تصدى المشرع الإماراتي لمختلف الجرائم المرتكبة بواسطة التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الإلكترونية، كونها لا تقل خطورة وضرر عن الجرائم الأخرى.
لا سيما بالنسبة للجرائم التي تنتهك سمعة الفرد واعتباره أمام الآخرين، وفرضت بناءً على ذلك عقوبة التشهير الالكتروني في الإمارات التي نوضحها في هذا المقال.
هل تحتاج للتشاور مع محامي جنائي في دبي حول عقوبة التشهير الإلكتروني في الإمارات؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
الأركان القانونية لجريمة التشهير الإلكتروني في الإمارات
يعتبر التشهير عبر الإنترنت أو باستخدام التقنيات الحديثة جريمة يعاقب عليها القانون، إلا أن ثبوت الجريمة وفرض عقوبة التشهير في القانون الإماراتي لا يكون إلا بتحقق أركان الجريمة.
حيث ترتكز أركان جريمة التشهير على نص المادة القانونية التي تدين الفعل الإجرامي وتحدد جوانب تحققه، والعقوبة المفروضة عليه، وتتمثل هذه الأركان بما يلي:
- الركن الأول: نشر البيانات أو المعلومات بصيغة مكتوبة، أو عبر الصور والتسجيلات الصوتية أو مقاطع الفيديو خاصة بشخص آخر، باستخدام وسائل تقنية المعلومات والتكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة.
- الركن الثاني: نشر البيانات والمعلومات باستخدام تقنية المعلومات أو عبر وسائل الاتصال الحديثة بإرادة حرة وبشكل قصدي، بحيث يتم استخدامها بهدف تضليل من يشاهدها عن شخصية الضحية أو مكانتها أو خدماتها في حال كانت شركة.
- الركن الثالث: أن يتسبب فعل نشر المعلومات بإلحاق الضرر والأذى بالضحية سواء كانت فردًا أو شركة، سواء بتشويه السمعة أو إلحاق أضرار مادية أو التسبب بعقوبة.
عقوبة التشهير الالكتروني في الإمارات
أدان قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية كل من يسند إلى غيره واقعة من شأنها أن تسيء إليه، أو تجعله محلًا للازدراء من قبل الآخرين، أو محلًا للعقاب، إذا ما تم ذلك عبر استخدام شبكة معلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات.
وتتمثل العقوبة المفروضة بالحبس، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط.
بينما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو دفع غرامة لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد عن 500 ألف درهم، أو بكلتا العقوبتين، كل من يستخدم شبكة معلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات بقصد الاعتداء على خصوصية الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة.
أما في حال أي تقنية أو نظام معلوماتي لإجراء معالجة أو تعديل لأي صورة أو مشهد بهدف التشهير أو الإساءة إلى الآخر، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، ودفع غرامة تتراوح ما بين 250 إلى 500 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين.
الأسئلة الشائعة
تطرح العديد من الأسئلة حول جريمة التشهير الإلكتروني، ومنها:
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول عقوبة التشهير الالكتروني في الإمارات وفق قانون الجرائم الإلكترونية.
إن أردت الاستعانة بأفضل محامي مختص بقضايا التشهير في الإمارات والجرائم الإلكترونية وتولي الدعاوى المرتبطة بها، فلا تتردد في التواصل معنا في مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
كما ننصح بالاطلاع أيضًا على:
- التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات.
- احكام في التشهير والقذف في الامارات.
المصادر:
- المادتين (43- 44) من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.