ستتفاجأ عند قراءة هذا المقال أن المشرع الإماراتي منح المتقاضين حق الطعن في الحكم الغيابي الاستئنافي في الإمارات، رغم غيابهم. إلا أن هذا الحق منوط بشروط وإجراءات محددة يجب اتباعها بدقة وحذر، لذا يجب التعرف عليها من خلال فقراتنا القادمة.
ضروري للطعن في الأحكام تواجد محامي جنائي مختص، لذا اتصل بنا الآن واحصل على الدعم القانوني اللازم.
جدول المحتويات
شروط الطعن في الحكم الغيابي الاستئنافي في الإمارات
يحدث أن تصدر محكمة الاستئناف في الإمارات حكمها في الدعوى في غياب أحد الخصوم أو جميعهم دون عذر قانوني رغم إعلانهم بالجلسات، عندما ترى أن الدعوى صالحة للحكم في غيابهم. لكن هذا لا يلغي حق الخصوم بالطعن في الحكم الغيابي الاستئنافى، لكن بعد توافر الشروط التالية:
- أن يرفع الطعن خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم الغيابي الاستئنافي.
- وجود مصلحة قانونية لرفعه تعترف بها المحكمة، ورفض الطاعن للحكم الغيابي الصادر من محكمة الاستئناف صراحة أو ضمنًا.
- وجود عذر قانوني تقبله المحكمة لغياب المستأنف ومحاميه عن جلسات الاستئناف.
- تسليم المتهم نفسه للمحكمة لتنفيذ الحكم، إذا كان هو المستأنف، أو لم يطلب وقف تنفيذ الحكم لحين البت في الطعن.
- أن يكون حكم الاستئناف نهائيًا فاصلًا في الدعوى، اعترته أحد الأخطاء التالية:
-
- مشوب بعيب يتعلق بالنظام العام.
- بني على مخالفة القانون، أو خطأ في تطبيقه أو تفسيره.
- المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقًا للقانون.
- المحكمة ليس لها ولاية الفصل في الدعوى.
- إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى.
- صدور حكمان متناقضان في واقعة واحدة.
- خلو الحكم المطعون فيه من الأسباب أو كانت غير كافية أو غامضة.
- يجب إيداع الطاعن خزانة محكمة النقض مبلغ (1,000) ألف درهم كفالة، إذا لـم يكن الطعن مرفوعًا من النيابة العامة، أو من المحكوم عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية.
- إذا رفع الطعن من النيابة العامة يجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل.
- إذا رفع من أطراف الدعوى يجب أن يوقع أسبابه محام تقبله المحكمة.
- إعلان المطعون ضده بالطعن، لمنحه حق تقديم مذكرة بالرد عليه.
كيفية الطعن في الحكم الغيابي الاستئنافي وفق القانون الإماراتي
يحق للنيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها والمؤمن لديه الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة في غياب أحدهم باتباع الإجراءات التالية:
- يرفع الطعن بالنقض من قبل محامي الطاعن بصحيفة تتضمن أسباب الطعن يوقع عليها.
- أما إذا كان الطعن مرفوعًا من النيابة العامة، يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل.
- تودع الصحيفة مكتب إدارة الدعوى في محكمة النقض، التي تقيده بدورها في السجل الخاص برقم قيد وتاريخ إيداع وتحدد تاريخ الجلسات.
- يبلغ المكتب بالمحكمة المطعون ضده بصورة من صحيفة الطعن خلال (8) ثمانية أيام من قيد الطعن في سجله الخاص.
- يحق للمطعون ضده إيداع مكتب إدارة الدعوى مذكرة بالرد على الطعن خلال (8) ثمانية أيام من يوم إبلاغه به.
- يطلب مكتب إدارة الدعوى إرفاق الدعوى المطعون في حكمها الاستئنافي الغيابي خلال (3) ثلاثة أيام من تقديم صحيفة الطعن.
- على مكتب إدارة الدعوى بمحكمة الاستئناف إرسال الدعوى الأصلية المنقوض حكمها خلال (6) ستة أيام كأقصى حد من تسلمها طلب الضم.
الأسئلة الشائعة
أسئلة مهمة يطرحها القراء حول موضوع الطعن في الحكم الغيابي الاستئنافي في الإمارات سنجيب عنها بالتفصيل:
قدمنا شرحًا قانونيًا مفصلًا حول إجراءات الطعن في الحكم الغيابي الاستئنافي في الإمارات، والشروط اللازم توافرها لقبوله من المحكمة.
يبقى عليكم أن تتواصلوا مع أفضل محامي جنائي في دبي من مكتبنا، للحصول على الاستشارات القانونية الضرورية حول كل ما يتعلق بـالحكم الغيابي في الجنح في الإمارات. ومبدأ الملائمة في تحريك الدعوى الجنائية وأثره في الطعن. وشروط قبول الطعن بالنقض الجنائي في الإمارات بالتفصيل.
المراجع:
- النقض- مرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الجزائية.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.