تعد التسوية الجزائية في القانون الإماراتي أحد الآليات الحديثة والفعالة لحل النزاعات الجزائية، والتي أقرتها السياسة الجنائية الحديثة نظرًا لمزاياها الكثيرة في العملية القضائية ولصالح المجرمين. للتعرف عليها بالتفصيل تابع معنا هذا المقال.
هل تحتاج محامي جنائي في دبي خبير بالتسوية الجزائية؟ تواصل معه عبر زر الواتساب بالأسفل.
جدول المحتويات
التسوية الجزائية في القانون الإماراتي
يجوز للنيابة العامة متى كانت الدعوى الجزائية صالحة لرفعها للمحكمة المختصة، أن تقترح على المتهم في جنحة تسوية نهائية للدعوى الجزائية بعدم رفعها إلى المحكمة وعدم صدور حكم ضده وبالتالي عدم تسجيل سابقة قضائية عليه، مقابل موافقته على توقيع أي من العقوبات والتدابير التالية:
- سداد الغرامة المقررة قانونًا للجنحة بما لا يتجاوز نصف حدها الأقصى.
- التخلي لمصلحة الدولة عن أدوات ارتكاب الجريمة أو المتحصلة عنها.
- سحب الترخيص الممنوح للمتهم لمدة لا تتجاوز (6) أشهر أو إلغائه.
- إغلاق المنشأة أو وقف نشاطها التجاري لمدة (6) أشهر.
- القيام بأحد أعمال الخدمة المجتمعية.
- حظر ارتياد المتهم بعض المحال العامة مدة سنة.
- حظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها مدة لا تزيد على (6) أشهر.
- التعويض المؤقت عن الضرر الذي لحق بالمجني عليه إذا طلبه وقدره.
- العقوبة الصادرة بموجب التسوية الجزائية في الجنح، لا تعتبر سابقة قضائية تستوجب رد اعتبار المحكوم عليه.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه لا يسري نطاق التسوية على الجنح التالية:
- جرائم القصاص والدية.
- الجرائم الماسة بأمن الدولة.
- جرائم قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.
- الجرائم التي قرر القانون عدم جواز النزول بالعقوبة المحكوم بها.
- الجرائم التي تطبق عليها النيابة العامة أحكام الأمر الجزائي.
- الجرائم المرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة بإحدى الجرائم التي لا يسري عليها نظام التسوية الجزائية.
كما يجوز للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المتهم في جرائم الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت، والجنح المرتبطة بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، متى استكملت إجراءات التحقيق ووجدت قرائن قوية تدين المتهم، أن تعرض عليه بحضور محاميه أن يعترف تفصيلًا بارتكابه الجناية، مقابل أن تطلب من المحكمة تخفيف العقوبة عنه، وذلك على النحو التالي:
- يجوز لعضو النيابة، بدرجة لا تقل عن رئيس نيابة، عند تطبيق التسوية الجزائية في الجنايات، والجنح المرتبطة بها، أن يقترح على المتهم طلب توقيع عقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين (3) ثلاث سنوات و(3) ثلاثة أشهر.
- للنيابة العامة أن تقترح على المتهم توقيع عقوبة أو أكثر من العقوبات الخاصة بتسوية جرائم الجنح.
- يجوز للمحكمة المختصة أو بطلب من عضو النيابة، تطبيق العقوبة المقترحة بنظام التسوية الجزائية، وفق الآتي:
- وضع المتهم تحت المراقبة الإلكترونية كبديل عن العقوبة المقيدة للحرية.
- تطبيق الأحكام المرتبطة بوقف تنفيذ العقوبة أو العفو عنها.
- لا يمنع تطبيق نظام التسوية الجزائية في الجنايات، من أن تحكم المحكمة المختصة بالعقوبات التبعية أو التكميلية، وما يجب رده، والتدابير الجزائية، ما عدا تدبير الإبعاد.
الظروف المخففة للعقوبة في القانون الإماراتي
راعى المشرع الإماراتي في قانون العقوبات بعض الحالات والظروف الخاصة بالجريمة، والتي يمكن الاعتداد بها للإعفاء أو لتخفيف العقوبة عن المتهم، ويعد من الأعذار المخففة:
- حداثة سن المجرم.
- ارتكاب الجريمة بحسن نية ولبواعث غير شريرة.
- ارتكاب الجريمة بناء على استفزاز خطير صدر من المجني عليه دون وجه حق.
- اعتراف أحد الجناة للسلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بالجريمة، وأدى ذلك للكشف عنها ومرتكبيها أو إثباتها عليهم أو القبض على أحدهم.
ويكون تأثير الأعذار المخففة على العقوبات الجنائية وفق الشكل الآتي:
- الإعدام: إذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الإعدام، نزلت العقوبة للسجن المؤبد أو المؤقت، أو للحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
- السجن المؤبد: إذا كانت عقوبة الجناية هي السجن المؤبد، نزلت العقوبة للسجن المؤقت، أو للحبس الذي لا تقل مدته عن (6) ستة أشهر.
- السجن المؤقت: إذا كانت عقوبتها السجن المؤقت نزلت للحبس ثلاثة أشهر.
تخفيف الجناية
إذا رأت المحكمة في جناية أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة جاز لها تخفيف العقوبة المقررة للجناية على الشكل الآتي:
- إذا كانت عقوبة الجناية هي الإعدام جاز إنزالها للسجن المؤبد أو المؤقت.
- إذا كانت عقوبة الجناية هي السجن المؤبد جاز إنزالها للسجن المؤقت أو الحبس ستة أشهر.
- إذا كانت عقوبة الجناية هي السجن المؤقت جاز إنزالها للحبس (3) ثلاثة أشهر.
تخفيف الجنحة
إذا توفر في الجنحة عذر مخفف أو رأت المحكمة أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة، جرى التخفيف على الشكل الآتي:
- إذا كان لعقوبة الجنحة حد أدنى خاص، لا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة.
- إذا كانت العقوبة الحبس والغرامة، خففت المحكمة لإحداهما فقط.
- إذا كانت العقوبة الحبس غير المقيد بحد أدنى خاص، جاز للمحكمة إبدالها بالغرامة.
- إذا اجتمع في الجنحة ظرف مخفف وعذر مخفف، جاز للمحكمة الحكم بالعفو القضائي عن المتهم.
الأسئلة الشائعة
أسئلة مهمة يطرحها القراء حول التسوية الجزائية في القانون الإماراتي، سنجيب عنها بالتفصيل:
قدمنا شرحًا مفصلًا حول التسوية الجزائية في القانون الإماراتي، والظروف المخففة للعقوبة، وبما أن المعلومات القانونية النظرية تختلف عن التطبيق العملي، عليكم التواصل مع محامي شركتنا المختصين للاستفادة من خبراتهم وخدماتهم القانونية لنجاح قضاياكم.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على الظروف المشددة لجريمة القتل في الإمارات، بالإضافة إلى حكم القتل غير العمد في الإمارات، وأيضًا عقوبة القتل الخطأ وفق القانون الإماراتي.
المراجع:
- مرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الجزائية.
- مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.