حرصت الحكومات على حفظ الأموال باعتبارها إحدى الحقوق الأساسية للفرد، وأقرت في سبيل ذلك عقوبات شديدة بحق من يعتدي عليها، بما في ذلك من مصلحة للأفراد في حفظ أموالهم.
فما هي عقوبة الاحتيال في الامارات بوصفها إحدى أخطر صور الاعتداء على الأموال؟ وما عوامل تشديد وتخفيف هذه العقوبة؟ وهل يؤثر التنازل من قبل المجني عليها على العقوبة؟ هذا ما نجيب عنه في مقالنا هذا.
هل تحتاج للتشاور مع محامي خبير؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
عقوبة الاحتيال في الامارات
أدى تطور جريمة النصب والاحتيال إلى ضرورة تنظيمها عبر وضع حدود وأُطر لها، والذي يتضمن سن العقوبات لردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على أموال الغير دون وجه حق.
وعليه، تضمن قانون الجرائم والعقوبات في الإمارات عقوبة الاحتيال المالي، والتي تُفرض على كل من تتم إدانته بجريمة احتيال بعد إثبات تحقق أركانها وتورط المتهم بارتكابها.
تتمثل هذه العقوبة بالحبس أو الغرامة، مما يمنح القاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة المستحقة على الجاني في جريمة الاحتيال المالي.
بحيث يكون للقاضي:
- رفع مقدار عقوبة الاحتيال التي يحكم بها على الجاني كلما كانت أساليب احتيالية المُستخدمة مُبتكرة ويَصعب على المجني عليه كشفها ببساطة.
- رفع العقوبة أو تخفيضها بما يتناسب مع عدد الضحايا الذين قام الجاني بخداعهم، وكم الضرر التي ألحقه بهم، ومقدار المكاسب التي حصل عليها من هذه العملية.
بالإضافة إلى ذلك، يُعاقب على الشروع في جريمة الاحتيال بالحبس لمدة سنتين على الأكثر، أو بدفع غرامة مالية لا تتجاوز قيمتها 20 ألف درهم إماراتي.
عوامل تشديد عقوبة الاحتيال في القانون الإماراتي
حدد المشرع الإماراتي حالات يتم بتوافرها تشديد عقوبة الاحتيال في الامارات، وهي الوقائع التي يمثل اقترانها بالجريمة ظرفًا يستدعي التشديد، وتتمثل بما أورده قانون الجرائم والعقوبات:
- إذا كان المال أو المستندات محل جريمة الاحتيال تخص الدولة أو إحدى الجهات الرسمية والعامة كان ذلك ظرفًا مشددًا.
- إذا كان الجاني عائدًا (ارتكب جريمة سابقة وحكم عليه بحكم بات) يجوز الحكم عليه بالحبس لمدة لا تقل عن سنة. والمراقبة لمدة لا تزيد عن سنتين، ولا تزيد عن مدة العقوبة التي فُرضت عليه، وللمحكمة ألا تعتبر العود ظرفًا مشددًا.
- ارتكاب الجاني للجريمة بباعث دنيء.
- انتهاز الجاني في سبيل ارتكاب جريمته ضعف إدراك المجني عليه، أو عجزه عن المقاومة، أو ارتكابه للجريمة ضمن ظروف لا تمكن غيره من الدفاع عنه.
- ارتكاب جريمة الاحتيال من قبل موظف عام على أن يعمد إلى استغلال صفته أو سلطة وظيفته في ارتكابها.
عوامل تخفيف عقوبة الاحتيال في القانون الإماراتي
لا تقتصر حالات أخذ ظروف ارتكاب الجريمة بعين الاعتبار على ظروف تشديد العقوبة، وإنما تضمن القانون بعض الحالات التي تُراعى فيها الظروف بقصد تخفيف العقوبة، وتتمثل عوامل تخفيف عقوبة جريمة الاحتيال بما يلي:
- حداثة سن القائم بجريمة الاحتيال.
- ارتكاب الجريمة لبواعث غير شريرة.
- ارتكاب الجريمة بناءً على استفزاز خطير من المجني عليه بغير حق.
- لا يُدان القائم بالجريمة ولا يُعاقب إذا وقعت بدافع أداء واجب يأمر به القانون على أن يكون مخولًا بذلك.
- لا يُدان القائم بالجريمة ولا يُعاقب إذا وقعت تنفيذًا لأمر صادر إليه من رئيس مخول قانونًا.
هل التنازل يخفف الحكم في عقوبة الاحتيال
في الأصل، لا يجوز التنازل عن الدعوى الجزائية بعد إقامتها أو وقفها أو تعطيل سيرها، إلا في بعض الحالات التي حددها قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
حيث أن الدعوى هي الطريق الإجرائي المتاح قانونًا لاقتصاص الدولة حقها في العقاب، ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها باعتبارها ملكًا للمجتمع.
إلا أن جريمة الاحتيال إحدى الجرائم التي يجوز لمن قدم الشكوى الخاصة بها للجهات المعنية، أن يتنازل عنها في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات، حيث تنقضي دعوى الاحتيال بالتنازل.
فإن تم هذا التنازل قبل تحريك الدعوى الجزائية فلا يجوز للنيابة العامة تحريكها، وتقضي المحكمة المتخصصة بإسقاط الدعوى وعدم فرض عقوبة في حال التنازل عنها بعد رفعها.
الأسئلة الشائعة
تطرح العديد من التساؤلات حول عقوبات جريمة الاحتيال، ومن أكثرها شيوعًا:
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول عقوبة الاحتيال في الامارات والعوامل المؤثرة في تخفيف هذه العقوبة وتشديدها.
إن أردت الحصول على مساعدة محامي قضايا النصب والاحتيال في الإمارات خبير في دعاوى الاحتيال وعقوباتها وإجراءات خوضها. فلا تتردد في التواصل معنا في مكتب المحامي للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك أيضًا الاطلاع على جريمة الإستيلاء بطرق احتيالية على مال الغير، وما حكم الاحتيال للحصول على الحق في دولة الإمارات.
المصادر:
- المواد (57- 58- 95- 97- 103- 107- 451) من قانون الجرائم والعقوبات.
- المواد (10- 11- 17) من قانون الإجراءات الجزائية.
- مجلة جامعة الشارقة- نظام العقوبات والتدابير البديلة.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.