أظهرت تقنيات الاتصال الحديثة والإنترنت أنماطًا جرمية جديدة، لم تقتصر على المساعي المالية والتخريب فحسب، وإنما امتدت إلى جرائم الابتزاز والاستغلال الجنسي.
ما هي جرائم الابتزاز الجنسي الالكتروني؟ وكيف يمكن الحماية منها؟ وما العقوبة التي فرضتها القوانين في الإمارات على مرتكبي هذه الجرائم؟ هذا ما نوضحه في السطور التالية.
هل تحتاج للتشاور مع محامي ابتزاز الكتروني في الإمارات خبير؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
جرائم الابتزاز الجنسي الالكتروني
يمثل الابتزاز الجنسي الإلكتروني إحدى الجرائم الإلكترونية من ناحية، وصورة من صور التحرش الجنسي من ناحية أخرى، ولا يختلف كثيرًا عن الابتزاز الجنسي التقليدي من حيث الأهداف.
حيث أن كلاهما يقومان على التهديد بقصد الحصول على مكاسب جنسية يترتب على رفضها أبعاد هجومية وأضرار متنوعة، إلا أن ما يختلف هو الطريقة والوسيلة المستخدمة.
يتمثل هدف المبتز في هذا النوع من الابتزاز بإجبار المجني عليه على الانقياد له والعمل بما يمليه عليه وقبول الممارسات الجنسية، وذلك بغض النظر عما إذا كان الضحية طفلًا أو امرأة أو رجل.
كما أن الابتزاز الجنسي الالكتروني لا يقتصر على ذلك فحسب، ولا يتم بهذه المطالبات بشكل مباشر، وإنما يتضمن أيضًا التعليقات والاقتراحات الجنسية غير المرغوبة.
عقوبة الابتزاز الجنسي الإلكتروني في الإمارات
أولى المشرع الإماراتي أهمية بالغة لاحتواء جريمة الابتزاز، وأقر القوانين التي تهدف في أساسها إلى حماية الفرد والمجتمع من مخاطر الجرائم الإلكترونية التي تفشت في أوساط المجتمع.
إلا أن المشرع الإماراتي لم يضع عقوبة خاصة بجريمة الابتزاز الجنسي الإلكتروني، وإنما جمعها بباقي أنواع الابتزاز التي تأخذ صورًا متعددة.
يُعاقب وفق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية كل من وجه تهديد أو ابتزاز لأي شخص آخر بواسطة تقنية المعلومات أو شبكة المعلوماتية، لدفعه إلى القيام بأمر يريده أو الامتناع عن القيام به.
وتتمثل العقوبة بدفع غرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين 250 ألف درهم و500 ألف درهم إماراتي كحد أقصى، أو بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين، أو بكلتا العقوبتين معًا.
وإن تم ذلك بإسناد أمور خادشة للشرف والاعتبار أو تضمن التهديد ارتكاب جريمة، وكان مصحوبًا بطلب صريح أو ضمني للقيام بفعل أو الامتناع عنه، كانت العقوبة السجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات.
كيف تحمي نفسك من جرائم الابتزاز الجنسي الإلكتروني؟
توجد العديد من التصرفات التي يمكن إتباعها لتجنب الوقوع ضحية لعملية ابتزاز جنسي، وتتمثل فيما يلي:
- لا تنشر أي محتويات محرجة ولا تشاركها مع أي شخص آخر مهما كانت صفته أو مستوى ثقتك به، طالما أن هذا المحتوى قد يسبب لك المشكلات في حال نشرها أمام العامة.
- عدّل إعدادات حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي بحيث تمنع الغرباء من متابعة منشوراتك ومعلوماتك الشخصية، أو التواصل معك عبر التعليق عليها أو مراسلتك.
- اتبع قواعد الأمان الرقمي.
- إن بدأ شخص بابتزازك لأهداف جنسية لا تقم بالتفاوض معه، وأنهي عملية التواصل، وقم بإبلاغ الجهات المختصة للحصول على المساعدة في أسرع وقت.
الأسئلة الشائعة
تطرح العديد من التساؤلات حول الابتزاز الجنسي الإلكتروني، ومن أبرزها:
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا حول جرائم الابتزاز الجنسي الالكتروني في الإمارات، والعقوبة التي ينالها المبتز بعد إدانته بالجريمة وفق القانون.
إن أردت الحصول على مساعدة أفضل محامي جنائي في دبي خبير في قضية ابتزاز جنسي والحصول على الاستشارات المناسبة، فلا تتردد في التواصل معنا في مكتب المحامي للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك أيضًا قراءة كيف تتعامل مع قضايا الابتزاز الالكتروني في الإمارات، وما هي عقوبة جريمة الابتزاز الالكتروني في الإمارات، و هل يمكنني التبليغ عن الابتزاز الالكتروني في الإمارات. وفي حال تعرضت للابتزاز الالكتروني ماذا أفعل في دولة الإمارات؟
المصادر:
- المادة (42) من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.