يُعد موضوع جريمة الرشوة في القانون الإماراتي من أكثر الموضوعات حساسية وأهمية، نظرًا لما يكتنفها من آثار اجتماعية وقانونية بالغة الخطورة. إذ تندرج تحت جرائم الارتشاء، ويُعاقب عليها بحزم بموجب قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي.
في هذا المقال، نستعرض أركان هذه الجريمة في القانون الإماراتي، أنواع الرشوة، العقوبات المقررة، كيفية التبليغ عنها، وكذلك كيفية دفاع المحامي عن المتهم من خلال المنظور القانوني المحلي.
اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع افضل محامي للقضايا الجنائية.
جدول المحتويات
أركان جريمة الرشوة في القانون الإماراتي
ثمّة ثلاثة أركان رئيسية يجب توافرها:
- الركن المادي: يتمثل في طلب أو قبول أو أخذ مال أو منفعة مقابل أداء أو الامتناع عن عمل ضمن واجبات الوظيفة، سواء من موظف عام أو عامل في القطاع الخاص، أو شخص مكلف بخدمة عامة.
- الركن المعنوي: يتطلب أن يكون الجاني يعلم تمام العلم أن المال أو المنفعة هي تعويض عن إخلال بواجب وظيفته أو الامتناع عن تأدية مهمة، مقصودًا بذلك الإضرار بمبدأ النزاهة الوظيفية.
- صفة الجاني: يجب أن يكون الجاني موظفًا عامًا، أو مكلفًا بخدمة عامة، أو في حالات الرشوة الخاصة، أو عاملًا في القطاع الخاص، أو وسيطًا بحسب ما ينص عليه القانون.
أنواع الرشوة في القانون الإماراتي
هناك عدة أشكال لأنماط الرشوة، نعرضها لك بالتفصيل:
- رشوة الموظف العام: حين يطلب أو يقبل أو عدة أموال أو مزية من أي نوع مقابل الاستغناء عن واجبه أو تأدية أمر يخالف القانون.
- رشوة العامل في القطاع الخاص: عند قيام موظف أو مسؤول في الشركة بطلب أو قبول مقابل مالي أو منفعة مقابل تأدية واجب أو الامتناع عنه.
- الرشوة القضائية أو المالية: تشمل دفع أموال للقضاة أو موظفي القطاع المالي للضغط على اتخاذ قرارات غير قانونية أو منح تسهيلات غير مستحقة.
- الوسيط في جريمة الرشوة: أي شخص يسهّل الاتفاق أو التواصل بين الراشي والمرتشي سواء في القطاع العام أو الخاص.
ما هي عقوبة الرشوة في الإمارات؟
العقوبات في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي صارمة، والأجزاء التالية تعرض عقوبات جريمة الرشوة في القانون الإماراتي بالترتيب وفقًا للأطراف:
- الموظف العام أو المكلف بالخدمة العامة: يُعاقب بالسجن المؤقت، بما لا يقل عن خمس سنوات، إذا قبل أو طلب أو أخذ رشوة مقابل إخلال بواجباته (المادة 275).
- الراشي والعامل في القطاع الخاص: كلاهما يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، حتى لو لم يتم تسليم المال أو لم ينفذ الفعل المتفق عليه (المواد 236، 278).
- الوسيط: تُفرض عليه عقوبة السجن والغرامة، وهو شريك في الجريمة، وفقًا للمواد 279، 237.
- مصادرة المال والمنافع: تُصادر الأموال أو المنافع محل الرشوة لصالح الدولة، ويُلزم الجاني بإعادتها إن أمكن، حسب المادة 281.
- العفو: يُعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا بادر بالإبلاغ قبل اكتشاف الجريمة رسميًا، وفق المادة 239.
كيف يدافع المحامي عن متهم في جريمة رشوة في الإمارات؟
يُقدم المحامي المتخصص بعض الاستراتيجيات الدفاعية الحاسمة:
- التدقيق في مدى توفر أركان الجريمة (المادي والمعنوي والصفة) وإثبات افتقارها لقيام الجريمة الحقيقية.
- تسليط الضوء على عدم وجود نية جنائية أو ارتكاس في السلوك، خصوصًا إذا كان التصرف ضمن نطاق العرف أو الهدايا الرمزية.
- الاعتماد على آلية العفو بالبند المناط بالبادر بالإبلاغ (المادة 239) كوسيلة لتخفيف العقوبة أو الإعفاء الكامل.
- الطعن في صحة الأدلة، إذا كانت الإجراءات أو القرائن الفعلية غير صحيحة، أو إذا تم الحصول عليها بمخالفة قانونية.
الأسئلة الشائعة
جريمة الرشوة في القانون الإماراتي تُعد من أخطر جرائم الارتشاء، وتخضع لعقوبات رادعة بموجب مواد واضحة مثل المادة 275 عقوبات إماراتي. إذا كنت متهمًا أو مظلومًا في قضية رشوة، فإن الدفاع القانوني المتخصص يمثل درعك لحماية حقوقك وإثبات براءتك. لا تتردد في استشارة محامٍ مرخّص في الإمارات عبر زر الواتساب بالأسفل.
قد يهمك التعرف على أفضل محامي جنح في الإمارات، بالإضافة إلى الابلاغ عن غسيل الاموال في الإمارات، وأيضًا ما هي عقوبة الشيك المرتجع في الإمارات؟
المصادر:
- القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 2021 – المرسوم بقانون الجرائم والعقوبات (المواد 275–281، 236، 239).
- نصوص المرسوم بقانون الاتحادي بشأن الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة (المادة 275).
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.