تخطى إلى المحتوى
عقوبة حيازة مواد مخدرة فى القانون الإماراتى

عقوبة حيازة مواد مخدرة فى القانون الإماراتى

تُعدّ حيازة المواد المخدرة واحدة من الجرائم التي تحظى بتركيز خاص، وذلك نظراً لتأثيراتها السلبية العميقة على الأفراد والمجتمع ككل.

في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل عقوبة حيازة مواد مخدرة فى القانون الإماراتى، ونوضّح الغايات وراء هذه العقوبات والإجراءات المتبعة للتنفيذ.

هل تبحث عن استشارة قانونية من محامي جنائي في دبي متخصص في قانون المخدرات الجديد الامارات؟ اضغط هنا للتواصل معنا مباشرة.

ما هي عقوبة حيازة مواد مخدرة فى القانون الإماراتى؟

في قانون حيازة المخدرات والمؤثرات العقليه الاماراتي، تُعتبر حيازة المواد المخدرة من الجرائم الجسيمة، ويتم معاقبتها بصرامة. عقوبة حيازة المواد المخدرة تختلف بناءً على ظروف معينة، كما ينص عليها مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية:

  1. الحيازة بغرض الاستعمال الشخصي:
    • حيازة المواد المخدرة للاستخدام الشخصي تُعاقب بالحبس وبغرامات مالية بناءً على عدد مرات التكرار.
    • العقوبات تكون أشد في حالة التكرار (المادة 67).
  1. الحيازة بغرض الاتجار أو التوزيع أو أي غرض آخر:
    • تُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم كل من حاز مواد مخدرة في هذه الحالات (المادة 65).
  1. حيازة مواد مخدرة مع وجود دلائل على أنها ناتجة عن جريمة:
    • يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم كل من حاز أو أخفى أو أجرى أي عملية لأموال متى كانت هناك دلائل أو قرائن كافية بأنها قد تحصلت نتيجة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون (المادة 65).
  1. العقوبات التكميلية والتبعية: يُحكم بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية التي تكون محلاً لجريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا المرسوم بقانون (المادة 70).

عقوبة حيازة مواد مخدرة فى القانون الاماراتى

الأسئلة الشائعة

فيما يلي إجابات بعض الأسئلة حول عقوبة حيازة مواد مخدرة فى القانون الإماراتي:

تُعاقب حيازة المخدرات غير المشروعة أو الحصول عليها أو استهلاكها بالسجن لمدة لا تقل عن 4 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 20,000 درهم وفي بعض الحالات، قد تصل الأحكام إلى السجن مدى الحياة، وذلك بناءً على نوع وكمية المخدرات المعنية.
يُحاكم الأجانب بحسب قوانين دولة الإمارات، ويمكن أن تُفرض عليهم نفس العقوبات التي تُفرض على المواطنين. بعد قضاء العقوبة، يُمكن ترحيلهم و إدراجهم في قائمة الممنوعين من دخول البلاد مستقبلاً.
يتم توقيف الشخص مباشرة وإحالته إلى النيابة العامة التي تحقق في القضية. إذا تم العثور على أدلة كافية، يُحاكم الشخص أمام المحكمة المختصة حيث يقدم الدفاع والأدلة، ويصدر الحكم بناءً على القوانين السارية.

في نهاية مقالنا عقوبة حيازة مواد مخدرة فى القانون الإماراتى تعد قوانين مكافحة المخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة من أشد الأنظمة والتشريعات حزمًا في العالم. حيث تهدف إلى حماية المجتمع من آفة المخدرات والتصدي لتأثيراتها المدمرة على الأفراد والأسر والمجتمع ككل.

إذا كنت بحاجة لأي استشارة من محامي قضايا مخدرات في دبي بخصوص قانون المخدرات في دبي، وعقوبة حيازة الحشيش لأول مرة في الإمارات. يمكنك التواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.

كما ننصح بالاطلاع على التبليغ عن حيازة المخدرات الامارات، وما الفرق بين الحيازة والأحراز فى قضايا المخدرات في الإمارات، والتعرف على أهم ارقام محامين قضايا مخدرات في الإمارات.


المصادر:

  • مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي