تُعتبر قضية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية من القضايا الهامة والحساسة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة.
في إطار ذلك وضعت الإمارات قوانين صارمة تهدف إلى مكافحة انتشار واستخدام هذه المواد، وذلك في إطار جهودها للحفاظ على سلامة المجتمع وصحته. ومنها قانون حيازة المخدرات و المؤثرات العقليه الاماراتي التي سنتعرف إليها تفصيلًا في هذا المقال.
هل تبحث عن استشارة قانونية فيما يخص قانون المخدرات الجديد الإمارات؟ اضغط هنا للتواصل معنا مباشرة.
جدول المحتويات
ما هو قانون حيازة المخدرات و المؤثرات العقليه الاماراتي؟
نص القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على إنشاء مجلس يُدعى “مجلس مكافحة المخدرات”، يختص بوضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة المخدرات تلتزم بها الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية.
ويتم تشكيل المجلس وتحديد رئاسته واختصاصاته بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية.
ويحتوي القانون، المؤلف من 100 مادة ودخل حيز التنفيذ في 2 يناير 2022، على تحديد مسؤوليات وحدات علاج وتأهيل المدمنين، وتفاصيل الحالات التي يتم فيها الإعفاء من العقوبة، كما شدد العقوبات والغرامات في عدد من الحالات.
فيما يلي أبرز نقاط هذا التشريع الجديد:
أولاً: العقوبات
- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة تتراوح بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم كل من تعاطى أو استخدم شخصيًا المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المذكورة. أو استخدم أي نباتات مذكورة في غير الأحوال المرخص لها أو بجرعات أكثر مما هو محدد في الوصفة الطبية.
- في حال التكرار للمرة الثانية خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من ارتكاب الفعل أول مرة، تكون العقوبة هي الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي تتراوح بين 30 ألف درهم و100 ألف درهم.
- إذا ارتكب الجاني أي من الأفعال المنصوص عليها في البند رقم 1 من المادة 41 للمرة الثالثة أو أكثر، تكون العقوبة هي الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم.
ثانيًا: وحدات تأهيل وعلاج المدمنين
يجوز للمحكمة، في غير حالات العود، أن تستبدل العقوبات المنصوص عليها في المواد 41 و43 و44 بإيداع المحكوم عليه في إحدى وحدات علاج وتأهيل المدمنين المبينة في المادة 5 من هذا المرسوم القانوني، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على هذه الوحدات.
يتعين على اللجنة أن تقدم إلى المحكمة تقريرًا عن حالة المحكوم عليه خلال 6 أشهر أو كلما طلب منها ذلك. لا يجوز إيداع شخص في الوحدة إذا كان قد سبق وتم إيداعه فيها تنفيذًا لحكم سابق، أو إذا لم يمضِ على خروجه منها أكثر من 3 سنوات.
ثالثًا: المراكز المتخصصة في تنفيذ العقوبات
جاء في المرسوم إنشاء مراكز متخصصة لتنفيذ عقوبة الحبس في جرائم تعاطي واستخدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للاستخدام الشخصي. يخضع المحكوم عليهم فيها لبرامج علاجية وتأهيلية، بالإضافة إلى التدريب الرياضي والمهني وبرامج الدمج الأسري والوظيفي والاجتماعي.
تصدر اللائحة التنظيمية لعمل هذه المراكز عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وتحدد اللائحة التنفيذية موعد بدء العمل بها.
رابعًا: مصير الأطعمة المخدرة القادمة من الخارج
لا يعتبر جلب أو استيراد أو نقل أو حيازة أو إحراز الأطعمة أو المشروبات أو أي منتجات أخرى التي تحتوي على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة بهذا المرسوم، معاقبًا عليه إذا كان بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي عند ضبطه لأول مرة في منافذ الدخول المعتمدة.
في جميع الأحوال، يتم تحرير محضر إداري لإثبات ضبط تلك المنتجات، وتتولى الجهات المختصة حجزها إداريًا واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تسربها إلى داخل الدولة. على أن يتم ترتيب العقوبات والاجراءات الخاصة بها وفقًا للقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي إجابات بعض الأسئلة حول قانون حيازة المخدرات و المؤثرات العقليه الاماراتي:
في ختام هذا المقال، يتضح أن قانون حيازة المخدرات و المؤثرات العقليه الاماراتي يعكس التزام الدولة الصارم بحماية المجتمع من أضرار هذه المواد الخطيرة. تتجلى في بنود القانون دقة تنظيمية عالية، حيث يتم تحديد العقوبات والتدابير الوقائية بوضوح لضمان تطبيق العدالة ولجعل المجتمع مكانًا آمنًا للجميع.
إذا كنت بحاجة لأي استشارة من محامي قضايا مخدرات في دبي بخصوص قانون حيازة المخدرات، أو قانون المخدرات الاماراتي يمكنك التواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
كما يمكنك الاطلاع على عقوبة حيازة مواد مخدرة فى القانون الإماراتى، وعقوبة حيازة الحشيش لأول مرة في الإمارات، وكيفية التبليغ عن حيازة المخدرات الامارات، وما الفرق بين الحيازة والأحراز فى قضايا المخدرات في الإمارات. والحصول على ارقام محامين قضايا مخدرات في الإمارات.
المصادر:
- قانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.