسب قانون الجرائم الالكترونية.
التحرش الجرائم الالكترونية
يمثل التحرش الإلكتروني أحد صور الجرائم الإلكترونية الإمارات، ويتضمن تهديد الأفراد والمؤسسات عبر استخدام تقنيات المعلومات وشبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
يقع التحرش الالكتروني ضمن ممارسات متكررة تهدف إلى إخافة الضحية وتهديدها بإفشاء الأسرار والمعلومات الشخصية بما يؤدي إلى تشويه السمعة، أو الابتزاز بقصد تحقيق مصالح مادية أو جنسية.
على الرغم من اختلاف طرق وأساليب التحرش الإلكتروني والأسباب التي تدفع الجاني للقيام به، إلا أن المشرع الإماراتي فرض عقوبات صارمة على من يعمد إلى ارتكاب هذه الأفعال والإضرار بالآخرين.
الجرائم الالكترونية التعدي على الملكية في البنوك
ظهرت عمليات التعدي على الملكية في البنوك كأسلوب جديد لجرائم الاحتيال والسرقة، إلا أنها تستخدم التكنولوجيا الحديثة وشبكة الانترنت في سبيل تحقيق مساعيها ومصالحها المادية.
حيث تهدف إلى سرقة الأموال أو المعلومات المالية من حسابات عملاء البنوك أو أنظمة البنوك نفسها، وذلك باستخدام تقنيات الاختراق السيبراني أو التصيد الإلكتروني أو الاحتيال عبر الإنترنت.
يشمل ذلك عمليات تزوير ونسخ وتقليد بطاقات الائتمان الخاصة بالبنوك أو البطاقات المدنية أو وسائل الدفع الإلكتروني، واستغلالها بعد الاستيلاء على بياناتها ومعلوماتها.
الجرائم الالكترونية الوصول الغير المصرح به
يُطلق على الوصول أو الدخول غير المصرح به إلى نظام معلوماتي أو نظام تشغيل أو حاسب آلي أو شبكة معلوماتية مصطلح “الاختراق”، وهو طريقة غير مشروعة للوصول إلى معلومات غير متاحة.
حيث يُعد الاعتداء على البيانات والمعلومات السرية باختراقها والاطلاع عليها أو إفشائها بشكل غير مصرح به ودون إذن مسبق ممن يمتلك هذه البيانات والمعلومات جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون في الإمارات.
كما تشدد هذه العقوبة وفق قانون مكافحة الجرائم الالكترونية في الامارات في حال الوصول غير المشروع إلى البيانات لتحقيق أغراض غير مشروعة، أو اختراق موقع إلكتروني أو شبكة معلومات أو نظام معلومات عائدة لمؤسسات الدولة.
جرائم الاعتداء على العرض الالكتروني
تتمثل جريمة الاعتداء على العرض كإحدى انواع الجرائم الالكترونية في قانون الامارات بإرسال أو تهديد أو نشر معلومات خاصة بالأفراد بقصد مضايقتهم وإثارة مخاوفهم حول الإساءة إلى سمعتهم.
تتعدد صور الاعتداء الالكتروني حيث يشمل ابتزاز شخص وتهديده بالاستناد إلى أمور خادشة للشرف والحياء، أو إرسال مواد إباحية تخل بالآداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو شبكة الانترنت.
من جانب آخر، تمثل جرائم التحريض على الدعارة والفجور، أو إنشاء المواد الإباحية أو استغلال الأطفال في إنشائها أشكال أخرى للاعتداء على العرض.
الأسئلة الشائعة
تطرح تساؤلات متعددة حول انواع الجرائم الالكترونية في قانون الامارات وكيفية التعامل معها، ومن أكثرها شيوعًا:
بذلك نصل إلى ختام مقالنا حول انواع الجرائم الالكترونية في قانون الامارات التي تمثل اعتداء على الأفراد والمؤسسات المختلفة، بالإضافة إلى الإشارة لبعض الجرائم الإلكترونية كالتحرش والوصول غير المصرح به.
في حال تعرضك لأي اعتداء على بياناتك الشخصية أو تهديدك لتقديم أموال أو أي شيء آخر لا تتردد في طلب المساعدة القانونية من أفضل محامي جرائم الكترونية في الإمارات مكتب للمحاماة والخدمات القانونية.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على عقوبة السرقة الالكترونية في القانون الإماراتي، وعقوبة جريمة السب والقذف في الامارات، وعقوبة ممارسة القمار في الامارات.
المصادر:
- السلامة السيبرانية والأمن الرقمي.
- قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
- مجلة الفارابي للعلوم الإنسانية – دراسة مقارنة – الجريمة السيرانية وآليات مكافحتها.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.