في أحد المواقف العملية، تلقى تاجر في أبوظبي شيكاً مقابل صفقة تجارية كبرى، لكنه فوجئ عند تقديمه للبنك بأن الشيك تم رفضه لعدم كفاية الرصيد. هذا الموقف يندرج ضمن حالات الشيك المرتجع بسوء نية ويخضع لعقوبة الشيك المرتجع بسوء نية في الإمارات حسب القوانين الاتحادية وقوانين بعض الإمارات المحلية.
تواصل مع افضل محامي للقضايا الجنائية عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية.
جدول المحتويات
ما هي عقوبة الشيك المرتجع بسوء نية في الإمارات؟
تختلف عقوبة الشيك المرتجع في الإمارات بحسب ملابسات الواقعة والقيمة المالية للشيك، حيث جاء النص في المادة 641 مكرر من قانون العقوبات الاتحادي المعدل بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2020 على أن:
- كل من أعطى شيكاً بسوء نية مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وكافٍ، أو سحب بعد إعطائه الشيك كل الرصيد أو جزءاً منه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الشيك، يعاقب بالغرامة فقط دون الحبس في أغلب الحالات البسيطة.
- تُشدد العقوبة إذا ترافقت الجريمة مع القصد الاحتيالي أو التزوير أو استخدام وسائل احتيالية، وقد تصل العقوبة إلى الحبس مع الغرامة.
- أُلغيت العقوبة السالبة للحرية في معظم قضايا الشيكات العادية، لكن تبقى قائمة في حالات الاحتيال أو إذا كان هناك شبهة جرم جنائي أكبر.
هذا التعديل التشريعي جاء لتخفيف العبء عن المحاكم الجنائية، مع الإبقاء على الإجراءات المدنية والتحصيل التنفيذي كوسيلة أساسية لاسترداد الحقوق.
أحكام الشيك المرتجع بسوء نية في الإمارات
يخضع الشيك المرتجع لأحكام قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 وتعديلاته، والذي ينص في مواده على ما يلي:
- الشيك أداة وفاء واجبة الدفع لدى الاطلاع، ويعتبر بمثابة نقدي عند التعامل التجاري.
- كل من أصدر شيكاً بدون رصيد أو سحب رصيد الشيك بعد إصداره يتحمل المسؤولية المدنية والجنائية.
- في حالات سوء النية، يكون صاحب الشيك معرضًا لدعوى جنائية إضافةً إلى الدعوى المدنية لتحصيل قيمة الشيك.
وبحسب دليل أحكام الشيك في قانون المعاملات التجارية – حكومة دبي، فإن البنك يلتزم بتقديم شهادة رفض الدفع التي تُستخدم كدليل لإقامة دعوى، سواء مدنية أو جنائية.
دور محامي مكتبنا في قضايا الشيك المرتجع بسوء نية
محامي الشيكات في مكتبنا يقدم خدمات شاملة تشمل:
- دراسة الوضع القانوني للشيك وتحليل أركان سوء النية.
- رفع دعوى جنائية عند توافر القصد الاحتيالي.
- اتخاذ إجراءات تنفيذ مدني لتحصيل قيمة الشيك عبر الحجز والتنفيذ.
- التفاوض على تسوية قانونية إذا كان ذلك في مصلحة العميل لتجنب مزيد من الأضرار.
وجود محامٍ مختص يضمن اتخاذ أفضل الخطوات القانونية بأقل خسائر ممكنة، سواء كنت صاحب الشيك أو المستفيد.
خطوات التعامل مع الشيك المرتجع بسوء نية
قبل أي إجراء، ينبغي اتباع مسار قانوني منظم لاستيفاء الحقوق:
- الحصول على شهادة رفض دفع من البنك كإثبات أساسي.
- التواصل مع محامٍ لإعداد الإنذار العدلي وإجراءات الشكوى.
- تقديم الشكوى الجنائية أو الدعوى المدنية حسب ظروف الواقعة.
- متابعة إجراءات التنفيذ على أموال المدين حال صدور حكم قضائي.
الأسئلة الشائعة
إن التعامل مع عقوبة الشيك المرتجع بسوء نية في الإمارات يتطلب فهماً دقيقاً للقوانين المدنية والجنائية وآخر التعديلات التشريعية. اختيار محامٍ مختص يمنحك الحماية القانونية ويزيد من فرص استرداد حقوقك المالية.
تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية احترافية من محامٍ مرخص في قضايا الشيكات.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر:
- قانون العقوبات الاتحادي المعدل بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2020.
- دليل أحكام الشيك في قانون المعاملات التجارية – حكومة دبي.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.