يُعد الطعن بالنقض من أهم الإجراءات القانونية التي تساهم في ضمان تحقيق العدالة وحماية الحقوق في النظام القضائي لدولة الإمارات. ويلعب هذا الطعن دوراً في مراقبة صحة تطبيق القانون وتفسيره.
لذا، ضمن مقالنا حول شروط الطعن بالنقض في الإمارات، سنبين أسباب الطعن وفق القانون، والشروط المطلوبة لذلك، فتابع معنا.
احصل على استشارات دقيقة من افضل محامي للقضايا الجنائية، بالنقر على رمز الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
أسباب الطعن بالنقض في الإمارات
الطعن بالنقض هو إجراء قانوني يُتخذ أمام محكمة النقض، التي تختص بدراسة مدى التزام الأحكام الصادرة من المحاكم الأدنى بالقانون والقرائن القانونية.
وبعبارة أخرى، يركز الطعن بالنقض على مسائل تطبيق القانون، وليس على الوقائع التي تعرض أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية، إذ أن دور محكمة النقض لا يشمل إعادة التحقيق في الأدلة أو الوقائع، وإنما التأكد من صحة تطبيق القوانين والإجراءات.
وتتوزع أسباب الطعن بالنقض، على النحو التالي:
- مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه: يحدث عندما يثبت أن المحكمة التي أصدرت الحكم لم تطبق القوانين السارية بشكل صحيح أو فسّرت القواعد القانونية بشكل خاطئ. فتطبيق القانون بصورة غير دقيقة قد يؤدي إلى إبطال الحكم.
- وقوع بطلان بالحكم أو بالإجراءات التي تؤثر على الحكم.
- أسباب الحكم لم تكن كافية أو غامضة: يُلزِم القانون المحاكم بتقديم أسباب واضحة ومفصلة لأحكامها، وذلك لتمكين الأطراف من فهم الأسس التي استند إليها القاضي في اتخاذ قراره.
- صدور حكمان بصورة متناقضة بواقعة واحدة.
- الحكم بما يجاوز طلب الخصوم: حيث يجب أن يتم الحكم بما طلبه الخصوم لا أقل ولا أكثر.
- إذا كان الحكم يشوبه عيب يتعلق بالنظام العام: يشمل ذلك الأحكام التي تصدر بما ينتهك قواعد النظام العام أو المبادئ الأساسية للنظام، مثل الأحكام المتعارضة مع القيم الاجتماعية والأخلاقية، أو التي تخل بحقوق الآخرين أو بالمصلحة العامة.
- صدور الحكم عن محكمة لم تكن مشكلة تشكيلاً صحيحاً وفقاً للقانون وقت صدوره.
- صدور الحكم من محكمة لا ولاية لها بالفصل بالدعوى.
شروط الطعن بالنقض في الإمارات
يشترط قانون الإجراءات الجزائية المعمول به في دولة الإمارات، توفر عدة شروط لتقديم الطعن بالنقض، ومن أهم هذه الشروط:
- شرط الحكم القابل للطعن بالنقض: لا يجوز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف التي يجوز الطعن في قراراتها. وبمعنى آخر، يجب أن يكون الحكم موضوع الطعن قد صدر بعد استنفاذ طريق الاستئناف.
- شرط الطعن في أسباب قانونية محددة: يجب أن يقوم الطعن بالنقض على أسباب قانونية، مثل:
- مخالفة القانون في تطبيقه أو تأويله.
- مخالفة قواعد الاختصاص.
- مخالفة قواعد السير في الدعوى.
- مخالفة القانون في تقدير الأدلة أو تجاوز حدودها بطريقة تؤدي إلى مخالفة القانون.
- وهذا يعني أن الطعن بالنقض لا يجوز أن يُقام على أساس من الوقائع الجديدة أو إعادة تقدير البينات.
- تقديم الطعن في المدة القانونية المحددة: يحدد القانون مدة زمنية للطعن بالنقض، وهو أحد أهم شروط قبول الطعن بالنقض شكلًا. وتكون هذه المدة 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم.
- التزام شكل الطعن بالنقض: يجب أن يُقدم الطعن بالنقض بشكل كتابي، وبصيغة رسمية محددة تتضمن بيان أسباب الطعن القانونية بالتفصيل، ويقوم الطاعن بإيداع الطعن لدى محكمة النقض المختصة، ويرفق الطعن بالوثائق والأدلة التي تدعم الدعوى.
- دفع الرسوم القضائية: يكون الطعن بالنقض مشروطًا بدفع الرسوم القضائية اللازمة، التي يحددها القانون، وذلك ضمانًا للتأكد من جدية الطاعن ورغبته في متابعة الدعوى على المستوى القضائي الأعلى.
- الصفة القانونية للطاعن: يشترط أن يكون للطاعن صفة قانونية، أي أن يكون طرفًا رئيسيًا في الدعوى أو ممن لهم مصلحة مباشرة في الطعن.
الأسئلة الشائعة
بهذا، نصل لنهاية سطور مقالنا حول أسباب وشروط الطعن بالنقض في الإمارات، والذي بينا خلاله الأسباب بشكل مفصل وفق قانون الإجراءات الجزائية، والشروط اللازمة لقبول الطعن.
لتحصل على تفاصيل أخرى حول طرق الطعن، ما عليك سوى التواصل مع فريقنا القانوني المختص بمكتبنا للمحاماة، من خلال الأرقام الظاهرة ضمن صفحة اتصل بنا.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على اجراءات الطعن بالنقض في الاحكام الجنائية بالإمارات، بالإضافة إلى أحكام محكمة النقض في جريمة خيانة الأمانة في الإمارات،وأيضًا مذكره طعن بالنقض في جنحة ضرب في الإمارات.
المراجع:
- المادة 244 – 245 من قانون الإجراءات الجزائية.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.