مع انتشار الجرائم الإلكترونية بكثرة ولخطورتها على المجتمع الإماراتي، فقد خصص القانون عقوبة التحرش الإلكتروني في الإمارات والتي سنقدم معلومات مفصلة عنها في فقراتنا القادمة.
تواصل فورًا مع أفضل محامي جنائي في دبي عبر زر الواتساب بالأسفل.
جدول المحتويات
الابتزاز الجنسي الالكتروني في الإمارات
الابتزاز الجنسي الإلكتروني هو تهديد الغير، أيًا كان جنسه أو عمره، باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، (كمبيوتر، هاتف، جوال) وما شابه ذلك، بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار أو ماسة للحرمة الجنسية والجسدية للمجني عليه، ويكون ذلك مصحوبًا بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه أو لمجرد تشويه سمعة الضحية أو الإساءة لها أو الانتقام.
وحتى تعتد المحكمة والقانون بوجود جريمة ابتزاز جنسي إلكتروني في الإمارات، لا بد من توافر الأركان التالية في الجريمة:
- الركن المادي: هو كل نشاط يمارس باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، مع سبق الإصرار والترصد من أعمال تحضيرية، تتطاول على الحرمة والخصوصية الجسدية والحياة الجنسية للمجني عليه، هدفها ابتزاز الضحية لإرغامها على فعل ما أو الامتناع عن فعل ما لصالح الجاني أو لغيره.
- الركن المعنوي: جرائم الابتزاز الجنسي الإلكتروني من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر القصد الجنائي لدى الفاعل من علم وإرادة حرة، حيث ينبغي أن يحيط علم الجاني بكل واقعة قانونية تدخل في تكوين هذه الجريمة من عناصر الركن المادي للجريمة وأولها هو الحق المعتدى عليه، أما إذا ارتكبت الجريمة نتيجة خطأ الجاني أو جهله باستخدام التكنولوجيا مع حسن نيته تنتفي الجريمة.
عقوبة التحرش الإلكتروني في الإمارات
تتخذ جريمة التحرش الإلكتروني في الإمارات أشكالًا وصورًا متعددة، وبناء على هذا التنوع فقد فرق المشرع الإماراتي بين عقوبة هذه الجريمة حسب صورها التالية:
- التحريض على الفجور والدعارة:
- يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي تتراوح بين (250,000) درهم و(1,000,000) درهم، كل من حرض أو أغوى آخر على ارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعد على ذلك، باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات.
- تكون العقوبة السجن (5) خمس سنوات والغرامة (1,000,000) درهم إذا كان المجني عليه طفلًا.
- نشر مواد إباحية والمساس بالآداب العامة:
- يعاقب بالحبس وغرامة تتراوح بين (250,000) درهم و(500,000) درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعًا إلكترونيًا أو شارك أو تسبب عن طريق الشبكة المعلوماتية بنشر مواد إباحية وكل ما يمس بالآداب العامة.
- فإذا كان موضوع المحتوى الإباحي طفلًا، أو كان المحتوى مصممًا لإغراء الأطفال، يعاقب الجاني بالحبس سنة، وغرامة (500,000) درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين.
- الابتزاز والتهديد الإلكتروني:
- يعاقب بالحبس سنتين والغرامة تتراوح بين (250,000) درهم و(500,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخصًا آخرًا لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات.
- يعاقب بالسجن (10) عشر سنوات، إذا وقعت الجريمة بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار.
- إفضاء الأسرار والاعتداء على الخصوصية:
- يعاقب بالحبس (6) ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين (150,000) درهم و(500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، للاعتداء على خصوصية أو حرمة الحياة الخاصة للأفراد من غير رضاهم، بشكل غير قانوني.
- يعاقب بالحبس سنة، وغرامة تتراوح بين (250,000) درهم و(500,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجرى تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة للغير، باستخدام نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
- كما يعاقب بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم، وحذف المعلومات أو البيانات.
الأسئلة الشائعة
أسئلة مهمة يطرحها القراء حول عقوبة التحرش الإلكتروني في الإمارات، سنجيب عنها بالتفصيل:
إلى هنا نكون قد تعرفنا على عقوبة التحرش الإلكتروني في الإمارات، وعلى كل ما يتعلق بجريمة الابتزاز الجنسي الإلكتروني في الإمارات.
أية خدمات واستشارات قانونية حول الجرائم الإلكترونية، لا تتردد بالتواصل مع محامي شركتنا المختصين لضمان سلامتك.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على عقوبة الابتزاز في القانون الإماراتي، بالإضافة إلى عقوبة ابتزاز الأطفال في الامارات، وأيضًا الابتزاز في القانون الاماراتي (أركانه-أنواعه-كيفية إثباته).
المراجع:
- مرسوم بقانون بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.