يمثل القبض على المتهم بجريمة أو المدان بها وحجزه إجراء قانوني متبع في الإمارات، إلا أنه يتم وفق ضوابط محددة تكفل حقوق المتهم أو المدان وتهدف إلى إصلاحه.
وفي مختلف حالات الاتهام أو الإدانة أتاح القانون تقديم طلب الإفراج في القضايا الجنائية في الإمارات إذا تحققت أسباب وشروط الإفراج عن السجين.
هل تحتاج لاستشارة محامي جنائي في دبي حول تقديم طلب إفراج عن متهم؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
الأسباب التي تدفع لتقديم طلب الإفراج في القضايا الجنائية في الإمارات
تتعدد الأسباب التي تدفع السجين للتقدم بطلب للإفراج عنه، ويشترط لذلك تحقيق شروط عدة تختلف وفق حالة السجين ونوع الإفراج الذي يريد الحصول عليه، وتتمثل أسباب تقديم طلب الإفراج بما يلي:
- الإفراج الصحي: وذلك في حال إصابة السجين بمرض يهدد حياته، أو يتسبب بعجز كلي، أو يمكن أن يصبح خطرًا على حياة الآخرين، بحيث يصدر قرار الإفراج عن النائب العام، وتخطر به وزارة الداخلية.
- الإفراج عن المحكوم بالسجن المؤقت: يجوز الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى ثلاثة أرباع العقوبة، بشرط أن يكون سلوكه خلال هذه المدة يدعو للثقة بتقويم نفسه، وأنه لا يشكل خطرًا على الأمن العام.
- الإفراج عن المحكوم بالسجن المؤبد: يجوز الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد إذا أمضى خمس عشرة سنة، على أن يتقدم بطلب إلى ضابط المنشأة للإفراج عنه.
- الإفراج المؤقت: يجوز الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيًا في أي جنحة أو جناية، وذلك بأمر من النيابة العامة سواء من تلقاء نفسها وبناءً على طلب من المتهم، ولا يجوز ذلك إن كان الاتهام بجريمة عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام إلا بموافقة النائب العام.
- الإفراج المعلق على ضمان: يجوز تعليق الإفراج المؤقت على تقديم ضمان شخصي أو مالي أو المنع من السفر.
- الإفراج تحت شرط: يجوز الإفراج المشروط عن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إن توافرت شروط الإفراج.
إجراءات تقديم طلب الإفراج في القضايا الجنائية في الإمارات
تتطلب العديد من أسباب المطالبة بالإفراج إتباع إجراءات تقديم طلب بالإفراج، وتتمثل هذه الإجراءات بما يلي:
- تقديم طلب الإفراج من المحكوم عليه إلى ضابط المنشأة العقابية الموجود بها.
- يبدي ضابط المنشأة العقابية رأيه في الطلب بناءً على شخصية المحكوم عليه وصفاته وحسن سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة.
- يحيل ضابط المنشأة العقابية طلب المسجون ورأيه فيه مع ملفه إلى الإدارة المختصة.
- تبدي الإدارة المختصة رأيها بطلب المسجون من حيث مدى خطورة الإفراج عنه على الأمن العام.
- تحال الأوراق إلى النيابة العامة للتحقيق بشأن الطلب، والتثبت من حسن سيرة السجين واستقامته، وسؤال من يلزم عن سلوكه وأخلاقه.
- تقدم النيابة العامة أوراق طلب الإفراج وترفقها برأيها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة.
- إذا ثبت للمحكمة المختصة حسن سلوك السجين وصلاح أمره، فإنها تحكم بالإفراج عنه، ويجوز لها أن تجعل الإفراج مرهون بأي تدبير من التدابير التي تضمنها قانون العقوبات.
الأسئلة الشائعة
تطرح العديد من التساؤلات حول طلب الإفراج عن السجين، ومن أكثرها شيوعًا:
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول أسباب تقديم طلب الإفراج في القضايا الجنائية في الإمارات والإجراءات المتبعة لتقديم الطلب.
في حال أردت مساعدة افضل محامي للقضايا الجنائيه في الإمارات لإتمام إجراءات المطالبة بالإفراج عن سجين، لا تتردد في التواصل معنا في مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على الإفراج المؤقت في القضايا الجنائية، والإفراج بكفالة في القضايا الجنائية وفق القانون الإماراتي، واستئناف قرار عدم الإفراج في الإمارات، والاعتراض على قرار عدم الإفراج في الإمارات. والإفراج المشروط في القضايا الجنائية وفق القانون الإماراتي، والتماس اعادة النظر في المواد الجنائية في الإمارات.
المصادر:
- المواد (32- 44- 45) من قانون تنظيم المنشآت العقابية.
- المواد (108- 109- 304) من قانون الإجراءات الجزائية.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.