تمثل حرية الفرد وحقه في الحياة أهم الحقوق التي يكفلها القانون الإماراتي لكل إنسان، فلا يجوز سلبها أو تقييدها إلا بصدور أمر قضائي يستند إلى سبب مشروع.
وعليه، فرض المشرع الإماراتي عقوبات صارمة بحق كل من يثبت ارتكابه لإحدى جرائم الاعتداء على الحريه القبض والخطف والحجز، والتي نوضحها في السطور التالية.
هل تحتاج لاستشارة قانونية من محامي جنائي في دبي بشأن جريمة خطف وعقوبتها؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
ما هي جرائم الاعتداء على الحريه القبض والخطف والحجز في الإمارات؟
تتمثل جرائم الاعتداء على الحرية بكونها أفعال غير مشروعة تهدد الحقوق الأساسية للإنسان وتضع حياته في خطر، وهي بذلك أخطر الجرائم التي تمثل انتهاكًا لحقوق الأفراد وتهدد أمان الفرد والمجتمع.
لذا جرّم القانون الإماراتي هذه الجرائم على اختلاف أشكالها وصورها التي تتمثل فيما يلي:
- جريمة القبض غير المشروع: وهو احتجاز شخص دون مبرر مشروع بهدف الضغط أو الإكراه، حيث لا يجوز تطبيق ذلك إلا من قبل السلطات المختصة بموجب إذن قانوني يقضي بذلك.
- جريمة الاختطاف: وهو أخذ شخص تحت التهديد أو باستخدام القوة بهدف الابتزاز المالي، أو لأسباب شخصية بدافع الانتقام وإلحاق الأذى.
- جريمة الاحتجاز: وهو حبس شخص في مكان معين، ومنعه من المغادرة رغم عدم موافقته وعدم وجود سبب قانوني يشرع احتجازه.
عقوبة الاعتداء على الحرية في الإمارات
سعت الإمارات إلى مكافحة جرائم الاعتداء على الحرية عبر إقرار تشريعات صارمة، حيث تضمن قانون الجرائم عقوبات قاسية تفرض على المتورطين بجرائم القبض والاختطاف والحجز.
حيث يعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب إحدى هذه الجرائم وحرم شخصًا من حريته دون سبب قانوني، سواء أتم ذلك بنفسه أو بواسطة شخص آخر.
بينما شدد المشرع العقوبة لتصبح السجن المؤبد عند توافر إحدى الحالات التالية:
- إن ارتكبت الجريمة عبر انتحال صفة عامة، أو الاتصال بصفة كاذبة، أو إدعاء القيام بذلك بسبب تكليف قانوني.
- استخدام الحيلة لارتكاب الجريمة، أو استخدم القوة أو الأذى الجسيم أو التهديد بالقتل، أو تعذيب الضحية بدنيًا أو نفسيًا.
- ارتكاب الجريمة من قبل شخصين أو أكثر.
- ارتكاب الجريمة من قبل شخص يحمل سلاح.
- زيادة مدة القبض أو الخطف أو الحجز عن شهر.
- إن كانت الضحية أنثى، أو قاصرًا لم يتم الثامنة عشرة، أو معتوهًا أو مجنونًا أو من ذوي الإعاقة.
- إن وقعت الجريمة على موظف عام خلال تأديته لوظيفته أو بسببها.
- إن كان الهدف من ارتكاب الجريمة كسب المال، أو الانتقام من الضحية، أو الاغتصاب، أو الاعتداء على العرض، أو إلحاق الأذى بالضحية، أو حملها على ارتكاب جريمة.
ومن الجدير بالذكر، أنه في حال أدى ارتكاب أي من جرائم الاعتداء على الحرية إلى موت الضحية، يعاقب الجاني بالإعدام، ويعاقب بالعقوبة الأصلية للجريمة كل من توسط في ارتكابها، أو أخفى مخطوفًا رغم علمه بذلك.
كما يعاقب بالسجن المؤقت من ادخل إلى الإمارات أو أخرج منها شخصًا بقصد حيازته، أو تعامل مع إنسان على أي نحو على اعتبار أنه رقيق، سواء عرضه للبيع أو باعه أو اشتراه.
الأسئلة الشائعة
تطرح العديد من التساؤلات حول جرائم الاعتداء على الحرية، ومنها:
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا حول جرائم الاعتداء على الحريه القبض والخطف والحجز، والعقوبات التي فرضها المشرع الإماراتي على مرتكبي هذه الجرائم.
وإن كان لديك دعوى قضائية تتعلق بإحدى الجرائم الواقعة على الحرية وتحتاج إلى استشارة محامي في قضايا الاعتداء الامارات، فلا تتردد في التواصل معنا في مكتب المحامي للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على جرائم الاعتداء على العرض في القانون الإماراتي، وقانون الامارات بشأن الاعتداء على حياة خصوصية، وقانون العقوبات الاماراتي الاعتداء على مال الغير او الاتلاف، وجرائم الاعتداء على الموظف العام في الإمارات. ومذكرة دفاع في جنحة اعتداء متبادل بالضرب في الإمارات.
المصادر:
- المواد (395- 396- 397) من قانون الجرائم والعقوبات.
- مركز الاتحاد للأخبار- النيابة العامة للدولة توضح عقوبات جرائم الاعتداء على الحرية.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.