في أحد أشهر قضايا مواقع التواصل بالإمارات، واجه شاب عربي حكماً بالغرامة والحبس لنشره مقطعًا يتضمن إساءة لزميلته عبر تطبيق شهير. رغم أنه حذف الفيديو، إلا أن المتابعة القضائية لم تتوقف. هذه الواقعة تُبرز أهمية عقوبة التشهير الإلكتروني في الإمارات وما يترتب عليها من آثار قانونية وأخلاقية. سنعرض في هذا المقال العقوبة بالتفصيل، ونوضّح متى تُعد الجريمة قائمة وكيف يُمكن التعامل معها قانونياً.
للدعم القانوني الفوري، تواصل مع افضل محامي للقضايا الجنائية عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هي عقوبة التشهير الإلكتروني في الإمارات؟
وفقًا للمادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية (نُشر بالجريدة الرسمية رقم 713، بتاريخ النفاذ 2 يناير 2022):
“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة من 150,000 درهم إلى 500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية لنقل أو نشر أخبار أو صور تمس بكرامة أو شرف شخص آخر، أو تؤدي إلى التشهير به.”
كما تنص المادة 44 من القانون نفسه على تشديد العقوبة إذا كانت الجريمة موجّهة ضد موظف عام أو شخصية اعتبارية.
عقوبة التشهير عبر الإنترنت في الإمارات – حالات خاصة
تُشدد العقوبة في الحالات التالية:
- إذا كان المجني عليه موظفًا حكوميًا أو شخصية عامة.إذا تكرر الفعل أو تم خلال أوقات الأزمات أو المناسبات العامة.
- إذا تضمّن المنشور معلومات شخصية حساسة أو عائلية.
وفي مثل هذه الحالات، يمكن أن تصل العقوبة إلى سنتين سجن وغرامة تصل إلى 1,000,000 درهم، مع إلزام الجاني بحذف المحتوى وتعويض المتضرر.
أركان جريمة التشهير الإلكتروني
تُعد جريمة التشهير عبر الإنترنت قائمة قانوناً عند توافر العناصر التالية:
- وجود محتوى مهين أو مُشهر: مثل نشر صور، فيديوهات، أو نصوص تتضمن إساءة مباشرة أو غير مباشرة.
- النية الإجرامية: أن يكون الهدف من النشر هو الإضرار بالشخص أو تشويه سمعته أمام العامة.
- وسيلة إلكترونية: يجب أن يتم الفعل عبر وسائط رقمية مثل: فيسبوك، إنستغرام، واتساب، بريد إلكتروني أو غيرها.
- أثر سلبي ظاهر: أن يتسبب الفعل في ضرر مادي أو معنوي، أو يؤثر في الوضع الاجتماعي أو المهني للمجني عليه.
كيف يتم إثبات جريمة التشهير الإلكتروني؟
تبدأ الإجراءات القانونية بتقديم شكوى إلى النيابة العامة، مرفقة بالأدلة الرقمية مثل:
- لقطات شاشة (Screenshots) موثقة.
- روابط المنشور الإلكتروني.
- تقارير فنية من وحدة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية.
ثم يتم التحقيق وتحويل الملف إلى المحكمة الجنائية، حيث يصدر الحكم وفق نصوص قانون الجرائم الإلكترونية.
خطوات رفع دعوى عقوبة التشهير عبر الإنترنت
قبل عرض الإجراءات، إليك مقدمة توضّح آلية التقاضي:
- تقدم شكوى رسمية لدى النيابة العامة مدعومة بالمواد القانونية والوقائع.
- يتم تحويل الشكوى إلى المحكمة الجنائية المختصة.
- تصدر المحكمة حكمًا يقضي بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين، ويمكن أن تشمل التشهير الإلكتروني عبر الإنترنت أو الإعلام.
بعض الإجراءات القانونية تشمل:
- الحصول على أمر تحرٍّ إلكتروني لتتبع المحتوى.
- تمكين المحامي من طلب حجب المحتوى والمطالبة بتعويض مدني عن الضرر.
دور محامي مكتبنا – دعمك القانوني المتخصص
في مكتبنا القانوني المُرخّص بدولة الإمارات:
- نُقيّم حالتك بدقة ونُحدد ما إذا كان الفعل يدخل في نطاق التشهير الإلكتروني.
- نصوغ الشكوى القانونية بأسلوب محترف مدعوم بالمواد القانونية.
- نُمثّلك أمام النيابة والمحكمة حتى صدور الحكم وتنفيذ العقوبة.
- نطلب تعويضاً مدنياً عن الضرر الحاصل، سواء مادي أو معنوي.
- نُتابع إجراءات حجب المحتوى المسيء على المنصات الإلكترونية.
- ندافع عن سمعتك وحقوقك الرقمية في وجه أي إساءة إلكترونية.
الأسئلة الشائعة
إن عقوبة التشهير الإلكتروني في الإمارات صارمة لحماية كرامة الأفراد من أي إساءة رقمية. سواء كنت متضررًا أو تواجه اتهامًا، لا تُجازف بحقوقك الرقمية دون استشارة قانونية دقيقة.
تواصل معنا الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لتحصل على تقييم قانوني متكامل من محامٍ مرخّص بالإمارات، أو تواصل عبر معلومات الاتصال في صفحة اتصل بنا.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على شروط دعوى التشهير في الإمارات وإجراءاتها، بالإضافة إلى احكام في التشهير والقذف في الامارات، وأيضًا أفضل محامي مختص بقضايا التشهير في الإمارات.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.