في بداية حديثنا، نتخيّل حالة حقيقية مثلاً: شركة صغيرة في دبي استلمت شيكًا مقابل خدماتٍ مقدّمة، وفاجأتها العودة المذلّة للشيك بسبب عدم وجود رصيد كافٍ، وهنا يظهر دور عقوبة الشيك المرتجع في الإمارات كأداة قانونية لحماية المستفيد واستعادة حقه. هذه الكلمة المفتاحية رسمَت لنا الطريق نحو فهم القوانين الجديدة وآليات التنفيذ.
تواصل مع افضل محامي للقضايا الجنائية عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
الشيك المرتجع في الإمارات
الشيك المرتجع هو الشيك الذي يُرفض صرفه لعدم كفاية الرصيد في حساب الساحب، أو لمشكلة تقنية أو إجراء غير مشروع. وفقًا لقانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم 50 لسنة 2022 (المعدل)، لم يعد إصدار شيك بدون رصيد قضية جزائية في الحالة العادية، ما يسنده قانونياً هو وثيقة تنفيذية تُستخدم لاسترداد المبلغ.
حين يعود الشيك جزئيًّا —أُصرف جزء من المبلغ، وبقي الباقي غير مسدد— يُعد الشيك “مرتجعًا” بالنسبة للمبلغ المتبقي، وتوفّر المادة 667 من القانون أساسًا لإجراءات التنفيذ.
عقوبة الشيك المرتجع في الإمارات
عقوبة الشيك المرتجع في الإمارات تنص عليها المادة 674 من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. وتشمل:
- غرامة تبلغ 10 % من قيمة الشيك، على ألا تقل عن 1000 درهم، ولا تزيد على قيمة الشيك نفسها.
- تُضاعف العقوبة في حال التكرار.
الآن لم يعد هناك سجن لمجرد عدم كفاية الرصيد، إلا في حالات محددة مثل: سحب كامل الرصيد قبل تقديم الشيك للمصرف، تعمد التوقيع خطأً ليمنع الصرف، أو إغلاق الحساب قبل تاريخ الشيك —وهذه لا تزال تُعامل كجرائم يعاقب عليها وفقًا لنطاقات القانون.
إجراءات إضافية قد تشمل:
- سحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه، ومنع إصدار دفاتر جديدة لفترة تصل إلى 5 سنوات.
- وقف النشاط التجاري أو المهني.
- تعليق أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط لمدة تصل إلى 6 أشهر أو أكثر إذا تكررت المخالفة.
الإبلاغ عن شيك مرتجع في الإمارات
يُمكن لحامل الشيك تقديم إجراءات تنفيذ مدنية مباشرة عبر قاضي التنفيذ، حيث يعتبر الشيك سندًا تنفيذيًا (وفقًا للمادة 667) يشترط توقيع المصرف على الشيك بعدم وجود رصيد كافٍ، أو صادر شهادة جزئية في حال صرف جزء منه.
خطوات الإبلاغ:
- الحصول على شهادة من البنك توضح حالة الشيك (مرفوض بالكامل أو صرف جزئي).
- التوجه إلى قاضي التنفيذ دون الحاجة لرفع دعوى جنائية عن إصدار الشيك بدون رصيد.
- يمكن لقاضي التنفيذ أصدار أوامر حجز على أموال الساحب وبدء إجراءات التنفيذ الجبري، مثل نزع الملكية أو المزاد العلني إذا لم يُسدِّد خلال المدة القانونية (عادة 15 يومًا).
دور محامي مكتبنا في قضايا الشيكات
محامونا في مكتبنا – المرخّصون في الإمارات – يلعبون دورًا محوريًا في:
- تحليل شهادة البنك وتحديد نوع الشيك المرتجع (كامل/جزئي).
- إعداد ملف تنفيذي متكامل يشمل بيانات الساحب والمستفيد، IBAN، شهادة البنك، وهوية الأطراف، وغيرها من المستندات المطلوبة قانونيًا.
- تحرير طلبات تنفيذ لدى قاضي التنفيذ ومتابعة منع السفر والإجراءات التنفيذية دون تأخير.
- تمثيلك أمام الجهات القضائية، وتأمين سداد الشيك أو الاتفاق على وفاء جزئي مع الحصول على براءة ذمة من الساحب بعد التسوية.
الأسئلة الشائعة
في الختام، تُلخِّص عقوبة الشيك المرتجع في الإمارات عبر القانون الاتحادي 50 لسنة 2022 بأنها غرامة مالية دون سجن، مع إجراءات تنفيذ مدني سريعة من خلال سند تنفيذي مباشرة دون لجوء للشرطة. المحامي المتخصص في مكتبنا يساعدك في تحصيل حقوقك بسرعة ومهنية ووفقًا لأفضل الممارسات القانونية.
تواصل عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للاستشارة القانونية حول الشيكات المرتجعة وخيارات التنفيذ.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية فقط ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على تقديم شكوى نصب واحتيال في دبي، بالإضافة إلى متى تثبت تهمة انتحال شخصية وفق القانون الإماراتي، وأيضًا صيغة دعوى برائة ذمه مع وقف التنفيذ قانون إماراتي وأسباب رفعها.
المصادر:
- قانون المعاملات التجارية الإماراتي (رقم 50 لسنة 2022)، المادة 674 (الغرامات والتنفيذ) والمادة 667 (الطابع التنفيذي).
- آليات التنفيذ والمدني الجزئي وفقًا لتعديلات 2022 والمصرف المركزي.
- أحكام التفصيل حول أنواع التجريم، العود، والتشديدات الجديدة.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.