يمثل وقوع جريمة احتيال اعتداءً على الحقوق المالية للمجني عليه، مما يتيح له بناءً على الأنظمة السارية في الإمارات إقامة دعوى والمطالبة بإدانة الجاني واستعادة حقوقه.
فما طريقة فتح قضية احتيال في شرطة دبي؟ وما متطلبات فتح قضية الاحتيال لدى شرطة دبي والأدلة اللازمة لذلك؟ هذا ما نجيب عنه في السطور التالية.
هل تحتاج للتشاور مع محامي خبير حول فتح قضية؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
خطوات طريقة فتح قضية احتيال في شرطة دبي
عادةً ما تُرفع الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة في الإمارات، حيث تتولى رفع الدعوى ومباشرتها، ولا يجوز رفع الدعوى إلا من قبلها، باستثناء بعض الحالات والتي تُسمى جرائم الشكوى.
حيث تُمثل جريمة الاحتيال إحدى الجرائم التي لا يجوز للنيابة مباشرتها إلا بناءً على شكوى رسمية يقدمها المجني عليه، أو من يمثله وفق قانون الإجراءات الجزائية.
وعليه، يتطلب فتح قضية الاحتيال إتباع المجني عليه أو وكيله لمجموعة من الخطوات، والتي تتمثل فيما يلي:
- ادخل إلى موقع شرطة دبي على الإنترنت.
- اختر “خدماتنا” من القائمة الرئيسية.
- تظهر لك قائمة بالخدمات التي يمكن تقديمها من خلال الموقع.
- اختر منها “خدمات البلاغات”، والتي تتضمن (الجرائم الإلكترونية – الاستعلام عن البلاغات – الشرطة السياحية – الاستعلام الجنائي في القضايا المالية.. وغيرها).
- اختر من القائمة “فتح شكوى جنائية”.
- انقر على “الدخول للخدمة”.
- ادخل رقم الهوية الخاص بالمجني عليه.
- ادخل البريد الإلكتروني الخاص بالمجني عليه.
- حدد مركز الشرطة الذي تريد تقديم البلاغ إليه، بحيث تكون الجريمة قد وقعت ضمن دائرته.
- اختر نوع البلاغ “نصب واحتيال”.
- انقر للموافقة على الشروط والأحكام.
- اختر رمز الصورة المطلوب.
- انقر على “إرسال”، وفي حال تريد التراجع عن الطلب انقر على “مسح”.
من ثم، بعد تقديم الطلب ستحصل على رقم المعاملة الخاص بالشكوى الجنائية التي قمت بتقديمها، وذلك بواسطة رسالة نصية قصيرة وعبر البريد الإلكتروني، لاستخدامه في متابعة حالة الطلب.
متطلبات فتح قضية احتيال في شرطة دبي
يتمثل الهدف من تقديم شكوى احتيال في تمكين المجني عليه أيًّا كانت صفته، سواء فرد أو شركة أو مؤسسة من تقديم بلاغ ضد الجاني في عملية الاحتيال.
وذلك بهدف تقديم القضية للجهات المختصة والتنسيق معها، ومن ثم إحالتها للجهات القضائية بما يسهم في ضمان استعادة الحقوق المالية المسلوبة في عملية الاحتيال.
إلا أن فتح القضية يحتاج توافر مجموعة من المتطلبات، تتمثل فيما يلي:
- تقديم رقم الهوية الإماراتية.
- تحديد نوع البلاغ المقدّم.
- تقديم عنوان البريد الإلكتروني.
- تحديد منطقة اختصاص مركز الشّرطة.
- الأوراق التي تُحدد البيانات الشخصية للقائم بعملية الاحتيال.
- الأوراق والمستندات التي تثبت عملية الاحتيال والممارسات التي أداها المشتكى ضده لإقناع المشتكي.
- الوثائق والإيصالات التي تؤكد تسليم الأموال محل الجريمة من المشتكي إلى المشتكى ضده.
- كافة المستندات والأدلة التي تثبت تعرض المشتكي للاحتيال من قبل المشتكى ضده بما ألحق الضرر به.
الأدلة المطلوبة لفتح قضية احتيال في شرطة دبي
تتعدد الأدلة التي يمكن تقديمها لفتح قضية احتيال في الإمارات، حيث لا يمكن حصر الأدلة المطلوبة لإثبات جريمة الاحتيال، وتتضمن الوثائق والمستندات، والأدلة المادية والإلكترونية.
يمكن أن تقبل المحكمة أي دليل موثوق من شأنه إثبات الواقعة وتحقيق أركانها، وتتمثل هذه الأدلة بما يلي:
- الأدلة التي تثبت وقوع النشاط الإجرامي الخاص بجريمة الاحتيال، والتي يجب أن تؤكد وقوع عملية احتيال باستخدام وسيلة احتيالية، بما فيها من الكذب والخداع لإقناع المجني عليه.
- الأدلة التي تثبت تحقق أهداف المشتكى عليه في عملية الاحتيال والمتمثل بحصوله على الأموال من خلال دفع المجني عليه لتسليم أمواله بإرادته.
- الأدلة التي تثبت أن الفعل الذي قام به المشتكى ضده هو السبب في إقناع المشتكي بمنح أمواله، حيث لا يمكن إثبات الجريمة إلا بتحقق هذه الرابطة السببية.
الأسئلة الشائعة
تطرح العديد من التساؤلات حول فتح قضية احتيال ونصب، ومن أكثرها شيوعًا:
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون مفيدًا للإجابة على استفساراتكم بشأن طريقة فتح قضية احتيال في شرطة دبي.
إن أردت الحصول على خدمات محامي قضايا النصب والاحتيال في الإمارات خبير في إجراءات رفع قضايا الاحتيال، فلا تتردد في التواصل معنا في مكتب المحامي للمحاماة والاستشارات القانونية.
كما ننصحك بالاطلاع على كيف تتصرف حال تعرضك للنصب الالكتروني بابوظبي الإمارات؟، وما حكم الاحتيال للحصول على الحق في دولة الإمارات. وكيف أتصرف في حال تعرضت لتهمة النصب والاحتيال وانا بريء.
المصادر:
- المواد (9- 10) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
- موقع شرطة دبي.
- المواد (32- 33- 39- 451) من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.