تتنوع الطرق التي يتبعها الأشخاص للكسب غير المشروع، وتختلف القدرات التي تحتاجها كل طريقة، إلا أن جريمة الاحتيال في القانون الاماراتي تُعدّ أكثرها خطورة، كونها تعتمد على أساليب مبتكرة يصعب التعامل معها.
فما هي جريمة الاحتيال كما عرفها المشرع الإماراتي؟ وبماذا تختلف عن غيرها من جرائم الاعتداء على الأموال؟ وما هي الأركان التي تثبت الجريمة بتحققها؟ هذا ما نتناوله في السطور التالية.
هل تحتاج للتشاور مع محامي جنائي في دبي خبير وذو كفاءة؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
تعريف جريمة الاحتيال في القانون الاماراتي
يأتي الاحتيال ضمن تعاريف ومفاهيم متعددة، نظرًا لتزايد معدلاته وتطور أنواعه واختلاف صوره، حيث لا يمكن حصره بفعل واحد أو وسيلة واحدة.
غير أنه في جميع الأحوال يأتي في معنى واحد يتمثل بالاعتداء على الذمة المالية للأفراد باستخدام طرق احتيالية ينخدع بها الضحايا بناءً على التفوق الذهني للجاني وقدراته الفردية في إقناع الأشخاص وايهامهم بما يريد.
أما عن المشرع الإماراتي فقد عرفه بأنه الاستيلاء للنفس أو للغير على مال منقول أو سند أو توقيع لهذا السند أو إلغاءه أو أي منفعة، وذلك باستعمال طريقة احتيالية أو استعمال اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
على أن يؤدي هذا الفعل دورًا في خداع المجني عليه وحمله على الوثوق به والتسليم بما يريده، سواء كان مقصد الجاني مال أو عقار أو منقول غير مملوك له ولا يحق له التصرف به، وكان من شأن ذلك أن يُلحق ضررًا بالغير.
وعليه، فإن عناصر جريمة الاحتيال قائمة على إبداء فعل خداع من المجني عليه، بالإضافة إلى تسليم المجني عليه بإرادته اعتقادًا منه بأن ذلك يصب في صالحه أو يحقق له منفعة.
مما يعني أن جريمة الاحتيال تختلف بشكل جوهري عن جرائم السرقة على الرغم من اشتراكهما في الاعتداء على أموال الغير بحسب قانون العقوبات الإماراتي.
حيث أن الاحتيال يعتمد على التأثير في المجني عليه ودفعه إلى تسليم المال، في حين أن السرقة تقوم على انتزاع المال وحيازته دون رضا المجني عليه.
أركان جريمة الاحتيال في القانون الإماراتي
تقوم جريمة الاحتيال على ركنين أساسيين وفق ما حدده قانون العقوبات، فإن سقط أحد الركنين لا يعتبر الفعل جريمة، ويمكن حصرها فيما يلي:
الركن المادي في جريمة الاحتيال
النشاط الإجرامي الذي يحقق تعريف الاحتيال وفق ما حدده القانون، فهو السلوك الذي يقوم به الجاني باستخدام إحدى طرق الاحتيال، للحصول على مال المجني عليه عن رضا وطواعية ظنًا منه بصدق الجاني.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تحقق النتيجة من الفعل الإجرامي، وذلك بتسليم المال من المجني عليه وحصول القائم بفعل الاحتيال على الأموال وقدرته على التصرف بها، وإلا أدى ذلك إلى إنتفاء جريمة النصب والاحتيال.
كما ينبغي وجود رابطة سببية بين النشاط الإجرامي والنتيجة المتحققة، أي أن فعل الجاني أدى إلى حصوله على مبتغاه، حيث لا يُسأل الشخص عن جريمة لم تكن نتيجة لنشاطه الإجرامي.
الركن المعنوي في جريمة الاحتيال
يقوم الركن المعنوي على العمد والخطأ، فأما العمد فهو قصد الجاني في تنفيذ جريمته والحصول على مال المجني عليه، ويتحقق بوجود إرادة للجاني في ذلك.
بينما يتحقق الخطأ بوقوع النتيجة الإجرامية بناءً على خطأ الفاعل وارتكابه الفعل الذي يجرمه القانون، وهو غير وارد في قضايا الاحتيال كونها تحدث عن سبق الإصرار وابتكار أساليب الخداع.
الأسئلة الشائعة
تطرح تساؤلات متنوعة حول جريمة الاحتيال في القانون الاماراتي، ومن أكثرها شيوعًا:
بذلك نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن نكون قد أوضحنا وأجبنا من خلاله عن كافة الاستفسارات حول مفهوم جريمة الاحتيال في القانون الاماراتي وأركانها.
وإن أردت الحصول على خدمات أفضل محامي قضايا النصب والاحتيال في الإمارات وخوض الدعاوى الخاصة بك، فلا تتردد في التواصل معنا في مكتب المحامي للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك أيضًا الاطلاع على قضايا الاحتيال في الفوركس وشركات التداول في الإمارات، والاحتيال والتزوير في استخدام البطاقة الائتمانية من قبل الغير في الإمارات.
المصادر:
- المواد (32- 33- 39- 435- 452) من قانون العقوبات.
- النيابة العامة.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.