مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت جريمة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة إلكترونيًّا في الإمارات منتشرة وبكثرة. وفق القانون الإماراتي، فإن كل من ينشر معلومات أو أخبار كاذبة قد يعرّض نفسه للمساءلة الجنائية. كما ترتبط هذه الجريمة بمفاهيم أخرى مثل عقوبة تشويه السمعة في الإمارات وجرائم التشهير الإلكتروني في الإمارات.
اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع افضل محامي للقضايا الجنائية في دبي.
جدول المحتويات
ما هي جريمة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة إلكترونيًّا في الإمارات؟
جريمة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة تُعد من الجرائم الإلكترونية التي تستهدف حماية الأمن الاجتماعي والاقتصادي للدولة. وتُعرّف بأنها:
كل نشر أو إعادة نشر لأخبار أو بيانات كاذبة أو مضللة، أو ترويج إشاعات تمس الأمن العام أو سمعة الأفراد عبر الوسائل الإلكترونية أو شبكات التواصل الاجتماعي.
الأساس القانوني:
المادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تنص على معاقبة كل من ينشر إشاعات كاذبة أو مضللة تضر بالنظام العام أو الأمن العام أو سمعة الدولة أو مؤسساتها.
عقوبة نشر الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات
قبل بيان العقوبات، من المهم إدراك خطورة الجريمة:
نشر الشائعات عبر وسائل التواصل قد يؤدي إلى إثارة الذعر بين المواطنين، الإضرار بالاقتصاد الوطني، أو تشويه سمعة الأفراد والجهات الرسمية.
وفق المادة (52) من القانون المذكور:
- العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 100,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- في حال ترتب على نشر الشائعات تهديد للأمن الوطني أو الإضرار بمصالح الدولة الاقتصادية:
تصل العقوبة إلى السجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500,000 درهم.
هذه العقوبات تندرج ضمن التدابير الوقائية لحماية المجتمع من الجرائم الرقمية التي قد تهدد السلم والأمن العام.
كيف يتم الإبلاغ عن جرائم نشر الشائعات والأخبار الزائفة في الإمارات؟
تسهيل الإبلاغ عن هذه الجرائم جزء أساسي من تطبيق القانون:
- الإبلاغ عبر تطبيق “حمايتي” التابع لوزارة الداخلية.
- التواصل مع خدمة الأمين في دبي للإبلاغ عن أي محتوى يشتبه في كونه مضللًا أو مخالفًا للقانون.
- تقديم بلاغ إلكتروني عبر موقع شرطة دبي أو شرطة أبوظبي ضمن قسم الجرائم الإلكترونية.
- الحضور الشخصي لمراكز الشرطة المختصة بالجرائم الإلكترونية مع توفير الأدلة (لقطات شاشة، روابط).
الأسئلة الشائعة
تُعد جريمة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة إلكترونيًّا في الإمارات من الجرائم الخطيرة التي تستوجب الحذر الشديد عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. إن احترام القانون، وعدم مشاركة الأخبار قبل التحقق من صحتها، يحمي الأفراد من التشهير الإلكتروني ويحافظ على الأمن المجتمعي.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على عقوبة الابتزاز في القانون الإماراتي، بالإضافة إلى أركان وعقوبة التشهير الإلكتروني في الإمارات، وأيضًا شروط دعوى التشهير في الإمارات وإجراءاتها.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
- وزارة الداخلية الإماراتية – خدمة حماية المجتمع من الشائعات.
- شرطة دبي – بلاغ الجرائم الإلكترونية.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.