يعجز الأفراد في بعض الحالات عن تحصيل حقوقهم أمام القضاء رغم صحتها، لأسباب تتعلق بالإجراءات القضائية أو إثبات الحق بالدليل، مما يدفعهم إلى تنفيذ أسلوب احتيال بقصد تحصيل هذا الحق.
فما حكم الاحتيال للحصول على الحق وما مدى شرعيته؟ وما أشكال الاحتيال المُتبعة في الإمارات لتحصيل هذا الحق؟ هذا ما نناقشه في السطور التالية.
هل تحتاج للتشاور مع محامي جنائي؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
حكم الاحتيال للحصول على الحق في الإمارات
الأصل أن يحصل الفرد على حقوقه المالية بالوفاء، فإن حصل نزاع أو خصام حول ذلك، جاز لصاحب الحق أن يلجأ إلى القضاء وإقامة دعوى، بهدف فض النزاع وحمل من عليه الحق أن يؤديه.
إلا أن ذلك مرهون بشروط لازمة حددها القانون وتتعلق بالإجراءات من ناحية وتقديم الأدلة من ناحية أخرى كإيجاد البينة وتواجد الشهود.
فإذا لم يتوافر لصاحب الحق إثبات حقه أمام القضاء، وأنكر الآخر حقه أو امتنع عن أدائه أو ماطل في أدائه بغير حق، فإنه يعمد إلى استيفاء حقه بنفسه ولو باستخدام طرق الاحتيال.
من الجدير بالذكر، أن ذلك جائز في الشريعة الإسلامية ضمن حالات عدة، يشترط فيها الأمن على النفس من وقوع الضرر، بالإضافة إلى عدم الحصول على ما يتجاوز الحق.
لكن الاحتيال للحصول على الحق غير متاح في بعض الحقوق وتتمثل في:
- تحصيل العقوبات.
- الحقوق الشرعية المحضة.
- الدين المبذول.
- الحق الذي يؤدي استيفاؤه إلى فتنة.
- أن يكون من عليه الحق ممتنعًا لأمر يبيح المنع.
يستثنى من ذلك، الحالات التي أباحها القانون الإماراتي، وتتمثل في:
- استعمال الحق.
- أداء الواجب.
- حق الدفاع الشرعي، وفق الشروط التي أقرها قانون الجرائم والعقوبات.
أما فيما يتعلق بتحصيل الأعيان المستحقة بأي سبب من أسباب الاستحقاق، ونفقة الزوجة والأبناء، فإن لمُستحقها الحصول عليها بأي طريقة من طرق الاحتيال.
أشكال الاحتيال للحصول على الحق في الإمارات
لا يمكن حصر كافة أشكال جرائم الاحتيال كونها متطورة وتعتمد على أساليب ابتكارية، إلا أن هناك مجموعة من الأساليب التي تُستخدم بشكل مستمر، وهي:
- تزوير الوثائق والمستندات: ويتضمن هذا النوع من الاحتيال تزوير أوراق سواء كانت عقود أو اتفاقيات أو وثائق رسمية للحصول على الحق.
- التلاعب بالمعلومات: ويشمل تغيير في المعلومات أو الوثائق أو الحقائق لخداع الطرف الآخر ودفعه إلى تسليم الحق.
- الكذب والتضليل: ويتضمن هذا النوع استخدام الكذب لإقناع الآخرين بأمر ما على الرغم من عدم صحته.
- اختلاق الأدلة: وهو دعم أقواله لإقناع الطرف الآخر بصدق ما يدعي عبر إيجاد أدلة غير حقيقة أو جلب أشخاص ليشهدوا بما هو غير صحيح.
الأسئلة الشائعة
تطرح العديد من التساؤلات حول الاحتيال لتحصيل الحقوق، ومن أكثرها شيوعًا:
بذلك نصل إلى ختام مقالنا، والذي نأمل أن يكون قد أجاب على مختلف تساؤلاتكم حول الاحتيال للحصول على الحق في الإمارات.
في حال حاجتك إلى استشارة محامي قضايا النصب والاحتيال في الإمارات متخصص وخبير في قضايا الاحتيال المتبعة بهدف استعادة الحق. فلا تتردد في التواصل معنا في مكتب المحامي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يمكنك الاطلاع أيضًا على جريمة الاحتيال في القانون الاماراتي، وجريمة الإستيلاء بطرق احتيالية على مال الغير، واحكام محكمة النقض فى النصب في الإمارات.
المصادر:
- المواد (54- 56- 58) من قانون الجرائم والعقوبات.
- مجلة جامعة الشارقة- المجلد 17- العدد 2- الظفر بالحق: دراسة مقارنة بالقانون الإماراتي.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.