جرم المشرع الإماراتي أفعال السب والقذف بالغير وخصص لها عقوبة السب في الامارات، والأركان المكونة لها، والتي سنتعرف عليها بالتفصيل في هذا المقال.
وفر عناء البحث عن محامي جنائي في دبي، وتواصل مع محامينا بالنقر على زر الواتساب بالأسفل.
جدول المحتويات
السب والقذف في القانون الإماراتي
جريمة السب والقذف كما عرفها قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، هي توجيه أو إرسال عبارات وألفاظ تتضمن ألفاظًا جارحة مهينة، وتلفيق الأقوال الكاذبة للضحية، بهدف خدش كرامته وتشويه سمعته. وحتى تعتد المحكمة الإماراتية بهذه الجريمة، يجب توافر أركانها التالية:
- الركن المادي: يتفرع لثلاثة عناصر:
- الفعل: يشمل كل أشكال السب والقذف والتشهير بما يخدش شرف الغير أو اعتباره، أو كان ماسًا بالعرض أو خادشًا لسمعة العائلات، أو إسناد واقعة للغير من شأنها أن تجعله محلًا للعقاب أو للازدراء، بإحدى طرق العلانية أو السرية، والتي تستوجب العقاب.
- النتيجة الجرمية: يشترط تحقق هذه الجريمة والاعتداد بها أمام القضاء، أن تصل الأفعال المسيئة لشخص المجني عليه، مسببة له الأذى النفسي أو الاجتماعي أو المهني.
- الرابطة السببية: تعني وجود ارتباط مباشر بين الفعل والنتيجة الجرمية السابقة، التي ما كانت لتحصل لولا أفعال السب والقذف.
- الركن المعنوي: جريمة السب والقذف متعمدة تتطلب توافر قصد الإساءة والتشهير بالغير، ويتفرع لشقين:
- النية الجرمية: أن يكون الفاعل مدركًا واعيًا حرًا أثناء ارتكابه الجريمة بأن هذا الفعل غير قانوني ويستوجب العقاب، ويختار تنفيذه بالرغم من هذا الإدراك.
- القصد الجنائي: يتحقق عندما يكون إصرار الفاعل في تنفيذ الجريمة متعمدًا إيذاء المجني عليه نفسيًا أو تشويه سمعته أو إزعاجه أو الافتراء عليه.
- الركن القانوني: تتفرد هذه الجريمة بتطبيق مبدأ أساسي في القانون الجنائي (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني)، فالمواد (428-429-430) من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، نصت أنه لا جريمة:
- إذا أثبت الفاعل صحة الألفاظ المسندة لموظف عام.
- ما يتضمنه دفاع الخصوم أمام المحاكم وجهات التحقيق من قذف وسب في حدود حق الدفاع.
- إبلاغ السلطات (القضائية، الإدارية) بحسن نية، بأمور تستوجب مساءلة فاعلها.
عقوبة السب في الامارات
أقر قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي عقوبة استخدام الألفاظ البذيئة في الإمارات، وحصرها في التالي:
- يعاقب بالحبس مدة أقصاها سنتين، أو بالغرامة التي لا تتعدى (20,000) عشرين ألف درهم، من أسند لغيره علنًا واقعة تجعله محلًا للعقاب أو الازدراء. وتكون العقوبة الحبس والغرامة، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وجه القذف ضد موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، أثناء أو بسبب تأديته وظيفته أو خدمته العامة، أو مسّ بالعرض، أو خدش لسمعة العائلات، أو هدف لتحقيق غرض غير مشروع.
- يعاقب بالحبس مدة أقصاها سنة، أو بالغرامة التي لا تتعدى (20,000) عشرين ألف درهم، من رمى غيره علنًا، بما يخدش شرفه أو اعتباره.
- عقوبة السب والقذف في مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات هي الحبس والغرامة التي تتراوح بين (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم و(500,000) خمسمائة ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين. يعد ظرفًا مشددًا، إذا وقعت هذه الأفعال بحق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب عمله.
- يعاقب بالحبس مدة (6) ستة أشهر، أو بالغرامة (5,000) خمسة آلاف درهم، إذا وقع القذف أو السب عن طريق الهاتف، أو في مواجهة الضحية وبحضور الغير.
- يعاقب بالغرامة (5,000) خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب في مواجهة الضحية فقط، أو في رسالة هاتفية له. يعد ظرفًا مشددًا، حدوث السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات.
الأسئلة الشائعة:
أسئلة مهمة يطرحها القراء حول عقوبة السب في الامارات، سنجيب عنها بالتفصيل:
أوضحنا لكم عقوبة السب في الامارات حسب اختلاف درجة الجريمة وظروفها، كما بينا الأركان الأساسية للجريمة، والكفيلة بتحققها واستحقاق عقوبتها.
تواصل مع محامي الجنايات من شركتنا العريقة للمحاماة، لمزيد من الاطلاع والاستفسار حول القضايا الجنائية.
قد تبحث أيضًا عن جرائم الاعتداء على العرض الالكتروني في القانون الإماراتي، أو عن عقوبة الاعتداء بالضرب في الامارات، وقد يهمك الاطلاع على عقوبة الاعتداء الجسدي في الامارات.
المراجع:
- مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون الجرائم والعقوبات–القذف والسب.
- مرسوم بقانون بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية–المادة (43).
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.