تعد خيانة الأمانة من الجرائم التي تتسبب في أذى كبير للأفراد والمؤسسات، وتعتبر من الأفعال غير القانونية والمحظورة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي حالة تعرض شخص ما لخيانة الأمانة، يحق له رفع دعوى مطالبة لحقوقه والمطالبة بتعويض عن الخسائر التي تسببت فيها تلك الخيانة.
هذا ما سنتعرف عليه اليوم في مقالنا بعنوان دعوى مطالبة عن خيانة الامانة في الإمارات، بالإضافة إلى تسليطنا الضوء على عدد من التفاصيل الخاصة بذلك.
هل تبحث عن استشارة قانونية من محامي جنائي في دبي فيما يخص إجراءات رفع دعوى خيانة الأمانة؟ اضغط هنا للتواصل معنا مباشرة.
جدول المحتويات
إجراءات رفع دعوى مطالبة عن خيانة الامانة في الإمارات
في الإمارات العربية المتحدة، يمكن للأفراد رفع دعوى مطالبة عن خيانة الأمانة بموجب القانون إذ تعتبر خيانة الأمانة جريمة جنائية وتعتبر مخالفة للقانون. وتكمن الإجراءات المتبعة عند رفع دعوى المطالبة عن خيانة الأمانة بإتباع الخطوات التالية:
- تقديم بلاغ للشرطة: يمكن للشخص المتضرر من خيانة الأمانة تقديم بلاغ للشرطة للإبلاغ عن الواقعة. سيقوم رجال الشرطة بمحاولة التوسط والتفاوض مع الجاني إن أمكن.
- تقديم شكوى للنيابة العامة: إذا لم يتم التوصل إلى حل ودي، يمكن للشخص المتضرر تقديم شكوى رسمية للنيابة العامة. سيتم فتح تحقيق رسمي في الواقعة وسيتم استجواب الأطراف المعنية وجمع الأدلة.
- المحاكمة: إذا كانت الأدلة كافية، سيتم توجيه القضية إلى المحكمة للمحاكمة. ستتم محاكمة الجاني وسيتم النظر في جريمته وفي حالة إدانته، سيتم تحديد العقوبة والتعويض للضحية.
- استئناف حكم خيانة الامانة الامارات: في حالة عدم رضا الطرف المدعى عليه بالحكم الصادر من المحكمة، يحق له التقدم بطعن استئنافي للنظر في القضية من قبل محكمة أعلى.
سوابق قضائية في دعاوى خيانة الأمانة في الإمارات
أيدت المحكمة الاتحادية العليا استئناف النيابة العامة ضد حكم قضى برفض دعوى جزائية ضد متهم بخيانة الأمانة، وقررت إعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها مجددًا.
في التفاصيل، قدمت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة بتهمة اختلاس أموال وُكِّلت إليه، وطالبت بمعاقبته وفق المادة 404/1 من قانون العقوبات الاتحادي. حكمت محكمة الدرجة الأولى بحضوره بتغريمه 5000 درهم والتزامه بدفع 3000 درهم كتعويض ورسوم الدعوى.
إلا أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم الأول، وقررت عدم قبول الدعوى الجزائية لرفعها بعد الموعد المحدد، وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. وعليه، استأنفت النيابة العامة الحكم.
وأشارت النيابة في استئنافها إلى أن الحكم خالف القانون بتطبيقه المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجزائية خطأ، حيث تنص هذه المادة على شرط عدم قبول الشكوى في جرائم خيانة الأمانة بعد ثلاثة أشهر من علم المجني عليه بالجريمة، شرط أن يكون المجني عليه من فئات معينة، وهو ما لا ينطبق في هذه القضية.
وأكدت المحكمة الاتحادية العليا أن نص المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية يشترط تقديم شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو من ينوب عنه قانونيًا في جرائم مثل السرقة والاحتيال إذا كان المجني عليه زوجًا للجاني أو أحد أصوله أو فروعه.
كما أن المادة تنص على عدم قبول الشكوى إذا مرَّ ثلاثة أشهر من علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
واختتمت المحكمة بقرار نقض حكم الاستئناف وإعادة الدعوى للنظر فيها، مشيرة إلى أن المحكمة السابقة لم توضح العلاقة بين المتهم والمجني عليه كما نصت عليه المادة.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي إجابات بعض الأسئلة حول دعوى مطالبة عن خيانة الأمانة:
في ختام مقالنا دعوى مطالبة عن خيانة الامانة، تُعد تقديم دعوى مطالبة بتهمة خيانة الأمانة خطوة حاسمة لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على الحقوق والممتلكات. من المهم أن يُستعان بمحامٍ متمرس في هذا النوع من الدعاوى، نظرًا لتعقيد الإجراءات القانونية والمتطلبات الدقيقة التي يجب استيفاؤها من أجل الثبوت فى جريمة خيانة الامانة في القانون الإماراتي.
إذا كنت بحاجة لأي استشارة من محامي خيانة الامانة الامارات بخصوص رفع صيغة انذار خيانة امانة، والحصول على صيغة شكوى خيانة أمانة في الإمارات، أو نموذج حكم نقض في جريمة سرقة في الإمارات. يمكنك التواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر:
- المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.