تعد عقوبة غسيل الأموال من الجرائم المالية الخطيرة التي تحظى بتركيز كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تُعدّ هذه الجريمة مخالفة للقوانين والتشريعات المالية وتتسبب في ضرر كبير للاقتصاد والنظام المالي.
في هذا المقال سنتعرف على عقوبة غسيل الأموال في الإمارات، وما هي أهم التشريعات التي نص عليها القانون الإماراتي لردع مثل هذه الجرائم.
هل تبحث عن استشارة قانونية فيما يخص عقوبة غسل الاموال؟ اضغط هنا للتواصل معنا مباشرة.
جدول المحتويات
عقوبة غسيل الأموال في الإمارات
وفقًا للمادة 22 من مرسوم القانون الاتحادي المتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة:
- يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد عن خمسة ملايين درهم.
- يكون العقوبة السجن المؤقت والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد عن عشرة ملايين درهم، إذا ارتكب الجاني جريمة غسل الأموال باستغلال نفوذه أو من خلال جمعية غير هادفة للربح أو من خلال جماعة إجرامية منظمة أو العود.
- يعاقب على الشروع في ارتكاب جريمة غسل الأموال بالعقوبة المقررة لها.
- يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد عن عشرة ملايين درهم كل من استخدم المتحصلات في تمويل الإرهاب.
- يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد عن عشرة ملايين درهم كل من استخدم المتحصلات في تمويل تنظيمات غير مشروعة.
- يحق للمحكمة بتخفيف العقوبة أو الإعفاء منها بناءً على طلب من النائب العام أو من يفوضه أو من تلقاء نفسها، عمن بادر من الجناة وأدلى بمعلومات تتعلق بأي من الجرائم المعاقب عليها. وأدى ذلك إلى الكشف عنها أو عن مرتكبيها وإثباتها أو القبض على أحدهم أو ضبط متحصلاتها.
ووفقًا للمادة 23 من نفس القانون:
- يُعاقب كل شخص اعتباري، سواء كان ممثلاً أو مديرًا أو وكيلاً، بالغرامة التي لا تقل عن 500,000 درهم ولا تزيد عن 50,000,000 درهم، إذا ارتكب جريمة من جرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
- في حالة إدانة الشخص الاعتباري في جريمة تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، تحكم المحكمة بحل الشركة وإغلاق المقر الذي يُدير فيه نشاطه.
- إذا أُدين الشخص الاعتباري في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 أو المادة 8 من هذا المرسوم بقانون، فإن المحكمة قد تمنعه من ممارسة نشاطه لمدة معينة، أو تُلغي الترخيص أو القيد أو التسجيل الخاص بممارسة النشاط.
- عند الحكم بالإدانة، يُمكن للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم بالوسيلة المناسبة، وبنفقة المحكوم عليه.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي بعض إجابات بعض الأسئلة حول عقوبة غسيل الأموال في الإمارات:
في نهاية مقالنا عقوبة غسيل الأموال في الإمارات يجب على الأفراد والمؤسسات أن يكونوا على دراية بالإجراءات والآليات التي يجب اتباعها للإبلاغ عن أي شكوك تتعلق بغسيل الأموال، وأن يتعاونوا مع الجهات المختصة للكشف عن أي نشاط غير قانوني.
إذا كنت بحاجة لأي استشارة من محامي غسيل اموال في الإمارات بخصوص قانون غسيل الاموال في الامارات وكيفية الابلاغ عن غسيل الاموال في الإمارات يمكنك التواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك أيضًا الاطلاع على الفرق بين تبييض الاموال وغسيل الاموال في الإمارات، واحكام المحكمة العليا في قضايا غسيل الأموال في الإمارات. واحكام قضائية بشأن قضايا غسيل الأموال في الإمارات، وعقوبة ممارسة القمار في الامارات.
المصادر:
- المادة 22 من مرسوم القانون الاتحادي المتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.