يُحكم المُدان بجريمة القتل العمد بعقوبة السجن المؤبد في الحالة الطبيعية إلا أنها كغيرها من الجرائم الجنائية قد تقترن بأسباب وظروف تؤدي إلى تشديد هذه العقوبة أو تخفيفها.
حيث حدد القانون الإماراتي الظروف المشددة والمخففه للقتل العمد وفقًا للظروف الخاصة لكل جريمة قتل، وتشمل صفات الجاني والمجني عليه والحالة الخاصة للدعوى.
إن كنت بحاجة إلى مشورة قانونية من محامي جنائي في دبي متخصص بشأن الظروف المشددة والمحققة للعقوبة بحسب القانون الإماراتي. اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي للمحاماة والخدمات القانونية.
جدول المحتويات
الظروف المشددة والمخففه للقتل العمد في القانون الإماراتي
حدد قانون الجرائم والعقوبات العقوبة المفروضة بحق من يرتكب جريمة القتل العمد، إلا أنه أتاح للقضاء سلطة تقديرية تمكنه من إصدار الحكم بعقوبة تجاوز الحد الأقصى للعقوبة أو تقل عن حدوده الدنيا.
ذلك لما يقدره القاضي في تحقيق أركان الجريمة وملابساتها، إلا أن فرض السجن المؤبد كعقوبة ذات حد واحد قيد سلطة القاضي في مسألة الظروف المشددة والمخففة للعقوبة بحيث تقتصر على تشديدها بالإعدام أو تخفيفها بالسجن المؤقت.
من الجدير بالذكر، أنه في حال اجتمعت الظروف المشددة والمخففه للقتل العمد في جريمة واحدة، فإن على المحكمة أولاً تطبيق الشروط المشددة ثم الظروف المخففة عملاً بالمادة 106 من قانون الجرائم والعقوبات.
الظروف المشددة لعقوبة القتل العمد
تضمنت المادة 384 من قانون الجرائم والعقوبات في فقرتها الثانية ظروف تشديد عقوبة القتل العمد المتمثلة بالسجن المؤبد، ويمكن حصرها فيما يلي:
- القتل مع الترصد أو مسبوقًا بإصرار: ويقصد به ارتكاب جريمة القتل بعد التربص به لمدة محددة حتى يتوصل إلى قتله. أو التصميم على القتل وتدبير الوسائل والظروف اللازمة لتنفيذ الجريمة بدقة وفق ما وضحته المادة 385 من قانون الجرائم والعقوبات.
- اقتران جريمة القتل بجريمة أخرى: أي تنفيذ جريمة أخرى مصاحبة لجريمة القتل خلال مدة زمنية واحدة أو بشكل متتالي، وفيها تُعامل الجريمتين بوصفهما جريمة واحدة عقوبتها الإعدام. كأن يقوم الجاني بالسرقة أو خطف المجني عليه، أو الاعتداء عليه جسديًا أو هتك عرضه.
- ارتكاب الجاني للجريمة بحق أحد أصوله: حدد القانون الإماراتي اعتداء الفرد على والديه بالقتل جريمة تستحق التشديد.
- ارتكاب الجريمة بحق موظف عام: إذا قتل الجاني موظفًا عامًا من القائمين بأعباء السلطة العامة أو القوات المسلحة أو مكلفًا بخدمة عامة. ويشترط لتحقيق هذا الظرف علم الجاني بأن المجني عليه موظف عام، وأن يكون القتل لأسباب تتعلق بتأدية الوظيفة أو المهمة وليس لأسباب شخصية.
- استخدام مواد سامة أو مفرقعة: اعتبر القانون استخدام السم أو المفرقعات في ارتكاب الجريمة ظرفًا يستحق تشديد العقوبة.
بالإضافة إلى ذلك، حدد القانون أسبابًا عامة تحقق ظروفًا مشددة عند ارتكاب الجرائم، وهي بحسب المادة 103 من قانون الجرائم والعقوبات:
- ارتكاب الجريمة بباعث دنيء.
- انتهاز عجز المجني عليه عن المقاومة أو استغلال ضعف إدراكه.
- ارتكاب الجريمة بطريقة وحشية أو التمثيل بالمجني عليه.
الظروف المخففة لعقوبة القتل العمد
حدد المشرع الإماراتي بالإضافة إلى الظروف المشددة للعقوبات بعض الظروف المخففة لها وذلك بالاستناد إلى بعض الاعتبارات، وتتمثل في:
- عفو أولياء دم المجني عليه عن حقهم خلال مراحل الدعوى المختلفة أو قبل تنفيذ العقوبة. حيث تخفف العقوبة من السجن المؤبد إلى السجن المؤقت على ألا تقل مدته عن سبع سنوات بحسب الفقرة الثالثة من المادة 384 من قانون الجرائم والعقوبات.
- حداثة سن الجاني في جريمة القتل العمد، أو ارتكاب الجريمة بناءً على استفزاز خطير صدر عن المجني عليه دون حق أو لبواعث غير شريرة يُعد عذرًا مخففًا للعقوبة وفق المادة 97 من قانون الجرائم والعقوبات.
- إن رأت المحكمة أن ظروف وقوع الجريمة وحيثياتها، أو ظروف المدان بالجريمة تستدعي الرأفة جاز لها أن تخفف العقوبة عملاً بالمادة 99 من قانون الجرائم والعقوبات.
بينما لا يعاقب القائم بجريمة القتل عمدًا بأي عقوبة إذا قام بارتكاب الجريمة بناءً على استخدامه لحقه الشرعي في الدفاع عن نفسه. ومنها تعرضه للهجوم بقصد القتل أو اختطافه أو التعرض للاغتصاب أو دخول المقتول ليلاً إلى منزل مسكون.
الأسئلة الشائعة
تطرح تساؤلات متعدد حول ظروف تشديد العقوبة أو تخفيفها وفق قانون العقوبات الإماراتي، ومن أكثرها شيوعًا:
بذلك نصل إلى ختام مقالنا حول الظروف المشددة والمخففه للقتل العمد، والذي عمدنا من خلاله للإشارة إلى الظروف العامة لتشديد العقوبات أو تخفيفها، بالإضافة إلى الظروف الخاصة بجريمة القتل العمد في القانون الاماراتي.
إن كان لديك أي تساؤلات أو استفسارات حول ظروف وحالات إصدار عقوبة مشددة وإجراءات المطالبة بتخفيفها. يمكنك الاستعانة بأفضل محامي قضايا قتل في الإمارات متمرس وخبير من مكتب للمحاماة والخدمات القانونية.
كما ننصح بالاطلاع على شروط القصاص في القتل بالإمارات، وكيفية اثبات جريمة القتل العمد في الإمارات، وحكم الدفاع عن النفس بالقتل في الإمارات، وعقوبه التهديد بالقتل في الامارات.
المصادر:
- قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.
- صحيفة البيان.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.