يُعتبر تشويه السمعة جريمة خطيرة في الإمارات تخضع لقوانين صارمة تهدف إلى الحفاظ على الكرامة والنزاهة الشخصية.
سواء كنت فردًا متضررًا من شائعات مغرضة أو شركة تتعرض لحملات تشويه غير عادلة، فإن معرفة تفاصيل قانون تشويه السمعة في الإمارات يمكن أن تحمل لك ولمن حولك الأمان والحماية القانونية.
هل تبحث عن استشارة قانونية من محامي جنائي في دبي فيما يخص قانون تشويه السمعة في الامارات ؟ اضغط هنا للتواصل معنا مباشرة.
جدول المحتويات
قانون تشويه السمعة في الإمارات
يشمل قانون تشويه السمعة في الإمارات مجموعة من المواد القانونية التي تهدف إلى حماية سمعة الأفراد والشخصيات العامة، بما في ذلك القذف والسب وإفشاء الأسرار.
يُعَدُّ هذا القانون أحد الأدوات الرئيسية لحماية الكرامة الفردية والاعتبار الاجتماعي، ويحدد بشكل واضح العقوبات المترتبة على الأعمال التي تسعى لتشويه سمعة الغير عبر وسائل مختلفة في قانون العقوبات الإماراتي.
القذف والسب
- القذف (المادة 425): يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 20,000 درهم من أسند واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء بإحدى طرق العلانية، وتتراوح العقوبات بين السجن والغرامة أو كلاهما إذا كان القذف موجهًا نحو موظف عام أو مُكلف بخدمة عامة، أو إذا كان القذف ماسًا بالعِرض أو خادشًا لسمعة العائلات.
- السب (المادة 426): يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 20,000 درهم من خدش شرف شخص آخر أو اعتباره بإحدى طرق العلانية دون إسناد واقعة معينة. وتكون العقوبة مشددة أكثر إذا كان السب موجهًا نحو موظف عام أو مُكلف بخدمة عامة، أو مَسَّ العِرض أو كان خادشًا لسمعة العائلات.
إفشاء الأسرار
إفشاء الأسرار (المادة 432): يُعاقب بالسجن والغرامة كل من أفشى أسرارًا بحكم مهنته أو حرفته في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو استعملها لمنفعته الخاصة، وتتضاعف العقوبات إذا كان الجاني موظفًا عامًا واستودع السر أثناء تأدية وظيفته.
الحماية الخاصة
- حالات النشر (المواد 425 و426): يشدد القانون العقوبات إذا تم القذف أو السب عن طريق النشر في الصحف أو المطبوعات، معتبرًا ذلك ظرفًا مشددًا.
- الوسائل الإلكترونية والهاتف (المادة 427): إذا وقع القذف أو السب بواسطة الهاتف أو مواجهته المجني عليه مع حضور آخرين، تكون العقوبات ما بين السجن والغرامة. أو إذا وقع الأمر بدون حضور آخرين أو عبر رسالة، تُعد هذه أيضًا جريمة لكن بعقوبات أخف.
الاستثناءات
- انتفاء الجريمة (المادة 428): تنتفي الجريمة إذا أثبت الجاني صحة الواقعة المسندة إلى موظف عام متصلة بوظيفته. ولا يجوز الإثبات إذا كانت الواقعة مضى عليها أكثر من خمس سنوات أو انقضت الجريمة.
- الدفاع بحسن نية (المواد 429 و430): لا تُعد جريمة إذا صدر القذف أو السب كجزء من دفاع شفوي أو كتابي في المحاكم أو إذا كان البلاغ بحسن نية للسلطات المختصة.
من خلال هذه البنود المحددة، يسعى قانون تشويه السمعة في الإمارات إلى تقديم حماية قوية للأفراد والمؤسسات ضد تشويه السمعة، سواء كان هذا التشويه عبر القذف أو السب أو إفشاء الأسرار بطرق غير مشروعة.
أنواع تشويه السمعة في الإمارات العربية المتحدة
تشويه السمعة في الإمارات العربية المتحدة يمكن تصنيفه إلى عدة أنواع بناءً على الأساليب والوسائل المستخدمة.
إليك الأنواع الرئيسية لتشويه السمعة في الإمارات:
- القذف: يتضمن الإدلاء بتصريحات زائفة أو تهم علنية بأن شخصًا ما ارتكب أفعالًا غير أخلاقية أو غير قانونية، ما يؤدي إلى إلحاق الضرر بسمعته. يتم تحديد القذف العلني في القانون الإماراتي خصوصًا إذا تم نشر هذه التهم عبر وسائل الإعلام المختلفة.
- السب: يتعلق بإهانة الشخص أو المس بكرامته بشكل علني عبر ألفاظ نابية أو عبارات تخدش الشرف والاعتبار و تشويه السمعه. ويأخذ القانون الإماراتي السب على محمل الجد، خاصة إذا تم عبر وسائل الإعلام أو في حضور أشخاص آخرين.
- إفشاء الأسرار: يتمثل في الكشف عن معلومات خاصة أو حساسة تتعلق بفرد أو مؤسسة، والتي تُفشى دون إذن مسبق وتلحق ضررًا بسمعتهما. يشمل ذلك الأسرار الطبية، والأسرار التجارية، والمعلومات التي تم الحصول عليها بحكم المهنة.
- التشهير الإلكتروني: يشمل نشر أو توزيع محتوى مسيء أو ضار عبر الإنترنت، سواء من خلال التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المدونات أو المواقع الإلكترونية. يعتبر هذا النوع من تشويه السمعة منتشرًا بسبب الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا والإنترنت.
- التشهير الشخصي: يُعنى بانتقاد أو نشر معلومات سلبية عن شخص محدد بهدف الإضرار بسمعته على مستوى شخصي. يشمل ذلك التشهير الذي يحدث في المناسبات الاجتماعية أو الأماكن العامة.
- التشهير المؤسساتي: يتعلق بنشر معلومات غير صحيحة أو مضللة عن شركة أو مؤسسة بهدف الإضرار بسمعتها ومكانتها في السوق. قد يشمل ذلك افتراءات غير صحيحة، شائعات، أو تقارير كاذبة.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي إجابات بعض الأسئلة حول قانون تشويه السمعة في الإمارات:
في الختام، يبرز قانون تشويه السمعة في الإمارات كضمانة هامة لحماية الأفراد والمؤسسات من الأضرار التي قد تلحق بسمعتهم نتيجة تصريحات أو أفعال غير مسؤولة. يعكس هذا القانون التزام الدولة بصون الكرامة الشخصية والمهنية، وتحقيق العدالة والإنصاف في المجتمع.
إذا كنت بحاجة لأي استشارة من محامي متخصص بقضايا تشويه السمعة في الإمارات بخصوص تعويض تشويه السمعة، يمكنك التواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
يمكنك التعرف أيضًا على عقوبة تشويه السمعة في الإمارات، وكيف ارفع دعوى تشويه السمعة في الامارات، وجريمة السب والقذف في القانون الاماراتي، وجريمة التشهير في القانون الاماراتي. وأفضل محامي مختص في قضايا السب والقذف في الإمارات.
المصادر:
- قانون العقوبات الإماراتي.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.