يمثل الابتزاز جريمة خطيرة وممارسة غير أخلاقية أو قانونية، لا يمكن حصر مطالبها أو نتائجها، حيث يمكن أن تصل إلى إقدام المجني عليه على الانتحار جراء الابتزاز.
في السطور التالية نتناول مفهوم الابتزاز الإلكتروني كجريمة يعاقب عليها القانون، بالإضافة إلى توضيح قضايا الابتزاز الالكتروني في الإمارات وآلية مكافحتها.
هل تحتاج للتشاور مع محامي ابتزاز الكتروني في الإمارات متخصص؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
ما هو الابتزاز الإلكتروني؟
تعددت تعاريف الابتزاز الإلكتروني إلا أنه يمثل بصورة عامة سعي المبتز للحصول على مكاسب مادية أو جنسية أو معلومات أو خدمات من الأفراد أو الشركات.
على أن يتم ذلك عن طريق الإجبار والتهديد بالقيام بفعل محدد يتضمن تشويه السمعة ونشر معلومات خاصة أو بيانات سرية عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي.
أما عن كيفية حصول المبتز على أدوات ومحتوى الابتزاز، فإنه يتم بطرق عدة منها الاختراق للحسابات الشخصية، أو استعادة المبتز للبيانات المحذوفة من الجهاز بعد بيعه.
من الجدير بالذكر، أن الكثير من حالات الابتزاز تحصل بسبب تورط الضحايا بأنفسهم من خلال إرسال بياناتهم الشخصية للمبتز لأسباب متنوعة، بحيث يعمل لاحقًا على استغلال هذا المحتوى للتهديد والحصول على مطالبه.
وعليه، فإن القائمين بالابتزاز الإلكتروني يمكن تصنيفهم إلى نوعين:
- أحدهما معروف الشخصية بالنسبة للمجني عليه، كأن يكون حبيب أو قريب أو صديق أو زميل عمل.
- بينما يتمثل النوع الآخر بالمبتز المجهول الذي لا يعرف المجني عليه أي شيء عن حقيقة شخصيته، كما أنه لا يقصد الضحية بعينها، ولا يعتبرها هدفه الوحيد، وإنما تمكن من السيطرة عليها بسبب التهديد الالكتروني في الامارات.
كيف تم التعامل مع قضايا الابتزاز الالكتروني في الإمارات؟
مع اهتمام الإمارات العربية المتحدة بعالم التكنولوجيا ودخولها السباق العالمي في توفير كافة الوسائل التي تساعد المواطن في الاستفادة منها ومواكبة التطور التقني، تنبهت إلى مخاطر هذا العالم.
وقد أدى إدراكها لخطر الاستخدام السيئ لهذه الوسائل إلى فرض الأنظمة والقوانين التي تساعد على حماية الأفراد والمؤسسات، وفرض العقوبات على من يرتكب هذه الجرائم لا سيما مرتكبي جرائم الابتزاز الإلكتروني.
وعلى الرغم من احتمالية وقوع أي شخص ضحية لهذه الممارسات غير القانونية، فإن المراهقين يمثلون الفئة الأكثر استهدافًا من قبل المبتزين ويعملون على الإيقاع بهم.
والسبب في ذلك تأثرهم الشديد في هذه المرحلة العمرية بالمشكلات العاطفية، ومواجهة الضغوط النفسية بعيدًا عن الأهل مما يجعلهم فريسة سهلة يستطيع المبتز التحكم بها والاستمرار في الإضرار بها.
لذا تستمر الشرطة والجهات المعنية بمكافحة الجرائم الإلكترونية في تقديم حملات التوعية لتجنب الوثوق بالغرباء، وعدم منح أي شخص معلومات أو محتوى خاص، بالإضافة إلى التذكير الدائم بطرق التواصل معها لتلقي الدعم اللازم عند التعرض للابتزاز.
الأسئلة الشائعة
تطرح العديد من التساؤلات حول الابتزاز الإلكتروني في الإمارات، ومن أبرزها:
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول مفهوم جريمة الابتزاز الإلكتروني وقضايا الابتزاز الالكتروني في الإمارات.
في حال أردت الحصول على مساعدة محامي جنائي في دبي خبير في قضية ابتزاز للمطالبة بحقوقك وتعويضك عن الضرر، لا تتردد في التواصل معنا في مكتب المحامي للمحاماة والاستشارات القانونية.
كما ننصحك بالاطلاع على عقوبة المشرع الاماراتي في جريمة الابتزاز الالكتروني، وفي حال تعرضت للابتزاز الالكتروني ماذا أفعل، هل يمكنني التبليغ عن الابتزاز الالكتروني في الإمارات.
المصادر:
- مركز الاتحاد للأخبار.
- الجزيرة.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.