تُعَدُّ جرائم الاعتداء على العرض من أخطر الجرائم التي تهدد كيان المجتمع وأخلاقه، فهي تستهدف كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية. تعكف القوانين والتشريعات على تنظيم هذه الجرائم ووضع معايير قانونية للحد منها، نظرًا لتأثيرها السلبي على الضحايا وأسرهم والمجتمع ككل.
سنستعرض في هذا المقال اركان و عقوبه جرائم الاعتداء على العرض في الإمارات، إضافةً إلى العقوبات المنصوص عليها لمواجهتها، بالاستناد إلى المواد القانونية في قانون العقوبات الاماراتي.
هل تبحث عن استشارة قانونية من محامي جنائي في دبي فيما يخص جرائم الاعتداء على العرض؟ اضغط هنا للتواصل معنا مباشرة.
جدول المحتويات
اركان و عقوبه جرائم الاعتداء على العرض في الإمارات
أركان جرائم الاعتداء على العرض في الإمارات تتكون من عنصرين رئيسيين هما الركن المادي والركن المعنوي، حيث يحدد كل منهما شروطًا معينة يجب توافرها لإدانة المتهم بجرائم الاعتداء على العرض.
وهنا جميع الأركان الواجب توافرها في جريمة الاعتداء على العرض والتي نص عليها قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي:
- الركن المادي: يتمثل الركن المادي في مجموعة من الفعاليات التي تؤدي إلى وقوع الجريمة، وتنقسم إلى عدة عناصر:
-
- الجريمة التامة (المادة 32): يشير إلى أن الركن المادي يتطلب فعلًا إجراميًا، سواء كان من خلال ارتكاب فعل معين أو الامتناع عن فعل مجرم قانونًا. يُشترط أن يكون هذا الفعل قد تم بصورة تتماشى مع القوانين المعمول بها.
- العلاقة بين الفعل والنتيجة (المادة 33): يُوضح أن الشخص لا يُسأل عن جريمة تكون نتيجتها غير ناتجة عن نشاطه الإجرامي، إلا إذا كان هناك سبب آخر يساهم في إحداث الجريمة، شرط أن يكون هذا السبب متوقعًا أو محتملًا. لكن إذا كان السبب كافيًا بمفرده لإحداث نتيجة الجريمة، فلا يُسأل الشخص إلا عن فعله هو.
- الجريمة الوقتية والجرائم المستمرة (المادة 34): الجريمة الوقتية تُعتبر تلك التي تُرتكب وتنتهي بمجرد الفعل، بينما الجريمة المستمرة تتطلب تدخل الجاني لفترة من الزمن. ولا يُعتبر استمرار آثار الجريمة كافيًا لتصنيفها على أنها جريمة مستمرة إذا لم يتدخل الجاني.
- الشروع في ارتكاب الجريمة (المادة 35): يُعرف الشروع بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة إذا أُوقف أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه. هذا يعني أن هناك فعلًا قد تم ويعتبر بداية للجريمة.
- الركن المعنوي: يتعلق الركن المعنوي بنية الجاني ويشمل:
-
- العمد والخطأ (المادة 39): يتطلب ارتكاب الجريمة بوجود قصد أو عمد، حيث تتجه إرادة الجاني لارتكاب الفعل وتوقع النتيجة. أما في حالة الغفلة أو الإهمال، فإنها تعكس حالة الخطأ، حيث تحدث النتيجة بسبب عدم انتباه الجاني أو عدم مراعاته للقوانين.
عقوبة جرائم الاعتداء على العرض في القانون الإماراتي
تتمثل عقوبة جرائم الاعتداء على العرض فيما يلي:
حسب المادة (407): تعاقب هذه المادة كل من يهتك عرض آخر، سواء كان ذكراً أو أنثى، بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 10,000 درهم. إذا كانت الجريمة مصحوبة بالقوة أو التهديد، فإن العقوبة تتصاعد لتصل إلى السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 20 سنة.
إذا كان المجني عليه طفلًا أو ضعيف الإرادة، أو إذا كان الجاني من أقاربه أو من محارمه، فإن العقوبة تكون أشد، حيث تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين 10 إلى 25 سنة.
ووفقًا للمادة (408): إذا أدى الاعتداء إلى وفاة المجني عليه، فإن العقوبة تصل إلى الإعدام، مما يدل على مدى خطورة هذه الأفعال.
جرائم الاعتداء على الاشخاص في الإمارات
يعتبر الاعتداء على الأشخاص من الجرائم الخطيرة التي تحظى بعقوبات رادعة في القوانين الإماراتية. يتناول الفصل الأول من النص القانوني الخاص بقانون العقوبات الإماراتي المساس بحياة الإنسان وسلامة بدنه، حيث يتضمن مجموعة من المواد التي تحدد عقوبات مختلفة بناءً على نوع الجريمة وظروفها.
الجرائم والعقوبات وفق المواد القانونية في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي:
- المادة (383): تنص على أنه مع عدم الإخلال بالحق في الدية، يتم فرض العقوبات الواردة بهذا الفصل في الحالات التي يمتنع فيها توقيع عقوبة القصاص.
- المادة (384):
-
- عقوبة القتل العمد: السجن المؤبد.
- عقوبة القتل مع الترصد: الإعدام.
- عقوبة القتل تحت ظروف مخففة: السجن المؤقت لمدة لا تقل عن 7 سنوات إذا عفا أولياء الدم.
- المادة (385): تُعرّف “الإصرار” و”الترصد” كظروف مشددة تؤثر في عقوبة القتل. الإصرار يعني القصد المدبر مسبقًا، والترصد يعني متابعة الشخص لفترة من الزمن بهدف الاعتداء عليه.
- المادة (386): عقوبة الشروع في الانتحار: الحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة لا تزيد على 5000 درهم أو كليهما. وعقوبة التحريض على الانتحار: الحبس، إذا تم الانتحار أو الشروع فيه بناءً على التحريض، مع ظروف مشددة إذا كان المنتحر دون 18 عامًا أو ناقص الإرادة.
- المادة (387): عقوبة الاعتداء أفضى إلى الموت دون قصد القتل: السجن المؤقت مدة لا تزيد على 10 سنوات، مع إمكانية اعتبار الظروف المشددة.
- المادة (388): عقوبة إحداث عاهة مستديمة: السجن المؤقت مدة لا تزيد على 7 سنوات، مع إمكانية اعتبار الظروف المشددة.
- المادة (389): عقوبة الاعتداء الذي أفضى إلى عاهة مستديمة بدون قصد: السجن المؤقت لمدة لا تزيد على 5 سنوات، مع إمكانية أن تصل العقوبة إلى 10 سنوات تحت ظروف مشددة.
- المادة (390): عقوبة الاعتداء الذي أفضى إلى مرض أو عجز: الحبس والغرامة حسب الحالة، مع ظروف مشددة في حالات خاصة مثل الاعتداء على الحوامل.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي إجابات بعض الأسئلة حول اركان و عقوبه جرائم الاعتداء على العرض:
في ختام هذا المقال حول اركان و عقوبه جرائم الاعتداء على العرض في الإمارات، نجد أن هذه الجرائم تمثل واحدة من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع، حيث تؤثر على الأفراد وعائلاتهم بشكل عميق. إن أركان هذه الجرائم تتمثل في الفعل الإجرامي، والنية الجنائية، والاعتداء الفعلي على الشخص، مما يبرز أهمية الوعي بحماية الأعراض وتعزيز القيم الإنسانية.
إذا كنت بحاجة استشارة محامي في قضايا الاعتداء الامارات بخصوص قضايا هتك العرض، واركان و عقوبه جرائم الاعتداء على العرض. يمكنك التواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
كما ننصح بالاطلاع على التبليغ عن الاعتداء الجنسي على الاطفال في الامارات، وجرائم الاعتداء على الحريه القبض والخطف والحجز وعقوباتها بالإمارات، وقانون العقوبات الاماراتي الاعتداء على مال الغير او الاتلاف. وجرائم الاعتداء على الموظف العام في الإمارات، ومذكرة دفاع في جنحة اعتداء متبادل بالضرب في الإمارات.
المصادر:
- قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.